منذ عدة سنوات ونحن نتحدث عن قطاع السياحة في المملكة كأحد أهم القطاعات التي تحمل مقومات كبيرة، بأن تكون رافدا كبيرا ودعامة أساسية من دعامات الاقتصاد الوطني، وذلك بما يملك من توافر فرص استثمارية عديدة ومنتشرة في غالبية مناطق المملكة دون استثناء. ولكن يظل تطوير صناعة السياحة وحجم الأموال المستثمرة يقف حاجزا أمام انطلاقة حقيقية لهذا القطاع. لذا، الجميع يتساءل (السياحة تتجه إلى أين)، وبلا شك نبحث عن إجابة شافية؟ لا أحد يغفل الجهد الكبير الذي قدمته وتقدمه هيئة السياحة والتراث الوطني، والذي ألقى بظلاله على إبراز وتنظيم هذا القطاع على قدر المستطاع، ولكن ولتطوير تنافسية قطاع السياحة بالمملكة يظل تشجيع المستثمرين وتحفيزهم أمرا هاما وكبيرا لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة، وقد لوحظ في الآونة الأخيرة زيادة في الاستثمارات السياحية، وقد يكون في أغلبها، تتمركز في خدمات الإيواء، إلا أن هذا الحجم من الاستثمار لا يتناسب مع حجم وتطلعات المملكة وما يجب على هذا القطاع تقديمه من خدمات. سبق وأن تحدثنا عن أهمية تأسيس كيانات عملاقة وأقصد بذلك شركات مساهمة، تساهم فيها الدولة أو تدعمها سواء من ناحية التمويل أو منحها مزايا أخرى مثل: حقوق المنفعة لإدارة أصول معينة أو حقوق الامتياز لتقديم خدمات محددة، وكذلك دعمها بالأراضي الحكومية بشكل مجاني أو لفترة طويلة من الزمن؛ وذلك لدعم تشغيل الشركة ومستوى ربحيتها، مما سيساهم بشكل كبير في دعم تنافسية هذا القطاع وبناء قاعدة اقتصادية واستثمارية لقطاع السياحة مصحوبة بخدمات نوعية ذات قيمة مضافة. وبكل تأكيد سيكون لها مردود إيجابي من ناحية توطين صناعة السياحة، وخلق فرص وظيفية للمواطنين وكذلك العوائد الاقتصادية والمالية على مستوى المواطن والمساهم في هذه الشركة. الجميع لاحظ ما قامت به هيئة السياحة سواء من ناحية التنظيم أو الرقابة لقطاع الإيواء، وانعكاس ذلك على مستوى الخدمات المقدمة، وكل ما نتمناه هو استمرار الهيئة بالعمل على تقوية وتوسيع دورها التشريعي والرقابي لهذا القطاع بكل ما يتضمنه من خدمات، وفي نفس الوقت عليها أن تقوم برسم سياسة واستراتيجية واضحة لجذب المستثمرين من الداخل والخارج للاستثمار في هذا القطاع، وهذا بالفعل هو الهدف الأساسي الذي على الهيئة أن تعمل على تحقيقه، حيث إن الشركات العملاقة المستهدف هي بمثابة الأذرع الرئيسية أو الأدوات التي سيتم تسخيرها لتنفيذ إستراتيجية قطاع السياحة بشكل عام. لا أريد الخوض في إجمالي ما ينفقه السائح السعودي خارج الوطن بشكل سنوي، والمبالغ الطائلة التي عادة ما يتم الإشارة إليها بين فترة وأخرى، وكذلك إحصائيات المسافرين السعوديين عند كل إجازة في مختلف المنافذ والمطارات، ولكن ما ينبغي الإشارة إليه أن الأسباب واضحة وأن الجهات المستهدفة هيأت نفسها بشكل جيد باستقبال ضيوفها بمستوى رفاهية وخدمات واضحة ومحددة، جعلت من قطاع السياحة صناعة مؤثرة في دخلها القومي، وهذا ما نحتاج أن نلتفت إليه، وهو أن تكون هناك أهداف محددة ونتائج متوقعة لهذا القطاع، للعمل على تقييم ما تقدمه الهيئة من عمل، وكذلك دفع عجلة العمل المتواصل لتطوير السياحة للوصول الى النتائج المستهدفة. مكةالمكرمة والمدينة المنورة، تحدثنا الكثير عن أهمية إعادة النظر في تقييم مستوى الخدمات التي تقدم في هاتين المدينتين المقدستين، فالفرص المتاحة من تقديم خدمات متميزة بعوائد اقتصادية ومالية على الوطن كبيرة، ولكن حتى الآن يظل الصمت والاستمرار بمستوى تطوير متباطئ، ويظل هذا علامة استفهام في ظل الاستثمارات الهائلة التي تنفقها الدولة في تطوير مشاريع البنى التحتية لهاتين المدينتين، وقد يلقي الاستثمار في إنشاء شركات متخصصة في إدارة هذا النوع من المدن بظلاله على أوجه عديدة نحن في أمس حاجتها في هذا الوقت تحديدا.
