ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة عشرة التي عقدها أمس برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد بن أمين الجفري تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن التقرير السنوي لوزارة الداخلية. وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحافي عقب الجلسة أنه بعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها الذي قدمه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن عبدالله السعدون للمناقشة؛ استمع المجلس إلى عدد من المداخلات أكد خلالها الأعضاء تقديرهم للجهود التي تبذلها وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها الأمنية لمكافحة الجريمة والإرهاب والحفاظ على أمن البلاد ومواطنيها. فيما استغربت إحدى العضوات في موضوع آخر عدم وجود مفتشات من العنصر النسائي في هيئة التحقيق والادعاء العام التي من مهامها المراقبة على دور الرعاية والسجون النسائية. وفي بداية الجلسة، نوه الأعضاء بجهود وزارة الداخلية في تطوير أعمالها والاستفادة من التقنية الحديثة للتسهيل على المواطنين إنهاء إجراءتهم في القطاعات التابعة للوزارة بكل يسر وسهولة، وفي وقت قياسي مشهود. وقال الصمعان "ان المجلس قرر الموافقة على مشروع نظام الغرامات والجزاءات البلدية عن مخالفات الصحة العامة، وذلك بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع النظام، تلاها رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني. وقال الصمعان "ان المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور فالح الصغير، وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة دعا أحد الأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام إلى تبني تفعيل اتفاقيات تبادل السجناء مع الدول الشقيقة والصديقة، مشيراً إلى أن من شأن ذلك تخفيف الأعباء على إدارة السجون السعودية وتوفير مبالغ مالية سنوية تتجاوز المليار ريال تصرف على السجناء الوافدين. واستغربت إحدى العضوات عدم وجود مفتشات من العنصر النسائي في الهيئة التي من مهامها المراقبة على دور الرعاية والسجون النسائية، متسائلة عن آلية التفتيش التي تتبعها الهيئة في ظل عدم وجود موظفات للتفتيش. وطالب عضو آخر بزيادة عدد أعضاء هيئة التحقيق لافتاً النظر إلى أن الهيئة لديها أكثر من ألفي وظيفة شاغرة. ووافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وبين الصمعان أن المجلس ناقش تقرير اللجنة الخاصة، بشأن تعديل أنظمة التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية، بإضافة مادة تتعلق بالعلاوة السنوية، المقدم من عدد من أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس السابقين استناداً للمادة (23) من نظام المجلس تلاه رئيس اللجنة الدكتور فهد العنزي. وأوصت اللجنة بتعديل أنظمة التقاعد المدني والتقاعد العسكري والتأمينات الاجتماعية بإضافة مادة جديدة إلى كل نظام من هذه الأنظمة بأن يصرف للمتقاعد علاوة سنوية تعادل نسبة التضخم السنوي في المملكة باسم (بدل غلاء معيشة). كما أوصت اللجنة بتمويل مقابل ما يدفع كنسبة بدل غلاء معيشة للمتقاعدين عن طريق صندوق ينشأ لهذا الغرض، وتمول الحكومة هذا الصندوق وتضع نظامه الأساسي. ودعت اللجنة في توصيتها الثالثة إلى زيادة نسبة الاستقطاع من رواتب الموظفين الذين هم على رأس العمل لتغطية بدل غلاء المعيشة الذي سيصرف لهم بعد التقاعد من المؤسسة العامة للتقاعد أو من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كلاً بحسب نظامه وذلك لغرض التوازن المالي للمؤسستين مستقبلاً. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أشار أحد الأعضاء إلى عدم جواز مساواة من اختار أن يتقاعد مبكراً بإرادته بمن تقاعد لبلوغه السن النظامي، لافتاً النظر إلى أن الأول يتحمل ما يترتب على قراره من نقص في دخله الشهري بينما المتقاعد إلزامياً يستحق مراعاة وضعه المادي. بدوره عارض عضو آخر زيادة نسبة الاستقطاع من رواتب الموظفين لصالح مؤسسة التقاعد أو التأمينات الاجتماعية، داعياً إلى عدم تحميل الموظفين أي أعباء مالية إضافية. ولفت آخر النظر إلى أن (بدل غلاء المعيشة) المقترح لا يشكل شيئاً لمن راتبه التقاعدي ألفا ريال، مطالباً الجمعيات الخيرية بتحمل مسؤولياتها تجاه المحتاجين من المتقاعدين. واقترح العضو تعديل رواتب المتقاعدين وتحديد حد أدنى لها بما يليق بعطاءاتهم وتضحياتهم عندما كانوا على رأس العمل جنوداً وموظفين. من جهته طالب عضو آخر بتأمين طبي للمتقاعدين وخصومات خاصة في المحلات التجارية، مؤكداً أن المتقاعدين يستحقون رواتب تعينهم على العيش في حياة كريمة. وعارض أحد الأعضاء المقترح قائلاً: إن نظام التقاعد برمته في حاجة إلى تعديل العديد من المواد بما يحقق مصلحة المتقاعدين، مطالباً في ذات السياق وزارة الشؤون الاجتماعية بالتدخل لرفع مستوى دخل المتقاعدين ذوي الرواتب المنخفضة من خلال الضمان الاجتماعي. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
