يستعد النواب العرب في الكنيست الإسرائيلي، للبدء في حملة دولية على مستوي العالم، لفضح الممارسات العنصرية التي يقودها ضدهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وطالبوا في الوقت عينه المجتمع الدولي بتوفير حماية دولية لهم كأقلية بالداخل المحتل من الإرهاب الذي تمارسه ضدهم حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية بشكل ممنهج، كان آخرها إبعاد ثلاثة من النواب عن الكنيست على خلفية مطالبتهم للسلطات الإسرائيلية بالإفراج عن جثامين شهداء فلسطينيين من القدسالمحتلة قتلهم الجيش الإسرائيلي مع بداية انتفاضة القدس، مطلع أكتوبر الماضي. وكشف النائب العربي بالكنيست الإسرائيلي جمال زحالقة ل«اليوم» أمس -الخميس- النقاب عن اتصالات رسمية واسعة مع اتحاد البرلمانات العالمي، وسفراء الاتحاد الأوروبي لمحاسبة الكنيست على قرار إبعادهم العنصري، وطالب الكنيست المجتمع الدولي بتوفير حماية دولية لهم كأقلية بالداخل المحتل من الإرهاب الذي يمارس ضدهم بشكل ممنهج من قبل حكومة نتنياهو اليمينية، مؤكداً أن قرار إبعاده لمدة شهرين إضافة لإبعاد النائبين حنين زغبي وباسل غطاس لأربعة أشهر، لن يغير موقفهم اتجاه المطالبة بالإفراج عن جثامين الشهداء. وأوضح «زحالقة» أن جولة النواب العرب تشمل دول أوروبا والولايات المتحدةالأمريكية، وقال في سياق حديثه للصحيفة: «نحن سنفضح ثنائية السياسة الإسرائيلية، التي تسوق فيها لنفسها دولياً على أنها دولة ديمقراطية، في حين أنها تمارس العنصرية ضد النواب العرب»، وزاد: «حملتنا ستتزامن مع حراك جماهيري بالداخل المحتل لوقف عنصرية الحكومة، الإسرائيلية ضد الأقلية العربية. مبينا أن نتنياهو منذ الانتخابات الإسرائيلية يقود حملة تحريض واسعة ضد العرب الفلسطينيين، وقياداتهم السياسية في الأراضي المحتلة عام 1948، كما يحرض من منطلق يميني متطرف عنصري لكسب شرعية داخل الشارع الإسرائيلي وصفها «زحاقلة» «بالرخيصة»، وقال إن نتنياهو ينتهج في تحريضه التضليل والكذب، قائلاً: «هو يعيد الكذبة مرات كثيرة حتى يصدقها الإسرائيليون، ويتهمنا نحن بمساندة الإرهاب رغم أننا نناضل سياسياً وبشكل سلمي في إطار المطالبة بالعدالة ولا نلجأ لاستعمال العنف على الإطلاق، والذي أصبحنا كأقلية عربية فلسطينية ضحايا له»، واصفا ما يجري بحق الأقلية العربية بالداخل بأنه في غاية الخطورة، اشتد عقب اعتبار نتنياهو الحركة الإسلامية خارجة عن القانون وإغلاق مكاتبها، مع أنها حركة سياسية مهمة، بالتزامن مع سن قوانين تقيد عمل الجمعيات الحقوقية التي تفضح ممارسات الاحتلال، في ذات الوقت تشرع فيه قوانين لمحاصرة العمل السياسي للنواب العرب، وتعمل على منح شرعية لأي خطوات يمكن أن تتخذ ضد النواب مستقبلاً وهو أمر في غاية الخطورة، كاشفا أن الاحتلال بدأ بسن قانون يسمح لنواب الأكثرية المتطرفين بطرد عضو الكنيست لمجرد أنه يعبر عن مواقفه السياسية التي لا تروق لهم. يذكر أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ومنذ أن تولى رئاسة الوزراء عقب الانتخابات الإسرائيلية، العام الماضي يشن حملة تحريض واسعة ضد الفلسطينيين بالداخل المحتل، زادت حدتها مع اندلاع انتفاضة القدس، حيث يعتبر المراقبون للشأن الإسرائيلي أن نتنياهو يحاول عبر حملته التحريضية التغطية على فشله الأمني والسياسي في السيطرة على الانتفاضة، في وقت يسعى فيه لكسب رضا الشارع الإسرائيلي عبر خطاباته العنصرية.
