الأصل في مشاريع وزارة الإسكان أن تركز على ذوي الدخلين المتوسط والمحدود، وينبغي أن يكون ذلك محور نشاطها في توفير المساكن عبر عدة خيارات تتناسب والقدرات الشرائية والتمويلية المتاحة لهذه الشرائح التي تمثل نطاقا اجتماعيا عريضا، فيما تترك القطاع الخاص من خلال أنشطة شركات التطوير العقاري في بناء منتجات سكنية تناسب القدرات الشرائية لذوي الدخول المرتفعة، وذلك بدهي وطبيعي وينبغي أن يكون القاعدة التي تعمل بموجبها الوزارة، لذلك حين يتحدث أي مسؤول بالوزارة عن هذه البدهية فإنه يبدو كالذي يدور بنا في حلقة مفرغة، لأن حديثه يصبح تحصيل حاصل وغير ذي جدوى. في الأخبار أن وزارة الاسكان تتجه لطرح مبادرات جديدة تستهدف تمكين أصحاب الدخل المتوسط والمحدود من تملك المساكن، وهذه المبادرات تتمثل في الإيجار المنتهي بوعد التملك بالإضافة إلى تمكين التملك الجزئي والتي تهدف للسماح لمقدمي الطلبات من ذوي الدخل المحدود بالتملك الجزئي للوحدات السكنية حتى تتحسن أوضاع الدخل المادي الخاص بهم، ولكن ما الجديد في ذلك؟ لا يمكن الجزم بأن هناك تطورا إيجابيا لأن كثرة التصريحات والحديث عن دراسات وخطط وتوقيع اتفاقيات تشير الى عدم تنفيذ منتجات تعادل الكلام الكثير عن الإنشاءات والمشاريع. دون جهود فعلية ملموسة نقرأ فيها أخبارا عن تسليم مشروعات بما يعادل وقت الانتظار الطويل فإننا نبقى في حالة تعثر واستهلاك غير مجدٍ للوقت، لأن الحاجة السكنية تنمو مع هذا الوقت فيما لا تزال الخطط والمشروعات في مسارات نظرية لا تجد طريقها الى أرض الواقع بما يعمل على حل المشكلة التي توفرت لها كل المعينات اللوجستية والضرورية من الدولة، ولا يعقل بعد مرور نحو خمسة أعوام لم نمض في حل الأزمة بما يعادل عشرة في المائة، ذلك يثير الدهشة والاستغراب ويضع كثيرا من علامات الاستفهام حول دور الوزارة في التعاطي الصحيح والمنطقي مع هذه الأزمة التي كلما مر الوقت دون تقليصها فإنها تصبح بمثابة كرة ثلج تكبر كلما تدحرجت وهي تنقل معها معاناة المواطنين من الشريحتين الأساسيتين اللتين يستهدفهما نشاط الوزارة. ولا نعلم ما فائدة نقل التقنيات والتجارب السكنية مع دول أخرى عملت على أزماتها السكنية دون استغراق وقت طويل؟ من المؤكد أن هناك روحا عملية وتخطيطا دقيقا وتنفيذا مباشرا وفوريا، لأننا إذا وضعنا المسألة ببساطة في إطار مواطن يمتلك أرضا ولديه ميزانية بناء فإنه يتجه من فوره لمقاول ليبدأ وخلال فترة وجيزة ينهي المسكن ويدخله صاحبه مطمئنا، هذه هي العملية ببساطة، فأين التعقيد في عمل الوزارة في تنزيل مشروعاتها على نسق هذا المثال البسيط؟ لا بد أن هناك بيروقراطية وخللا في إدارة الشأن السكني لأنه لا يمكن تفسير الأمر بغير ذلك، وطالما أن الشرائح المستهدفة كل طموحها مساكن تُؤويها فهي أكثر بساطة، ولا تطلب ما يفوق طاقة الوزارة كما في حال المنازل الذكية والمستويات المتقدمة للرفاهية، إنهم بحاجة مسكن بسيط يمكن تنفيذه ببساطة ولكن التعقيد يبدأ عند الوزارة وينتهي عندها وعليها مراجعة أدائها والبحث عن حلول لأزماتها في إدارة الشأن السكني حتى تستطيع أن تتحرر من القيود البيروقراطية وتجعل مشاريعها واقعا يستوعب طموحات الناس.
