أفاد وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للتخطيط والتطوير والجودة الدكتور خالد بن عبدالغفار آل عبدالرحمن، أن العقد مع الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي يتضمن تنفيذ العملية التقويمية وفق معايير ومواصفات الهيئة، مع عقد الدورات التدريبية اللازمة، وتقديم جميع الخدمات الإدارية، والدعم والمساعدة الفنية التي تتطلبها العملية التقويمية حتى يتحقق الاعتماد المؤسسي للجامعة ومن ثم الاعتماد البرامجي لجميع برامج الجامعة والذي تم التخطيط له وفق برنامج زمني محدد. جاء ذلك، عقب توقيع مدير الجامعة بالنيابة الدكتور فوزان بن عبدالرحمن الفوزان امس عقد تنفيذ مشروع الاعتماد الأكاديمي على المستوى المؤسسي مع الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي ويمثلها أمين عام الهيئة الدكتور عبدالله بن عبدالكريم المسلّم. وأكد الدكتور الفوزان حرص الجامعة على تطوير برامجها لتكون مخرجاتها متوائمة مع احتياجات التنمية في المملكة وتحقق متطلبات سوق العمل بما يتناسب مع مخرجاتها التعليمية. وبين أن الجامعة تبنت منذ سنوات العديد من الخطط والبرامج والإجراءات لتحسين جودة مخرجاتها التعليمية من خلال إدارة وتحسين نظام الجودة في الجامعة، وقامت على تنفيذ الخطة الاستراتيجية التي سبق اعتمادها من مجلس الجامعة، وركزت على بناء المقررات، وتطوير البرامج الدراسية وفق الإطار الوطني للمؤهلات، ومعايير الجودة التي اعتمدتها الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، بالإضافة إلى مراجعة الدراسة الذاتية وتحديثها في ضوء مستجدات الجامعة، وتوفير البيانات والإحصائيات اللازمة من خلال مؤشرات الأداء والمقارنة المرجعية. بدوره أبان أمين عام الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، أن العقد ينص على البدء في مشروع الاعتماد المؤسسي الفعلي للجامعة بالإضافة للتهيئة لمتطلبات الاعتماد البرامجي للبرامج التي تقدمها الجامعة.
