ربما هالة من الميزات والفوائد الاقتصادية ستطال الاقتصاد السعودي غير النفطي، وفقا للتوقعات، بحسب ما أعلنه ولي ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، فجملة إصلاحات سترافق ما يسمى بنظام الجرين كارد، الذي سيدفع السعودية إلى اتخاذ نهج جديد في التحول الاقتصادي الجديد. لا يتوقف الفكر الاقتصادي عند حد معين، فما يترتب على كل فكرة قرارات إيجابية تعود بالنفع العام حاضرا ومستقبلا، فكثير ما يترتب على التصريحات الهامة، حراك اقتصادي يكون له تأثيرات وقتية ولاحقة أيضا، ففي عام 2020 ستكون هناك اختلافات جذرية، وسيصبح اقتصادنا ذا دعائم تختلف عن الوقت الحالي، وحاليا بدأت خيوط التحسن ورفع القدرات الإنتاجية بالاعتماد على الموارد البشرية. وضمن جملة التحسينات التي أعلنت أخيرا بلقاء لسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، نظام الجرين كارد السعودي، والذي ستصبح به السعودية، وجهة لكبار المستثمرين في العالم، كما هو في أمريكا، فيصبح المستثمر أو المقيم في المملكة ملزما في العديد مما يلزم به المواطن في الدولة نفسها، ذلك سيرفع من الاعتماد على الموارد غير النفطية، ويحقق نقلة اقتصادية في تاريخ المملكة سيشهد لها التاريخ العالمي، علما بأن هذا الموضوع سبق أن طرح في مجلس الشورى السعودي من قبل اللجنة المالية التابعة لمجلس الشورى، التي اقترحت ضريبة دخل على المقيمين في السعودية الذين يعملون بالقطاعين العام والخاص. يوفر النظام فائدة اقتصادية واجتماعية للمملكة، وهذا ما أوضحه الأمير محمد بن سلمان في حواره مع شبكة بلومبيرج، حيث سيلزم المقيم بدفع أقساط التأمينات الاجتماعية، وزكاة الأموال، كما سيدعم النظام الخزينة العامة للدولة بحوالي 10مليارات دولار من خلال الرسوم التي سيتم فرضها؛ للحصول على بطاقة الجرين كارد. تطبيق النظام سيؤدي إلى تنوع في مصادر الدخل القومي، وسيزيد من فرصة التدفقات الاستثمارية في المملكة، وسيساهم في سهولة إتمام إجراءات الإقامة للمستثمرين الأجانب؛ مما يعطي الفرصة لزيادة الاستثمارات الأجنبية في المملكة بحرية وسلاسة. والحد من حجم البطالة حيث سيوفر فرص عمل للشباب السعودي؛ بسبب الاستثمارات الأجنبية التي سيتم إقامتها في البلاد. ويسهم النظام بتوفير الكثير من مليارات الدولارات، حيث سيساهم بتقليص عمليات التحويل المالي إلى خارج المملكة بنسبة قد تصل إلى 30%. ويتميز أيضا بأنه سيلغي نظام الكفيل للمقيمين الذي يكلف السعوديين تكاليف فاقت الأرباح في المشاريع القائمة. الجرين كارد ربما طموح ملايين المقيمين، إلا أن طموحنا نحن رفع مستويات التنمية الاقتصادية المستدامة، وتغيير أسس الاقتصاد وتحويله مع تنشيط الاقتصاد المعرفي، لاعتبار السعودية بيئة اقتصاد خصبة وملاذا آمنا للعديد من القطاعات، وفرصة للاستفادة من نظام الإقامة في المملكة، الذي سيعزز من الفرص المتاحة، ويلقي بظلاله على العديد من المجالات؛ بهدف تفعيل مناشط الاقتصاد وإحداث تغييرات بها.
