وقعت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء مذكرة تعاون وتفاهم مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، في خطوة من شأنها المساهمة في تحقيق الاستراتيجية الاتصالية للأمانة، والتي تعتمد بشكل أساسي على التواصل مع جميع أفراد المجتمع وشرائحه في مختلف المناطق. وتتضمن المذكرة 8 مجالات للتعاون، تهدف الى إيجاد قنوات متعددة ومنصات مختلفة لإدارة الحوارات العلمية، والتواصل مع فئة الشباب وتحصينهم وتمكينهم من تكوين رؤية سليمة تجاه القضايا المعاصرة، وتوفير الحصانة الفكرية المبنية على البراهين والرؤى السليمة للقضايا المعاصرة. وقع الاتفاقية الأمين العام لهيئة كبار العلماء ممثلا للهيئة الدكتور فهد الماجد، والأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ممثلا للمركزفيصل بن معمر، وتشرف أعضاء مجلس الأمناء بالسلام على سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ الذي رعى مراسم التوقيع. وبهذه المناسبة، بارك سماحة مفتي عام المملكة المذكرة لما ستسهم به من إثراء للجانبين فيما يسعيان إليه من بث الوعي في المجتمع انطلاقا من اهتمامات هيئة كبار العلماء واهتمامات مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، مضيفا: إن المذكرة ستكون داعما لبرامج الهيئة ونشاطاتها العلمية. وأضاف سماحته: إن الأمانة سعت للتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، لما يملكه المركز من امكانات كبيرة وأهداف سامية في ترسيخ ثقافة الحوار ونشرها بين أفراد المجتمع، ما يحافظ بعد الله «عز وجل» على تحقيق المصلحة العامة والوحدة الوطنية، مشيرا في الوقت نفسه إلى ما تتسم به الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني من قواسم مشتركة في الأهداف والغايات. من جانبه، شكر رئيس مجلس الأمناء في مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، الشيخ الدكتور عبدالله المطلق، سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء على دعمه لمجالات التعاون بين المركز والهيئة، ورعايته مراسم توقيع المذكرة، التي ستسهم إن شاء الله في تحقيق الأهداف السامية التي يعمل المركز من أجلها، مؤكدا في الوقت ذاته على أهمية الاتفاقية والنتائج التي ستحققها إن شاء الله في المستقبل القريب. وبهذه المناسبة، عبر امين عام مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني عن شكره وتقديره لسماحة مفتي عام المملكة، موضحا أن هذه الاتفاقية تأتي استمرارا لجهود المركز في التعاون مع الجهات والمؤسسات التي لها علاقة مباشرة مع أفراد المجتمع، لتعزيز ونشر قيم التسامح والوسطية والاعتدال والتعايش واللحمة الوطنية. وأشار الأمين العام لهيئة كبار العلماء إلى أن المذكرة تشمل 8 مجالات للتعاون، تم اختيارها بدقة فائقة، وتهدف إلى إيجاد قنوات متعددة ومنصات مختلفة لإدارة الحوارات العلمية، والتواصل مع فئة الشباب وتحصينهم وتمكينهم من تكوين رؤية سليمة تجاه القضايا المعاصرة، مضيفا: إن مجالات المذكرة تنوعت بين الحوارات المبنية على دراسات وأوراق علمية، وتوفير الحصانة الفكرية المبنية على البراهين والرؤى السليمة للقضايا المعاصرة، إضافة إلى برنامج يختص بطلاب المنح والمغتربين في المملكة والطلاب السعوديين المبتعثين للخارج والبعثات الدبلوماسية في السعودية، اضافة لعدد من البرامج التي تهتم بإعداد الدراسات الاستطلاعية المتعلقة بالكشف عن تطلعات المجتمع لدور هيئة كبار العلماء، إلى جانب عدد من المحاور والبرامج المختلفة التي من شأنها إثراء العديد من الجوانب الشرعية والحضارية في الحوار وتبادل الخبرات.
