أكد خبراء مؤخرا على هامش مشاركتهم في المؤتمر العالمي للاتصالات المتنقلة 2016، أن من شأن الرقمنة تعزيز خطط المملكة العربية السعودية الرامية إلى تنمية الاقتصاد غير النفطي في البلاد عبر استثمارات تقدر قيمتها بأربعة تريليونات دولار حتى العام 2030. وقال أحمد الفيفي، المدير التنفيذي لشركة «إس إيه بي» في السعودية: إن بوسع المملكة تعزيز اقتصادها وإطلاق العنان للإمكانيات التي ينطوي عليها القطاع الخاص والتفوق على اقتصادات راسخة معروفة فيما يتعلق بزيادة الإنتاجية والاستثمار، وذلك عبر تسخير الإمكانيات التي تتسم بها حقبة إنترنت الأشياء وينطوي عليها الربط الفائق إلى جانب قدرات التحليل الفوري للبيانات الكبيرة والاستثمارات الرأسمالية الضخمة.ويمكن للتحوّل الرقمي المنشود في المملكة، التي تواجه تقلبات سوق النفط والغاز ويقلّ سنّ نصف السكان فيها عن 25 عاماً، أن يضاعف الناتج المحلي الإجمالي بنحو 800 مليار دولار، ويخلق ستة ملايين فرصة عمل، ويرفع دخل الأسرة السعودية بنسبة 60 بالمائة، وفقاً لتقرير حديث صادر عن مؤسسة ماكينزي العالمية يشير إلى أن ما يصل إلى 75 بالمائة من مكاسب الإنتاجية يمكن إحرازها عبر مواءمة العمل مع أفضل الممارسات.ونفى الفيفي أن تكون التقنيات وحدها قادرة على حلّ جميع المشاكل، مشدّداً على أهمية التقنية كعامل أساسي في إحداث التحوّل في جميع القطاعات الرئيسية بالمملكة، وأضاف: «يمكن للمنصات الرقمية في القطاعات العامة والخاصة ولدى المواطنين تسهيل المواءمة بين المهارات الوظيفية والباحثين عن عمل، فضلاً عن تقديم خدمات حكومية جديدة، ودفع عجلة الابتكار قدُماً في قطاعات الرعاية الصحية وتجارة التجزئة والصناعة».
