أكد وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل أهمية إيجاد الآليات لإشراك المهندسين السعوديين في الإشراف على بناء المساكن، بتكاليف معقولة وجودة عالية، في ظل استحواذ البناء الفردي وعدم الاستعانة بالناحية الهندسية، مما سبّب ضعف وهدر في البناء، وإقامة المسابقة المعمارية لتصميم مساكن تلبي حاجة المواطن السعودي في مختلف البيئات، مبيناً أن وزارة الإسكان تأمل أن تثمر هذه الشراكة عن أعمال متميزة، وأن تصل إلى مستوى الطموح والتطلعات. جاء ذلك في كلمة معاليه في حفل افتتاح الدورة الخامسة من المؤتمر السعودي لإدارة المشاريع تحت شعار " دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، الذي نظمته الهيئة السعودية للمهندسين بالتعاون مع وزارة الإسكان يوم امس بفندق رافال كمبنسكي بمدينة الرياض، بحضور أكثر من 350 مهندسًا ومهندسة. وأضاف وزير الإسكان أن الوزارة تولي موضوع الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص عناية فائقة من أجل الوصول إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة وفق استراتيجية تعتمد على محورين هامين هما تمكين الطلب ودعم العرض، مفيدًا أن هيئة المهندسين لديها من الكفاءات ما يجعل وزراة الاسكان تعول عليها في تقديم خدمات هندسية تتميز بالجودة والقوة والأداء العالي، وذلك من خلال رفع كفاءة أعضاء الهيئة البالغ عددهم قرابة 30 ألف مهندس، سيكون لهم دور بارز ومهم في عملية التنمية، خاصة في إيجاد آليات وحلول وتقنيات في البناء تحد من الكلفة العالية وتسهم كذلك في رفع الجودة. وأشار الى الأهمية القصوى لمبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص في التنمية المستدامة والشاملة لجميع قطاعات الدولة والمجتمع، ولذلك حظي هذا الموضوع باهتمام خادم الحرمين الشريفين ، وكذلك في الرؤية السعودية 2030 التي أطلقها سمو ولي ولي العهد في 25 أبريل والتي تعتمد على ثلاثة محاور هي: المجتمع الحيوي والاقتصاد المزدهر والوطن الطموح والإيمان بأهمية القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في التنمية. ومن هذا المنطلق حرصت الوزارة على العمل ضمن هذه الرؤية الطموحة بعد انتقال الوزارة من طور التنفيذ في سوق الإسكان إلى طور المشرف والمنظم للسوق الإسكاني، اعتمادا على بناء شراكات وعلاقات قوية بحيث تكون العلاقة التي تربطنا بالقطاع الخاص مرتكزة في أهدافها ورؤيتها على تحقيق مصلحة الوطن المواطن، وتحقيق أهداف التنمية. وتطبيقا لهذا المنطلق الحيوي والفعال والرؤية الوطنية للشراكة ومبدأ التعاون فقد أبرمت الوزارة العديد من مذكرات التفاهم على مستوى التعاون مع الجهات الحكومية ومع القطاع الخاص فوقعت مذكرات تفاهم مع عدد من المطورين العقاريين في داخل المملكة وخارجها في كوريا ومصر وغيرها من الدول، وكان الهدف من توقيعها هو إيجاد بيئة تنافسية في السوق الإسكاني وضخ المزيد من الوحدات السكنية دعما للعرض مما يتيح خيارات متنوعة تناسب وتلائم اختيارات المواطنين وتتماشى مع دخول الأفراد المختلفة.
