يُصادف هذا الأسبوع مرور عام على أهم تغيير سياسي في المملكة أسس لضخ دماء جديدة وشابة في هرم القيادة وبدء سياسة خارجية تتسم بالثقة العالية بالنفس والجرأة والحسم، حيث كانت أبرز نتائجها تقليص النفوذ الإيراني في اليمن للحد الأدنى ومحاصرته في منطقة القرن الأفريقي وإنشاء التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب، وإنجاز مناورات رعد الشمال مع العمل السياسي على تطوير العلاقات مع روسيا وتأسيس آلية لمستقبل التعاون النووي معها، وتطوير الصناعات العسكرية والدفاعية في المملكة، وتعزيز العلاقات العسكرية بين المملكة ومصر وباكستان وتركيا وجنوب أفريقيا والهند، وزيادة النشاط الدبلوماسي في القارة الأفريقية. أهم ملامح السياسة الخارجية الناشئة هو اتباع سياسة تعتمد على الذات وتتصف باستقلالية أكثر من أي وقت مضى فالظروف الإقليمية والوضع الإستراتيجي المعقد دفع الرياض لمراجعة نقاط ضعف سياستها الخارجية، والانتقال إلى مرحلة رد الفعل وعدم الاكتفاء بالعمل السياسي التقليدي وذلك لأسباب منها وجود قناعة بانحسار نفوذ، وقيادة الولاياتالمتحدة في منطقة الشرق الأوسط خاصة في عهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما وضرورة انتهاج سياسة خارجية مختلفة لحماية المصالح السعودية في ظل هذا التغيير، فسياسات الإدارة الأمريكية للرئيس باراك أوباما تجاه سوريا وتشجيعه لتوقيع الاتفاق النووي مع إيران. ومساواته بين المملكة (حليفة أمريكا لعقود في المنطقة) وبين إيران، وانفتاح الدول الغربية الحليفة للمملكة على الحكومة الإيرانية على الرغم من دعمها للارهاب والطائفية، وعدم اعتدال سلوكها السياسي جعل الرياض تتهيأ لمرحلة مختلفة في سلوكها السياسي الإقليمي والدولي يتماشي مع ضرورة اللحظة. ومقابل الإنجازات التى تم تحقيقها فإن هناك الكثير من التحديات التى يجب مواجهتها بما تستحق من جدية، حيث يظل الملف اليمني التحدى الاول أمام السياسة الخارجية السعودية بعد ما يزيد على العام على بدء عاصفة الحزم في اليمن، فمسألة احتمالية استمرار الحرب في اليمن وتأثيراتها السلبية وحجم الإنفاق العسكري المتزايد في ظل تأخر الحسم والخشية من تحول الحوثيين إلى أمر سياسي واقع ونسخة يمنية من حزب الله مستقبلا في الدولة التي تتشارك الحدود الجنوبية مع المملكة. كما يظل مستقبل العلاقة مع واشنطن مدعاة للقلق من احتمالية استمرار نهج الإدارات الأمريكية المقبلة وفقا للنهج الذي يتبعه الرئيس أوباما، مع مخاوف من أن تتبع هيلاري كلينتون أو غيرها نفس النهج، وهذا سيعني أن المملكة ستواجه ضغوطا جديدة بسبب سياساتها المستقلة في اليمن والعراق وسوريا ولبنان والخليج واستمرار التصعيد ضد الحكومة الإيرانية، حيث سيستمر الهجوم السياسي والإعلامي الغربي وهذا يتطلب الاستعداد المبكر مع ضرورة تطوير بدائل كالعلاقات مع موسكو وبكين. ويظل وضع الاقتصاد الإقليمي في عصر ما بعد النفط من التحديات الجدية أمام السياسة الخارجية فأسعار النفط المنخفضة والابتكارات التكنولوجية في قطاع الطاقة تضغط بقوة على المملكة للإعداد لعصر ما بعد النفط وتؤكد الحاجة إلى اقتصاد متنوع، فالتوسع الحالي في نشاطات السياسة الخارجية يتطلب مصروفات ونفقات اضافية تحتاج لمصادر دخل جديدة قد لا يمكن توفيرها في ظل السعر الحالي للنفط. التحول في السياسة الخارجية السعودية يظل تحولا اضطراريا ومؤقتا وهو بدأ من الأعلى فيما يظل التحدي قائما حول كفاءة ومهارة وأداء الطاقم الدبلوماسي والأمني خارج المملكة وسط غياب تقييم موضوعي ومحايد للأداء الدبلوماسي والأمني الخارجي طوال سنوات عديدة.. جزء من أسس نجاحات السياسة الخارجية القادم يُفترض أن يتجاوز الأداء الرائع والفردي لمعالي الوزير عادل الجبير، ليتسع ويشمل تشغيل الماكينة الدبلوماسية والإعلامية الخارجية وتنشيط مُشاركة النخب الأكاديمية ورجال الأعمال والطلبة للدفاع عن السياسة الجديدة والتسويق للمرحلة القادمة بكل كفاءة ووطنية ومؤسسية.
