تقريبا كل شيء يسير على نحو خاطئ في جنوب أفريقيا، هذا هو السبب في أن المستثمرين في سنداتها يجنون امتيازات كثيرة. من الصعب أن نجد بلدا آخر لديه هذا النمو الضئيل، والارتفاع في معدل التضخم، وربع القوة العاملة العاطلة عن العمل والعملة التي فقدت أكثر من 25 في المائة من قيمتها في ال 13 شهرا الماضية وتمكنت من تمويل عجزها مع طلب يتجاوز العرض من أجل سندات صادرة حديثا . المستثمرون قادرون على الاستفادة من بؤس جنوب أفريقيا لأن جزءا من الاقتراض في البلاد يهدف إلى زيادة القيمة مع تسارع التضخم وتوقع الأسواق لما هو أسوأ بكثير في المستقبل. منذ 1 يناير، السندات المرتبطة بالتضخم في البلاد تفوق جميع البلدان النامية والمتقدمة بعروض مماثلة، بما في ذلك البرازيل وألمانيا والولايات المتحدة هذا لا يفعل شيئا لتحسين التوقعات الاقتصادية في جنوب أفريقيا. الرئيس جاكوب زوما اعترف مؤخرا بالنظرة السوداوية في بلاده في خطاب وجهه إلى مواطنيه، مؤكدا «نحن جميعا لدينا الكثير مما يجب عمله لتحويل الاقتصاد». لكن لا يمكن للمستثمرين الحصول على ما يكفي من السندات المرتبطة بالتضخم بجنوب أفريقيا والبالغة 359 مليار المقومة براند، والتي تشمل 22 في المائة من إجمالي ديون البلاد. الروابط، كما يلقبونها، أنتجت عائدا إجماليا 4.7 في المائة (الدخل بالإضافة إلى ازدياد القيمة) من هذا العام. وكان ذلك رقم 1 من بين بلدان الأسواق الناشئة، وبين 23 دولة تصدر السندات التي تدفع عوائد أعلى في عملاتها كلما زاد المعدل المحلي للتضخم، وفقا لبيانات جمعتها بلومبيرج. السندات هي بصيص الأمل الوحيد للثقة في الاقتصاد الذي يتدهور على جبهات متعددة. خسر الراند نسبة 25.2 في المائة مقابل الدولار الأمريكي في عام 2015، العملة الثالثة من حيث الأسوأ أداء بين العملات 31 الأكثر تداولا في العالم قبل الكسب بنسبة 0.23 في المائة هذا العام، وذلك وفقا لبيانات جمعتها بلومبيرج. ما هو أكثر من ذلك، هو أنه من المرجح للراند أن ينخفض نسبة أخرى مقدارها 7.6 فى المائة بحلول نهاية عام 2016، وذلك وفقا لمحللين استطلعتهم بلومبيرج. وفقا لبيانات بلومبيرج، معدل التضخم في جنوب أفريقيا هو أقل من المتوسط الأفريقي ولكن النمو الاقتصادي يعتبر أسوأ من ذلك،. ارتفع مؤشر الأسعار الاستهلاكية بنسبة 4.6 في المائة في عام 2015، وسيرتفع إلى 6.2 في المائة و 6.3 في المائة هذا العام والعام المقبل، وذلك وفقا لاقتصاديين استطلعتهم وكالة بلومبيرج. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 1.3 في المائة من 1.5 في المائة في العام الماضي مع الناتج المحلي الإجمالي المتوقع بالكاد أن يرتفع إلى 1.6 في المائة في عام 2017. صحة الشركات المتداولة علنا في جنوب أفريقيا أيضا تزداد سوءا، إذا ما قيست بصافي الدين إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإطفاء والاستهلاك ل 40 شركة التي تشكل مؤشر أفريقيا TOP40 قابلة للتداول. نسبة الدين هي الأعلى منذ عام 2004، وعلى الرغم من أنه لا يزال أقل من معيار بلدان الأسواق الناشئة، التدهور جعل الفرق هو الأضيق منذ عام 2013، وذلك وفقا لبيانات بلومبيرج. الكثير من محنة جنوب أفريقيا يمكن أن يعزى إلى تباطؤ النمو في الصين وانهيار أسعار السلع الأساسية التي تعاني منها كثير من اقتصادات الأسواق الناشئة. وكانت الصين أكبر شريك تجاري لجنوب أفريقيا منذ عام 2008 وتمثل 61.6 مليار دولار من إجمالي التجارة في البلاد، ما يقرب من ثلاثة أضعاف الكمية قبل سبع سنوات، وفقا لبيانات جمعتها بلومبيرج. ومنذ أن بدأ الاقتصاد الصيني بالتباطؤ في عام 2010، فقد الراند 56 في المائة من قيمته مقابل الدولار في حين انخفضت قيمة سوق السندات 40 في المائة، وذلك وفقا لبيانات بلومبيرج. التجار يراهنون على أن التضخم في جنوب أفريقيا سوف يواصل ارتفاعه مقاسا بمعدل التعادل لمدة 5 سنوات، والذي ارتفع من متوسط قدره 6.2 في المائة في 2015 حتى 6،94 في المائة يوم الخميس، وفقا لبيانات بلومبيرج.
