أثار اعلان هيئة مكافحة الفساد منتصف الاسبوع الجاري عن كشف قضية اختلاس وسرقة لقاحات وأمصال وأدوية وأجهزة طبية من مستودعات مديرية الشؤون الصحية بالطائف تقدر بملايين الريالات وترويج بعضها في السوق وبيعها لبعض المستشفيات والمراكز الصحية الأهلية بعد طمس شعار التأمين الموحد لدول مجلس التعاون الخليجية «S.G.H» من بعضها وشعار وزارة الصحة من بعضها الآخر ، ردود افعال واسعة فى عدة قطاعات ، منها المكتب التنفيذي لمجلس وزارء الصحة لدول مجلس التعاون الذي بادر الى الاعلان عن توجهه لتبني دراسة تستهدف إمكانية إضافة علامات «أمنية» جديدة للأدوية التي يتم توريدها عبر الشراء الموحد لعدم طمس شعار التأمين الموحد لدول مجلس التعاون الخليجية، «S.G.H «وذلك عقب طمس شعار الشراء الموحد في قضية الطائف وبيع الأدوية عبر مندوبي شركات بعد سرقتها من مستودعات وزارة الصحة السعودية . وقال مدير عام المكتب الدكتور توفيق خوجه ل « اليوم « : إن المكتب سيطرح مقترحاً في اجتماع لجنة مواصفات الشراء الموحد المقبل لدراسة مدى إمكانية وضع علامات أمنية يصعب تزويرها على عبوات الأدوية والأمصال لمنع العبث بها أو طمسها . ولفت د. خوجة النظر إلى أن سياسة الشراء الموحد للأدوية والتجهيزات الطبية من أنجح مظاهر التكامل التي حققت العديد من المزايا والإيجابيات بين دول المجلس وذلك من خلال طرح كميات كبيرة وبجودة عالية للصنف الواحد بدلاً من كمية كل دولة على حدة في مناقصاتها المحلية، كما تميزت سياسة الشراء الموحد في تأمين احتياجات الدول من أجود الأصناف وأفضل الشركات المنتجة وسلاسة الإجراءات الإدارية وسرعة التنفيذ مما يساعد الجهات المعنية في الدول على تحديد مواعيد توريد واستلام الدفعات بالكميات التي تحددها كل دول المجلس من كل صنف. وأضاف بأنه وفي إطار رفع كفاءة الأداء والتجويد لهذا الموضوع الحيوي ، تم تطبيق نظام الترميز الإلكتروني «Bar Code» خلال هذا العام لمناقصات الشراء الموحد ، وذلك بهدف إعطاء هوية لكل دواء متداول في دول مجلس التعاون. كما تم تطبيق نظام تعميم الشركات لمعرفة مدى جودة منتجات الشركات المرساة عليها بند المناقصات وضمان توريد الشركات للدول والجهات المشاركة في المواعيد المحددة حسب شروط المناقصة. وقال إن توحيد الجهود والإجراءات والأنظمة في دول المجلس ذو أهمية قصوى خاصة فيما يتعلق بالدواء للحصول على دواء آمن وفعّال من خلال توحيد التسجيل للشركات الدوائية والمستحضرات الصيدلانية بأسعار مناسبة ، ولتحقيق هذه الرسالة تم إنشاء قسم التسجيل الدوائي المركزي بالمكتب التنفيذي وإنشاء لجنة خليجية مركزية لتسجيل الشركات الدوائية ومنتجاتها والتأكد من تطبيق الشركات أسس التصنيع الدوائي الجيد وكذلك التأكد من جودة الدواء وسلامته ما بعد التسويق بجانب توحيد أسعار التصدير في دول مجلس التعاون.
