من يتابع تصريحات معالي وزير المياه والكهرباء هذه الأيام لا يملك إلا أن يستغرب من المعلومات التي يسوقها والمقارنات التي يستخدمها للإقناع بوجهة نظره. ما لا نسمعه ولا نقرؤه من معالي الوزير هو شرح لحقيقة وضع المياه ودور وزارته وشركة المياه الوطنية في معالجة المشكلة، وما هي الإنجازات الحقيقية في المحافظة على مصادر المياه والاستفادة من مياه الصرف الصحي، وما هي النجاحات التي حققتها الوزارة وشركتها في مجال خفض التكاليف لإنتاج وتوزيع المياه. تقول الإحصاءات المتداولة إن 85٪ من استهلاك المياه يذهب للزراعة، وهذا يقودنا إلى العديد من التساؤلات حول إستراتيجية الوزارة وإنجازاتها في المحافظة على المياه الجوفية. لقد ذهب جلّ اهتمام الوزارة للتركيز على تخفيض استهلاك مياه الشرب التي لا تشكل إلا النزر اليسير من مجمل الاستهلاك، وحتى في هذا المجال فإن نظام الشرائح الذي أعدته لا علاقة له بالترشيد، فهو ليس مبنيا على الاستهلاك العادل للفرد، وإنما وضع جزافاً بغض النظر عن عدد الساكنين في المنزل أو العاملين في المكتب. لقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 335 وتاريخ 19/11/1428 ليحدد استراتيجية شاملة للمحافظة على المياه، كان منها عدة امور تتعلق بوزارة المياه والكهرباء، إلا أن الوزارة ما زالت تمشي الهوينى في كثير منها ولم تبدأ إلى الآن في أهمها. نص قرار مجلس الوزراء على تركيب عدادات على آبار المياه، وعلى التوسع في في انتاج واستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في قطاعي الزراعة والصناعة، والتوسع في معالجة التسرب من شبكات مياه الشرب. من يدقق في واقع عمل الوزارة وشركة المياه الوطنية بعد حوالي 9 سنوات من صدور ذلك القرار، سوف يرى أن الوزارة لم تحقق نجاحاً ملموساً في المهام الموكلة لها، فهي لم تبدأ حتى الآن في تركيب العدادات على الآبار - على الرغم من أن استهلاك الزراعة من المياه هو الأعظم بفارق كبير - ولم تحقق أي إنجاز يذكر في إيقاف هدر المياه من خلال التسربات من شبكة مياه الشرب، فما زالت الوزارة تطالعنا بين حين وآخر بإحصاءات مختلفة، فمرهً تشير إلى أن هذه التسربات تشكل 30٪ ومرة اخرى تذكر أنها 15٪، إضافة إلي عدم جدية الوزارة وشركة المياه الوطنية في إيقاف التسربات من شبكات مياه المنازل، فقد تركت الأمر لمنتهزي الفرص من المؤسسات الضعيفة التي تدّعي الكشف عن التسربات ومعالجتها دون أي دور رقابي للوزارة أو الشركة ودنما أي خطة لتأهيل شركات محددة بكوادر مدربة، يتم الترخيص لها من الوزارة لتتولى هذا العمل. لقد اكتفت الوزارة في هذا الجانب باقتراح رفع تسعيرة المياه، وكأن الهدف الرئيس هو تحصيل أكبر قدر ممكن من المال بغض النظر عما يسببه هذا النهج من ضياع لأهم ثروة في البلاد. أما في ما يخص معالجة مياه الصرف الصحي والإستفادة منها في قطاعي الزراعة والصناعة، فقد كان اقتراح الوزارة الأخير بوضع رسوم عالية على ما ينتج من صرف صحي للمنازل، دليلاٍ واضحاً على أن الوزارة لا تملك إستراتيجية عملية في هذا المجال، فهي ما زالت ترى أن تجميع مياه الصرف الصحي مسألة مكلفة يجب التخلص منها والإقلال من مياهها من خلال ترشيدها، وهذا فهم معكوس لما نص عليه قرار مجلس الوزراء الذي قضى بالتوسع في إنتاج مياه الصرف لاستخدامها في الزراعة والصناعة. كما أن شركة المياه الوطنية لم تنفذ ما يخصها من القرار ولم تتوسع في بناء محطات معالجة مماثلة لما يوجد في الدول المتقدمة، التي أصبحت تنتج الكهرباء ومواد الأسمدة والمياه النقية من تلك المحطات. من هذا يتضح أن معالجة مياه الصرف الصحي لبلد يفتقر إلي مصادر دائمة للمياه، امر يجب أخذه بجدية من خلال إنشاء شركات متخصصة في معالجة مياه الصرف الصحي في كل من المدن الرئيسة وفصلها تماماً عن شركة المياه الوطنية، حيث لا علاقة لهذا بتوزيع مياه الشرب، فهما عملان منفصلان بشكبات منفصلة ونظام عمل وعملاء مختلفين. إن سرعة إيجاد شركات متخصصة لهذا العمل الجبار، يعتبر في غاية الأهمية، فكم من ملايين الأمتار المكعبة من المياه ذهبت سدى بسبب عدم إعطاء هذا الموضوع الإهتمام الذي يستحقه.
