وقّعت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ممثلة في الإدارة العامة للشؤون القانونية، والجمعية العلمية القضائية السعودية «قضاء» اتفاقية تعاون وبرنامج عمل بين الجهتين. وتهدف الاتفاقية، التي وقّعها عن الهيئة مدير عام الشؤون القانونية الدكتور فيصل بن منصور الفاضل، وعن الجمعية نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور حمد بن محمد الرزين، مؤخراً بمقر المعهد العالي للقضاء إلى تبادل المعلومات في القضايا المشتركة بين الطرفين، وتنظيم ورش العمل للتعريف بأنظمة السياحة والآثار والمتاحف والتراث العمراني، والمشاركة في المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية والمعارض التي يقيمها أي من الطرفين. وأكد الدكتور الفاضل، أهمية هذه الاتفاقية لتوعية شرائح المجتمع كافة سواءً من المستثمرين أو السياح أو المواطنين والتعريف بأنظمة السياحة والآثار والتراث العمراني والحقوق والواجبات لمنْ يتعامل مع هذا النظام. فيما أوضح الدكتور الرزين أن الجمعية تهدف من خلال اتفاقيتها مع هيئة السياحة إلى تعزيز دور العمل والشراكة مع مختلف الجهات، بما يخدم قضايا الأنظمة السعودية والتعريف والتوعية بها.
