بعد تذبذب ضعيف وممل لعدة جلسات أغلق سوق الأسهم السعودية على انخفاض كبير بعد التراجع اللافت والذي حدث خلال جلسة الخميس الماضي ليحقق المؤشر العام خسائر بنحو 312 نقطة أي بنسبة 5.23% و كان ذلك التراجع بدفع رئيس من تحركات أسعار النفط والتي شارفت على الوصول لأدنى قاع حققته خلال هذا العام وهو أدنى قاع منذ 12 عاما تقريبا. وقد كان المستفيد الأكبر من التذبذب الضيق للمؤشر العام هو الشركات الصغيرة والمضاربية والتي حققت ارتفاعات ملحوظة أغرت السيولة الساخنة بالتوجه لها وهذا ما جعل التذبذب على الشركات القيادية يكون ضعيفاً، وهذا السلوك هو سمة الارتدادات الفرعية في الغالب وهذا ما جعلني ارجح أن المسار الهابط الرئيسي لم ينته بعد وأنه لا يزال هو المسيطر على تحركات السوق، ومما يؤكد هذه الفرضية أيضاً عدم قدرة المؤشر العام على الاستقرار فوق مستوى 6،000 نقطة بالرغم أنه وصل إلى هذا الرقم ثلاث جلسات لكنه لم يتمكن من الإغلاق فوقه في أي منها وذلك قبل أن يؤكد السلبية بكسر دعم 5،800 نقطة -وهو الدعم الأهم في نظري- خلال جلسة الخميس والتي كانت أكثر الجلسة ضغطاً على السوق خلال الأسبوع المنصرم. أما من حيث السيولة فقد بلغت 28.5 مليار ريال مقارنةً بنحو 30.5 مليار ريال للأسبوع الذي قبله، وارتفاع السيولة للأسبوع قبل الماضي من غير اختراق مقاومة مهمة مثل 6،000 نقطة يوحي بأن ارتفاع السيولة كان عمليات بيع أكثر منها شراء وهذا ما يفسر الإغلاق الأسبوعي السلبي للأسبوع المنصرم. التحليل الفني بالنظر إلى المؤشر العام للسوق أجد أنه قد وصل إلى مقاومة حساسة عند مستوى 6،000 نقطة لكن قوة البيوع التي وجهتها الشركات هناك بالإضافة إلى التجاذبات السياسية في المنطقة وتراجع أسعار النفط كل ذلك جعل من الصعب استمرار الارتداد الصاعد للسوق في ظل تلك الظروف، وما حصل من تراجع قوي خلال جلسة الخميس الماضي أعاد للأذهان حقيقة أن المسار العام للسوق هابط، وأن الظروف التي جعلته يتراجع لم تنته حتى الآن، لذلك فمن الخطأ بناء مراكز استثمارية في حين ان السوق لم يصل إلى مرحلة الاستقرار بعد. فنياً أجد أن السوق سيتجه هذا الأسبوع نحو دعوم 5،640 نقطة ثم 5،440 نقطة على التوالي وكسر هذا الأخير والإغلاق دونه يؤكد أن المؤشر العام بصدد التوجه نحو قاع جديد عند مستويات 4،900 نقطة ولو حدث هذا السيناريو فإن المؤشر العام سيصل إلى نفس مستويات العام 2009م. أما من حيث القطاعات فأجد أن قطاع الصناعات البتروكيماوية يواجه تحدي الثبات فوق مستوى 3،270 نقطة وهذا الأسبوع سيثبت فشله أو نجاحه في هذه المهمة، ففشله يعني ان القطاع سيواجه ضغطاً كبيراً سيقوده حتى قاع 2،580 نقطة وهو نفس القاع الذي ارتد منه العام 2009م وحينها قد نرى القياديات في هذا القطاع تسجل أدنى سعر لها خلال هذا العام. أما نجاحه في التحدي فيعني أنه سيدخل في موجة ارتداد صاعدة حتى مناطق 4،100 نقطة. أيضاً أجد أن قطاع المصارف والخدمات المالية قد ظهر على ادائه ضعف قوي نتيجة سيطرة المسار الهابط على تحركاته، فرغم ارتداده من دعم 12،900 نقطة بنجاح إلا أنه لم يصل إلى أول مقاومة عند 14،450 نقطة بل إنه لم يتمكن من الثبات فوق مستوى 14،000 نقطة وهذ السلوك يهدد بكسر دعم 12،900 نقطة والتوجه نحو قاع عام 2009م عند 11،240 نقطة. أما من حيث القطاعات الإيجابية لهذا الأسبوع فهي قطاعات الطاقة والتأمين والاتصالات. في المقابل أجد أن قائمة القطاعات ذات الأداء السلبي المتوقع ستحوي قطاعات الاسمنت والتجزئة والزراعة والاستثمار المتعدد والاستثمار الصناعي والتشييد والبناء والتطوير العقاري والنقل والاعلام والفنادق. أسواق السلع الدولية رغم الضغط القوي الذي شهدته أسعار النفط طوال الأسبوع المنصرم إلا أن تصريح وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي بأن أعضاء "أوبك" على استعداد للتعاون من أجل خفض الإنتاج وإشارته إلى أن هبوط أسعار النفط قد أجبر منتجين خارج المنظمة على تقليص إنتاجهم. جعل الأسعار ترتد ارتداداً صاروخياً خلال جلسة نهاية الأسبوع حيث حقق خام برنت ارتفاعاً بنحو 9% وخام نايمكس بنحو 11% تقريباً. لكن من الناحية الفنية فإن بقاء خام برنت دون مستوى 37 دولارا وخام نايمكس دون 35 دولارا يعني أن المسار الهابط ما زال مستمرا ربما لتحقيق قيعان جديدة، لكن اختراق تلك المستويات والثبات أعلى منها يعني أن الارتداد الصاعد سيستمر حتى مشارف 42 دولارا على خام برنت ومستوى 40 دولارا لنايمكس. من جهة أخرى أجد أن أسعار الذهب ارتفعت بواقع 66 دولارا أي بنسبة 5.6% وهو أقوى ارتفاع أسبوعي للمعدن النفيس منذ العام 2008م، وكان من المتوقع أن تصل الأسعار إلى هذه المستويات خاصةً بعد اختراق مستوى 1،150 دولارا بالتزامن مع انخفاض سعر صرف الدولار والذي انعكس إيجاباً على أسعار السلع الدولية ومنها النفط والذهب، لكن عدم اختراق مقاومة 1،250 دولارا والثبات أعلى منها يعني أن ارتداد أسعار الذهب قد انتهى وأن الأسعار بصدد العودة إلى مسارها الهابط من جديد. أسواق الأسهم العالمية كان السوق الياباني من أكثر أسواق العالم تراجعاً خلال الأسبوع الماضي حيث فقد حوالي 1668 نقطة أي بنسبة 10%، وكانت هذه التراجعات نتيجة استمرار الصعود الصاروخي للين الياباني والذي بات يهدد آمال المصدرين اليابانيين بارتفاع صادراتهم. أما من الناحية الفنية فإنه من المتوقع أن يستمر الانخفاض 400 نقطة إضافية حتى مشارف 14،500 نقطة ما لم يعد المؤشر للاستقرار فوق مستوى 15،600 نقطة وهذا أراه صعبا خلال المرحلة الراهنة. أما مؤشر داو جونز فيبدو أن لديه دعم قوي على مشارف 15،400 نقطة وهذا ما دفعه في رأيي إلى تقليص خسائره الأسبوعية والتي بلغت نحو 174 نقطة فقط وذلك بعد أن فاقت في أقصى تراجعاتها حوالي 644 نقطة، وهذا التقليص الكبير أتى نتيجة التراجعات الملحوظة لسعر صرف الدولار بالإضافة إلى تحسن القطاع النفطي الأمريكي نتيجة الارتفاع الكبير لأسعار النفط نهاية الأسبوع الماضي لكن ذلك التحسن في المؤشر الأمريكي الأشهر مرهون بالبقاء فوق مستوى 15،400 لأن كسره سيجعل وتيرة الهبوط أسرع من ذي قبل.
