نجاح جديد تحققه بلادنا وخطوات نحو البناء تواصل السير عليها بكل عزم وحزم بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، وبتصميم من ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في إطلاق التوجه الاستراتيجي للمملكة والإذن بانطلاق مرحلة جديدة لمشاريع بناء الوطن بشريا وعمرانيا واقتصاديا، ويتضح ذلك جلياً من خلال إقرار رؤية المملكة العربية السعودية 2030 م، والتي تأتي كتحدٍ مع الذات والزمان والمكان لتنفيذها، بمختلف الاتجاهات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية ، لمرحلة جديدة رسمتها تلك الرؤية بعد إزاحة النفط من قوائم الأولويات، والتركيز والعمل على استثمار جوانب جعلت من موقع ومكانة بلادنا وعمقنا الاسلامي والعربي التاريخي، وسيلة يمكن توظيفها والاستفادة منها، بما تضمنته تلك الرؤية من برامج وخطط وتعد جميعها خطوات هامة نحو التحول الوطني في زمن محدد لا يقبل إلا التحدي وإثبات الوجود. وما هو معلوم بأن موافقة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، يحفظه الله، على هذه الرؤية أتت بعد عمل دؤوب ونظرة شاملة للوضع الاقتصادي العالمي الراهن، وما سيشهده من تطورات خلال السنوات القادمة، لاسيما وأن المملكة تتمتع ولله الحمد باقتصاد قوى ومتين يستطيع أن يتحمل كافة التأثيرات التي قد تطرأ على السطح، بفضل الله أولا ثم بفضل ما وهبها من خيرات كثيرة أهمها وجود الحرمين الشريفين على أراضيها، فضلا عن الموارد الطبيعية التي لم يستغل منها إلا الجزء اليسير، وكلنا ثقة ان برنامج التحول الوطني يقف عليه رجال مخلصون في «مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية» وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والذي يقف على تفاصيل أهم برنامج إصلاحي سيحقق لهذا الوطن نقلة شاملة في كافة المجالات وصولا إلى بناء دولة حضارية تنموية تستطيع تحقيق التوازن وتعزز كفاءة الإنفاق وتنوّع مصادر الإيرادات، لمنافسة الدول الاقتصادية الكبرى. وكيل إمارة المنطقة الشرقية
