لا شك أن معظم حديث الناس خلال الاسابيع القليلة الماضية يدور حول موضوع التعرفة الجديدة للمياه، وقد استقطب هذا الموضوع الكثير من الاهتمام في وسائل الإعلام المختلفة، ولكن قيام وزارة العمل - مؤخراً - بسعودة قطاع بيع محلات الاتصالات، يشير إلى وجود تشابه كبير بين وزارة المياه ووزارة الكهرباء في ما يتعلق بإنجازاتهما وطريقة تعاملهما مع المواضيع الموكلة لهما. التشابه الأول يكمن في مدى تحقيق الإنجازات لكل من الوزارتين، فوزارة المياه لم تحقق نجاحاً يذكر في المحافظة على مصادر المياه ولم تتوسع في الاستفادة من مياه الصرف الصحي، حيث ما زالت النسبة المستغلة منه من أضعف النسب في العالم، ولم تنجح في تخفيض التكاليف التشغيلية لإنتاج وتوزيع المياه المحلاة. بالمقابل نرى أن وزارة العمل لم تحقق ما هو مأمول منها في مجال توطين الوظائف، فهناك زيادة مستمرة في الباحثين عن عمل مقابل الزيادة المستمرة في وظائف العمالة الوافدة، كما لا يوجد لها إنجازات حقيقية في مجال عمل المرأة، ولم تنجح في مكافحة التستر، إضافة إلى أنها ما زالت تمثل عائقاً أمام صغار المستثمرين، من خلال عجزها عن إيجاد نظام فاعل يميز بين الطلبات الحقيقية والزائفة. التشابه الثاني هو في عدم وجود أولويات واضحة تعمل عليها الوزارتين لتحقيق الاهداف. وزارة المياه بدأت بترشيد قطاع مياه الشرب الذي يستهلك حوالي مليار متر مكعب من مياه الآبار الجوفية - إضافة إلى مياه التحلية - وتركت جانبا ترشيد مياه الزراعة التي تستهلك أكثر من 18 مليار متر مكعب (18 ضعف الكمية المستخرجة لمياه الشرب) ولم تقننها على الرغم من صدور قرار من مجلس الوزراء منذ أكثر من 9 أعوام يأمرها بوضع عدادات على الآبار الزراعية، كما أنها قررت أن تبدأ بزيادة الرسوم قبل البدء في إصلاح شبكة أنابيب المياه لمنع هدر ما لا يقل عن 15٪ من المياه، وهو امر يتنافى والهدف الذي من اجله اقترحت الوزارة رفع رسوم المياه أضعافا مضاعفة، فالوزارة كان أولى بها أن تبدأ بنفسها في ترشيد استهلاك المياه من خلال إيجاد نظام للتعامل مع التسربات من شبكة التوزيع والشبكات المنزلية، قبل أن تطالب المواطنين بتنفيذ ما عجزت هي عنه. وزارة العمل هي أيضاً لا يُعرف لها أولويات واضحة، فبدلاً من أن تركز على توطين الوظائف ذات العدد الأكبر، اختارت البدء في قطاعات صغيرة مثل محلات الاتصالات وتجاهلت القطاع الأكبر وهو قطاع الأعمال الإدارية والمكتبية وقطاع البيع،، فمن يقوم بزيارة واحدة لشركات تأجير العمالة المرخص لها من الوزارة، سوف يلاحظ عدم وجود المواطنين في مكاتب تلك الشركات وسيطرة العمالة الوافدة عليها، على الرغم من سهولة الأعمال المنوطة بهم التي لا تحتاج إلى خبرات أو تدريب. فالوزارة إذا استمرت على هذا النهج المبني على البحث عن الحلول السهلة والسريعة والقيام بسعودة قطاعات بسيطة لا توفر إلا عددا بسيطاً من الوظائف، فإنها بهذا تقف حجر عثرة أمام إيجاد حلول إستراتيجية تضمن استفادة المواطنين من موارد بلدهم. التشابه الثالث هو في فشل كل منهما في مراقبة أداء الشركات التي تقدم الخدمة بترخيص منها. لقد اتضح وجود مشكلة كبيرة لدى وزارة المياه في متابعة شركة المياه الوطنية، حيث كثرت الشكاوى من أخطاء الفوترة وزادت التكاليف التشغيلية التي تتحمل نتائجها الدولة والمواطن، وأوجدت سوقا تعمه الفوضى للمستفيدين من حاجه الناس للكشف عن تسربات منازلهم، دون أدنى تنظيم أو مراقبة من الوزارة، إضافة إلى ضعف الإدارة الاحترافية للصرف الصحي. وزارة العمل هي بدورها أهملت مراقبة قطاع استقدام العمالة فكثر النصب والاحتيال بهذا القطاع، مثله مثل سوق الكشف عن التسربات، فارتفعت التكاليف دون مبرر وتضرر أصحاب الحاجة من دفع الأموال الطائلة والانتظار لأشهر عدة. كل هذا ليبرر اللجوء لشركات تأجير العمالة التي لا تقل جشعاً ولا طمعاً عن غيرها من مكاتب الاستقدام، فأصبح المواطن الباحث عن عمالة كالمستجير من الرمضاءِ بالنارِ. إن هذه الأمثلة على اوجه التشابه بين الوزارتين قد نجدها في وزارات أخرى، ولكن وزاراة المياه والكهرباء قد حملت المواطن تكاليف وأعباء أخطائها الإدارية، إضافة إلى عدم اعترافها بهذه الأخطاء.
