مما لا شك فيه أن التخطيط الدقيق لبرامج التدريب هو الأسلوب الأمثل لإعداد وتقديم فعل منتج، لتحقيق احتياجات العمل المطلوب إنجازه، ذلك لما للتدريب من ارتباط بالواقع العملي للعملية المعنية بالتدريب: كالمسألة الإدارية على وجه دقيق، ذلك أنّ الإدارة الحاذقة تبرز لها الحاجة لتحديد الاحتياجات التدريبية بشكل دقيق، بما يمكن من تلبية البرامج الإدارية، وفقاً للاحتياجات التدريبية الفعلية بصورة متكاملة ومتصلة. ومما لا شك فيه أن المتدرب يظل يبحث دائماً عن وسائل تطوير مهاراته الشخصية ومقدراته العملية؛ حتى يصبح عنصراً منافساً، وبما يمكنه من تحقيق أقصى مراحل الجودة في عمله، وهذا لا يتأتى إلا من خلال استيعاب متطلبات العصر والتوجه لاستغلال معينات العمل من وسائل علمية، أضحت متوفرة للجميع، وفي متناول اليد أينما سعى إليها الفرد وجدها، وبما يمكنه من امتلاك المقدرة على العمل دون الوقوع في شباك البيروقراطية، التي طالما أسقمت البلاد وعطلت مصالح العباد. ومما لا شك فيه أن ترسيخ فكرة الحكومة الإلكترونية ووضعها موضع التنفيذ، قد جاء برداً وسلاماً على الكل، وكاد أن ينهي كافة عيوب البيروقراطية، التي لطالما كبّلت المجتمع وقيدت خطاه. ومن هنا، كان لا بد من تكثيف البرامج التدريبية داخل كافة المؤسسات والمصالح والإدارات. ولقد اهتمت إمارة المنطقة الشرقية بالتدريب؛ لما للتدريب من أهمية قصوى في تطوير الأداء، حيث طُرح البرنامج التدريبي لموظفي الإمارة، والذي جاء تأكيداً على أهمية اكتساب موظفي الإمارة المعارف والمهارات اللازمة، التي تجعلهم قادرين على المساهمة بشكل فاعل في تحقيق الأهداف السامية للبرنامج التدريبي، والتي ستنعكس -بلا شك- على تحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين من خدمات الإمارة، وجعلها قادرة على تلبية احتياجاتهم بالشكل الذي يتوافق مع تطلعات القيادة الحكيمة، في تحقيق الرقي بالخدمات، وتحسين وسرعة وصولها للمستفيدين بكفاءة عالية. والمنطقة الشرقية ظلت ولا تزال تسير على طريق الريادة والتقدم بإنسانها المتقدم وبشبابها الطموح، وهي تسعى لتقديم أرقى الخدمات، وبأسرع الطرق وأنقاها، لهذا فهي لا تزال تتوسم خُطى التقدم بطموح كبير وتفاؤل مسنود بالعمل الجاد، امتداداً لكل الأعمال الجليلة التي تصب في خدمة الوطن وقاطنيه، وتعبيداً للطريق من أجل تحقيق رؤية تنموية لوطن يضع المواطن موضع الفاعل المنجز في كل أعماله وقراراته في كافة مناحي حياته، كرؤية معلنة من قِبل كافة مستويات الحكم والإدارة بالمملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، والذي وافق من قبل على مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- لتطوير العمل بإمارات المناطق، والذي دشنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية -حفظه الله-. وتأتي أهمية هذا المشروع من واقع أنّ التخطيط لبرامج التدريب الإداري أمر ضروري؛ من أجل الكشف عن مقدرات كامنة لدى المدرب، ومن ثَمّ العمل على تطوير تلك المقدرات، هذا من جانب، ومن جانب آخر للكشف عن مشاكل في التطبيق وبالتالي تفاديها، ومن ثمّ وضع النتائج المترتبة على ذلك موضع التنفيذ. ولكي تحقق مثل هذه الجهود أُكلها؛ فلا بدّ من العمل ابتداءً على تحديد الاحتياجات التدريبية لتنفيذ البرامج من وسائل فنية وتقنية وغير ذلك من الاحتياجات؛ حتى يُستفاد من المشروع فائدة قصوى، ذلك أن مشروعاً مثل هذا ليس بالمشروع البسيط، وله من الأثر الهام على خطط الدولة في وضع إستراتيجيتها في تطوير المقدرات البشرية، ما يعني أن الأمر يحتاج إلى الدقة في التخطيط لما قبل التنفيذ، ذلك أنّ عنصر التخطيط لبرامج التدريب يحتاج إلى الكثير من المعينات المالية والبشرية ذات الكفاءة العالية والرؤى العلمية التي تقوم على تطوير الواقع والنهوض به، ما يجعلنا نعوِّل كثيراً على تحقيق الاستفادة من برامج مثل هذه، وبما يُمكن من استثمار الطاقات البشرية لأقصى ما يمكن تحقيقه من جهد من أجل النهوض بالتنمية الشاملة؛ استجابة للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، وتحقيق ذلك في أقل وقت ممكن. ولا بدّ من الخروج بهذه البرامج إلى استشراف رؤى المستقبل، وعدم الوقوف عند حدٍ معين، ذلك بالتنبؤ بالاحتياجات المستقبلية في مجال تطوير الموارد البشرية، والعمل على توفير الموارد المالية آنياً ومستقبلاً؛ لتحقيق ضمان استمرار التطوير، والذي لا ينبغي أن يتوقف عند نقطة محددة، من أجل ان تتحقق المواكبة، فتمتلك الأجيال القادمة جيلا بعد جيل مشاريع ذات روح حيّة متجددة وفي تواصل مستمر..
