في المنزل تتحلق الأسرة حول السفرة، وبينهم أحيانا طفل أو طفلان (غثيثين) لا تهدأ حركتهم، ولا تنتهي أسئلتهم المفاجئة والمحرجة، فبعفويتهم يمارسون طبيعتهم الفضولية، باستفساراتهم عن موجودات السفرة، (يا بابا أو يا ماما من وين جبت الفاكهة أو اللحم او الدجاجة وكيف سووها وليش هي كذا.. وكذا..)، ويستمر سيل الاسئلة، التي يجيب الأبوان عن بعضها ويتجاهلان البعض الآخر، وحتى يوقف الاب اسئلة أطفاله المزعجة ويستمتع بوجبته، يستدعي الدكتاتور الصغير داخله، ويعمد لإخراسهم بقمع يبدأ بتحمير العين، وينتهي بإطلاق العبارة التهديدية (أُكل وأنت ساكت أحسن لك)، وبهذا الأسلوب التكميمي، صُودر حق الأطفال في الإجابة، وفوت عليهم فرصة الاطمئنان على مصدر غذائهم ومعرفة طريقة تجهيزه، وهذا الموضوع الحساس والمسكوت عنه، هو هاجسنا كبارا وصغارا، فغذاؤنا هو حياتنا ومحل قلقنا، ومن حقنا أن نعرف هل هو في أيد أمينة؟ هذا السؤال يجول بأذهاننا كمستهلكين، كلما قرأنا وشاهدنا تلك المقاطع المتنوعة، التي تكشف ممارسات العمالة الخطيرة، فشاهدنا ذبح الكلاب والقطط والحمير، وتوزيعها على المطاعم، بعيدا عن عين الرقيب وما خفي أعظم، وما زالت اسئلتنا الملحة عن سلامة غذائنا تتطاير في كل اتجاه، ولكنها ترجع لنا بجواب واحد (لا تدققون أُكلوا وانتوا ساكتين)!! في ظل تواجد هذا الرقم الضخم، من المطاعم والتموينات، وبما أن غذاءنا ليس من أرضنا، فهناك تساؤلات تشغل بال المستهلكين، هل جميع ما توفره محلات الغذاء معروف مصدره، ويخضع للرقابة الصارمة والمعايير الصحية؟، وهل الجهات المسؤولة عن غذائنا، تعمل بنفس كفاءة ودقة المنظمات الغذائية والصحية الأخرى، فتحاكي مثلا الجمعية الأمريكية لمراقبة الجودة، التي وصلت دقتها لتحديد نسبة الملح في الأطعمة؟، ولو أحببنا الاستفسار عن الجهة المسؤولة عن الرقابة وضبط جودة الغذاء المقدم للمستهلك، فأين نتجه ببوصلة أسئلتنا؟، هل نتجه لحماية المستهلك أم لهيئة الغذاء والدواء أم لهيئة المواصفات والمقاييس، أم لصحة البيئة في الأمانات؟ فلو قلنا نتجه لهيئة الغذاء، التي يفترض أنها خط الدفاع الأول، ومن يتصدى للعابثين بأمننا الغذائي، نجدها منذ إنشائها الممتد ل14 سنة، ليس لها حضور فعال، ودورها الرقابي والتنفيذي والتوعوي مفقود على الأرض، فهل مهمتها فقط صياغة القوانين الغذائية بدون تطبيقها ومتابعتها، الواضح أن الوضع الغذائي الذي هو صلب حياتنا وصحتنا عائم وشبه سائب، ويتناقض مع أهمية الغذاء للأنفس البشرية، فمن يحمي المستهلك الذي يترنح بين جهله وضعف الرقابة، واحتيال مافيا الأغذية، التي استغلت هذا القصور وتداخل المهام، وعاثت في غذائنا فسادا؟! تصنيع المنتجات الغذائية وحفظها ونقلها، يفترض- عقلا- مطابقتها لمواصفات أنظمة الغذاء العالمية، ولكن واقعنا الغذائي بعيد عن الجودة الغذائية، فلا يمكن الجزم بأن جميع العاملين بمجال انتاج الغذاء، بما فيهم الأسر المنتجة، لديهم شهادات صحية، والخضراوات التي نتناولها يوميا، من يضمن أنها لا تسقى بمياه الصرف الصحي، أيضا الجهات الرقابية لا تستطيع أن تثبت لنا خلو المواد الغذائية من المكونات الحافظة والمنكهة والمُلونة، وخاضعة للاشتراطات الصحية، ولن يضع أحدا في ذمته أن اللحوم والدواجن سليمة من الامراض والميكروبات، ومذبوحة على الطريقة الاسلامية، وأن المياه المعبأة معقمة وعبواتها نظيفة، أما التخزين فتستطيع بالعين المجردة، مشاهدة المستودعات المخالفة للمواصفات، من حيث موقعها ودرجة حرارتها ونظافتها، لذلك يصعب مع التجاوزات غير المشروعة في تجارة الغذاء، حصول المستهلك على منتجات غذائية صحية، فهناك دراسة حديثة تقول إن 45% من الأغذية مغشوشة وضارة، ولن نستغرب نشوء أمراض غير معروفة من قبل، فالمنشآت الغذائية تتضاعف والأجهزة الرقابية تتراجع في كفاءتها وضعف امكانياتها البشرية والآلية!!
