ليس بإمكان أحد أن يتجاهل أو ينكر أن المملكة العربية السعودية على الطريق الصحيح، فبعد عاصفة الحزم، نجدها اليوم تتجه إلى التنمية الشاملة التي ستجعلها في مصاف الدول العظمى، وأخيرا وضعت المملكة العربية السعودية النقاط على «حروف المستقبل» بإقرار مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز «رؤية المملكة العربية السعودية 2030»، المقدمة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يرأسه ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، حيث أكد سياسيون لبنانيون عبر «اليوم» ان خطة التنمية الشاملة «تحاكي الحداثة ومنطق تطور الدول ونموها»، وقالوا انه «ستكون لها انعكاسات كبيرة جداً على المملكة ودول الخليج والمحيط العربي»، وجزموا بأنها «صمام أمان كبير ليس فقط بالمعنى الأمني بل بالمعنى المستقبلي للأجيال القادمة». حوري: الرؤية تحاكي الحداثة قال عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري في حديثه للصحيفة «إن رؤية مثل هذه تعتبرأمرا جديدا على ما تعودنا عليه في العالم العربي، من وضع خطط بعيدة المدى بهذا الشكل ومقاربة للحقائق بطريقة مثل هذه، ولم نتعود على التصميم على الطموح بتفاصيله، وهذه الرؤية تحاكي الحداثة وتحاكي منطق تطور الدول ومنطق نمو الدول» وقال: «منح الله المملكة الكثير من النعم ربما يأتي النفط كعنصر من العناصر، ولكن ليس هو العنصر الوحيد، فلقد أنعم عليها الله باستضافة الحج والعمرة وبهذا القدر من المساحة الجغرافية وبالقدرة على قيادة محيطها، لهذا اعتقد ان هذه الرؤية أتت في وقت أشد ما نكون فيه جميعاً إلى هكذا أسلوب في محاكاة المستقبل». وأكد حوري أن «الخطة ستنعكس ايجابا على المنطقة»، معتبراً ان «المملكة مستقرة، يعني ذلك ان محيطها مستقر، ويعني كذلك أن العالم العربي والإسلامي في وضع أفضل، وزاد: اعتقد ان أهم ما في هذه الخطوة، هو النموذج الذي سيقدم ويجب أن يحتذى به لدى الآخرين وخاصة ان المضمون العلمي لهذه الرؤية كان واضحاً ويتحدث عن نفسه». فتفت: صمام أمان كبير للأجيال القادمة من جهته وصف النائب عن كتلة «المستقبل» أحمد فتفت في حديثه عن رؤية المملكة العربية السعودية 2030، بانه «طرح مشروعا بعيد المدى ذا بعد استراتيجي اقتصادي تنموي، وبالتالي فهذا مؤشر يجب أن نستقبله في العالم العربي والإسلامي، ومن الواضح انها خطة مدروسة ومتكاملة، سيكون انعكاسها كبيرا جداً على المملكة ودول الخليج، وهو ما سيكون له انعكاس ايجابي على كل المحيط العربي، ولبنان دائماً كان مستفيدا جداً من أي شيء مثل هذا يحصل في العالم العربي عامة والمملكة العربية السعودية خاصة، وبذا فنحن ننظر الى هذه الخطة الايجابية». وأضاف فتفت: «بالتأكيد التنمية الاقتصادية تعتبرعملا يعمل على المدافعة عن الوطن العربي والاسلامي، وهو لا يحمي فقط المملكة العربية السعودية بل يحمي العالم العربي والإسلامي لانه يمنع التعرض لاهتزازات كبيرة، وسبق أن شاهدنا الدول التي تمكنت من انجاز تنمية شاملة، انتقلت من مراحل دول متأخرة الى دول تنافس دولة كبرى كالصين مثلاً، فأصبحت اليوم في مصاف الدول العظمى اقتصادياً وأضحى لها دورها، وبالتالي فان وجود خطة تنموية بهذا الحجم لهو دليل طموح على حماية المملكة وحماية الخليج والدول العربية والاسلامية، وهذا المشروع يعتبر صمام أمان كبير، ليس فقط بالمعنى الأمني، بل بالمعنى المستقبلي للأجيال القادمة». نوفل ضو: يضع المملكة على قائمة الدول الواعدة مستقبلاً وبارك عضو الأمانة العامة لقوى «14 آذار» نوفل ضو للمملكة العربية السعودية اطلاق رؤية ال 2030، قائلاً: «نهنئ المملكة على طريقة عملها والتي تذكرنا بأنفسنا عندما كنا رائدين بهذا الموضوع بعد الحرب الأهلية في لبنان في بداية التسعينات ولكن مع الأسف، وبسبب المناكفات السياسية في البلد، عطل الكثير من المشاريع التنموية التي كانت قائمة»، وشدد نوفل على ان «المملكة تسيرعلى الطريق الصحيح بإطلاقها لهذه الرؤية، فهكذا تبنى الدول بخطة ل 15 سنة، فالمملكة غنية وتتطلع الى تثبيت اقتصادها على الرغم من عدم وجود الموارد الأولية»، موضحاً انه «بإمكان المملكة ان تبقى معتمدة على النفط مهما انخفض سعره، ولكنها نظرت نحو المستقبل، ورأت انه يفترض ان تستفيد من كل مواردها الاقتصادية وامكاناتها، لهذا فإن المشروع الذي اعلنه ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بعد قرار من مجلس الوزراء وبمباركة من الملك سلمان بن عبد العزيز، اعتقد انه يضع المملكة العربية السعودية على قائمة الدول الواعدة مستقبلاً على الصعيد الاقتصادي، فالجميع يعلم أن القوى السياسية والعسكرية تستند الى قاعدة اقتصادية صلبة، فاليوم من يريد القول انه يريد لبنانا قويا، يجب أن تكون لديه قاعدة اقتصاد قوية، وقاعدة شعب « مرتاح بعيشه « واعتقد ان ما حصل في المملكة يجب ان يكون قدوة للبنان ولكل الدول العربية». ولفت إلى ان «الجميع يعلم ان للمملكة أيادي بيضاء على العالم العربي أجمع بشكل عام وعلى لبنان بشكل خاص، ومن الواضح ان المملكة العربية السعودية عندما تكون مزدهرة اقتصادياً، فان ذلك سينعكس ايجاباً على العالم العربي، والمملكة تفتح ابواب استثمارات بوجه اللبنانيين، لهذا يجب ان نستفيد منها، وان نتعاطى معها كما يجب لكي يتمكن المستثمرون اللبنانيون من الاستفادة من هذه الفرصة الجديدة التي تمنح لهم للاستفادة من الاستثمار في المملكة». واوضح ضو ان «المملكة لم تبن الموضوع على النظرة الاقتصادية فحسب، بل ترافقت هذه النظرة مع نظرة اجتماعية لها علاقة بدور المرأة وبمستوى حياة المواطن»، معتبراً ان «الهدف ليس فقط كيف تصبح الدولة غنية، بل الهدف أيضاً كيف بإمكان الدولة الحفاظ على مواردها وزيادتها، وتكون هذه الموارد بخدمة الناس، لهذا فالاصلاحات الاقتصادية التي رأيناها في المملكة تعكس ايضا وجهة نظر سياسية لان الجميع يعلم ان هذه السياسة الاقتصادية الجديدة مبنية على اسس من الانفتاح السياسي وعلى دور المرأة وجميع ذلك وجدناه في الخطة وهذا أمر ايجابي جداً». رزق: رؤية تواكب العصر والتطور إلى ذلك قال رئيس هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية السعودية ايلي رزق، انه مما لا شك فيه ان هذه الرؤية تواكب العصر والتطور، وما يفترض ان تقوم به الدول وخصوصاً الدول العربية للمحافظة على الدور الريادي والقيادي في المنطقة، وأضاف: «كم كنا نتمنى لو أن في لبنان بعض القيادات التي تمتلك على الاقل رؤية مشابهة أو مماثلة لتتمكن من قيادة هذه البلاد وسط التطورات التي تحيط بالمنطقة، ولكن سمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان فاجأ العالم برؤية متقدمة ومتطورة وواقعية، وأهم ما يمكن ان يقال فيها، انها رؤية واقعية تلامس امكانيات الشعب السعودي والامكانيات الطبيعية التي تمتلكها المملكة العربية السعودية، وهي ستساهم بمحافظة المملكة على دورها الريادي والقيادي في المنطقة». وقال: «للأسف بعد زيارتي للمملكة ومقابلة المسؤولين السعوديين لمست اننا اخرجنا أنفسنا من خارطة الاهتمامات الدولية والعربية نتيجة تقاعسنا عن احترام المهلات الدستورية ونتيجة عجزنا عن القيام بإدارة شؤون الدولة بنوع من النضج والمسؤولية لمواجهة التحديات التي تحيط بالمنطقة».
