سوق الدخل الثابت نفسها التي تجلب الألم والمعاناة إلى البنوك العالمية قد تتحول إلى مُسَكِّن للآلام في اثنين على الأقل من الاقتصادات الآسيوية الكبرى هذا العام. حتى مع خفض جولدمان ساكس ما نسبته 5 في المائة من القوة العاملة التي تعمل في تداول السندات، في أعقاب قرار الربع الرابع في مورجان ستانلي الذي ينص على تسريح ربع موظفي الدخل الثابت لديه، إلا أن البنوك في الهند وإندونيسيا تراهن على مكاسب قوية من بيع وشراء الأوراق المالية، ومعظمها السندات الحكومية. والهدف هو كسب ربح تجاري يكفي للتعامل مع عبء سندات الشركات المتعثرة. قد ترتفع القروض غير المنتظمة إلى ما بين 3 و4 في المائة من إجمالي القروض الإندونيسية، من 2.7 في المائة في نوفمبر، وذلك وفقا لستاندرد آند بورز. في الهند، الأصول المرهَقة، بما في ذلك قروض تمت إعادة هيكلتها، هي بالفعل ما يزيد على 11 في المائة من القروض غير المسددة. هنا يدخل تداول السندات باعتباره المَخرَج من هذه المشكلة. مع خفض السلطة النقدية في مومباي لسعر الفائدة بمقدار 125 نقطة أساس في العام الماضي، البنوك، بما في ذلك بنك الدولة في الهند وبنك كوتاك ماهيندرا، شهدت زيادة بنسبة 87 في المائة في أرباح تداولاتها لتصل إلى حوالي 6.5 مليار دولار. بنك آسيا الوسطى وغيره من البنوك الاندونيسية سجل ارتفاعا بنسبة 40 في المائة ليصبح 550 مليون دولار. نتوقع أن يكون أداء المؤسسات الاندونيسية أفضل لهذا العام، خاصة مع أن معدل التضخم المتواضع سوف يسمح للبنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بقوة أكثر مما يتوقعه المستثمرون حاليا. والمشترون يتدفقون إلى العائد على السندات السيادية لأجل 10 سنوات والذي يقترب من 8 في المائة في إندونيسيا. سجَّل مؤشر السندات السيادية الاندونيسية عوائد بنسبة 6.4 في المائة حتى الآن هذا العام. من بين حوالي 30 من أسواق السندات بالعملة المحلية في الاقتصادات الناشئة التي تتبعها بلومبيرج، تعتبر هذه السوق ثاني أفضل أداء بعد البرازيل. مع ذلك فإن الهند هي بالقرب من قاع كومة العوائد، مع وجود مستثمرين أجانب يسحبون أكثر من 1.1 مليار دولار حتى الآن هذا العام من سوق السندات في البلاد. للحيلولة دون حدوث اضطرابات، وعدت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي مؤخرا بتسريع وتيرة ضبط وتصويب الأوضاع المالية العامة. لكن الاقتصاديين يعتقدون أن الأمر سيكون عملا شاقا، وبالتالي تقديراتهم للمتوسط هي تخفيض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط بحلول نهاية هذا العام. إذا تبين أن الرأي المتفق عليه تشاؤمي جدا، سوف يعود المستثمرون إلى السندات الهندية. والتي من شأنها أن تكون مصدر ارتياح كبير للبنوك التجارية. وحيث إن البنوك الهندية حققت حوالي 63 في المائة من أرباحها من التداول في عام 2015، تصويت المستثمرين حول الثقة يجب أن يترجم إلى كل من قدرة أعلى على امتصاص الخسائر الناجمة عن الديون المعدومة وفرصة لتوسيع الائتمان من خلال خفض أسعار الفائدة على القروض. ومن المثير للاهتمام، إعلان كل من إندونيسيا والهند عن برامج العفو الضريبي، والتي ينبغي أن تدعم الودائع في أنظمتها المصرفية. إضافة إلى أن القرار الأخير من قبل هيئة الخدمات المالية في جاكرتا لخفض سقف ما يمكن للبنوك أن تدفعه من فوائد على الودائع، فإن من المرجح جدا أن تكاليف التمويل للبنوك ستنخفض هناك. وسيكون هذا خبرا سارا للصناعة. ورغم ذلك هناك تحذير. التفاؤل بشأن الأرباح من تداولات البنوك يمكن أن تتبدد إذا تلاشت بالتدريج قيمة الروبية الهندية والروبية الإندونيسية ردا على ارتفاع أسعار الفائدة في الولاياتالمتحدة، وامتنع المستثمرون عن اقتناء السندات الهندية والإندونيسية، لسندات الشركات والسندات السيادية على حد سواء. لكن بالنسبة للوقت الحاضر، فإن الخطر بعيد، ويبدو أن إصلاح الدخل الثابت للبنوك يمكن أن يكون مصيره النجاح.
