أرسل لي أحد القراء يطلب مني الكتابة عن الارتفاع الذي يتضاعف سنوياً في قيمة تأمين المركبات لدى شركات التأمين، حيث يرى القارئ الكريم أن أسعار التأمين أصبحت لا تطاق نتيجة هذه الارتفاعات المتوالية والفلكية كما يصف، ويرجو القارئ التطرق لهذا الموضوع للمصلحة العامة. وبالتأكيد فإن صوتك هو قلمنا أيها القارئ العزيز، وهذه المشكلة في واقع الأمر ليست خاصة بفرد أو مجموعة أو فئة، بل هي مشكلة عامة وأنا أضم صوتي إلى صوتك كوني أحد المتضررين من هذا الارتفاع المضاعف وغير المبرر. إن شركات التأمين مطالبة بالشفافية والوضوح فيما يتعلق بهذه الزيادات المستمرة التي قفزت خلال السنوات الخمس الأخيرة بصورة مرهقة لأصحاب المركبات، هذه القفزات في قيمة التأمين الآخذة في الازدياد بشكل سنوي وبنسب عالية جعلت من لديه سيارتان أو ثلاث ويريد التأمين عليها يقع في حيرة بين ترك سياراته بلا تأمين وما يتبع ذلك من مخاطرة أو الاضطرار للتأمين عليها برسوم عالية تستهلك وتنهك ميزانيته السنوية المحدودة. ولا شك في أنه بات من الضروري بيان المعايير والأسباب والحيثيات التي على ضوئها اتخذت شركات التأمين مجتمعة هذا القرار الذي أرهق الناس، فليس صحيحاً ولا منطقياً أن يكون القرار من جانب واحد ومن الطرف الأول فقط دون مراعاة للطرف الثاني أو حتى توضيح مفصل ومقبول. والحق أنه آن الأوان أن تتدخل مؤسسة النقد العربي السعودي بوصفها الجهة الرقابية على شركات التأمين للنظر في موضوعية هذه الارتفاعات المستمرة والزيادات المفاجئة، والنتيجة حينها لا تعدو أمرين : إما أن تكون الأسباب والتبريرات من شركات التأمين علمية وواضحة وشفافة فتعلن على الملأ فيطمئن الناس ويقتنعون، أو أن تكون ارتفاعات غير مبررة وغير منطقية فلابد هنا من تدخل مؤسسة النقد لكبح جماح هذه الزيادات وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح. وما دام الحديث عن شركات التأمين فلابد من الإشارة إلى أهمية قيام شركات التأمين بمراجعات عاجلة في تعاطيها مع عملياتها الإدارية الخاصة بحقوق المستفيدين، فالإجراءات المعقدة والتأخير والتأجيل والتسويف هي ما يعاني منه كثير من المواطنين حين يتابعون أو ينتظرون استلام شيكاتهم من بعض هذه الشركات. ثمة أمر آخر لا يقل أهمية وهو ضرورة وجود مواصفات لشركات التأمين فبعض هذه الشركات لا تمتلك الإمكانات المادية والبشرية واللوجستية التي تؤهلها للقيام بعملها بشكل سليم فمكاتبها قليلة وبيئة عملها رديئة وإجراءاتها بطيئة، ولعل من أهم المواصفات لشركات التأمين - والحالة هذه - أن تلزم بفتح مكاتب لها في المدن الرئيسة بالمملكة وأن تقوم بجميع العمليات الإدارية بسهولة ويسر وبشكل سلس مع المتابعة والرقابة المستمرتين والتقويم الدائم لأعمالها. الأكيد أننا جميعاً مندهشون من تحول شركات التأمين من كونها جزءا من الحل إلى أنها صارت جزءاً من المشكلة!.
