نعت الدكتور كامل سلامة أمين عام الجمعية السعودية للسكري والغدد الصماء واستشاري الجراحة العامة بشركة أرامكو السعودية سابقا، مرض السكري ب «الوباء» بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى. وقال ل «اليوم» ضمن الملف الشهري الرابع عشر «السكري.. القاتل الصامت!»، إن المملكة تحتل المركز الأول في الإصابة بهذا الداء بين دول مجلس التعاون والسابع عالميا، مشيرا إلى أن المختصين لاحظوا زيادة في نسبة تفشي السمنة المفرطة بين أفراد المجتمع بإحصائية أثبتت أن 5.7 مليون مواطن مصاب بالسمنة وهذا يقود إلى الانزلاق في براثن «السكري». وأشار إلى أن السبب الرئيس الذي حث الجمعية السعودية للسكري والغدد الصماء لتبني فكرة المشروع الوطني لمكافحة السكري، هو الإحصائيات التي نلاحظها ونقرأ عنها، وتشير إلى أن نسب الإصابة بالسكري بين الذكور والإناث في تزايد مستمر. ولفت إلى ان هذا المشروع يضم 10 وزارات لها دور جوهري في إنجاحه، موضحا أن مجلس الشورى هو حلقة الوصل التي تجمع هذه الجهات للجلوس والتباحث وتوزيع المسؤوليات فيما بينها لتحقيق التصدي لهذا الوباء. وبين أن هناك جهات في أوروبا ابتدأت بتطبيق مشروع استهدف الأغذية التي تقدم للطلبة في المدارس لتكون ذات معايير صحية، مشيرا إلى أن هذا البرنامج من ضمن بنود المشروع الوطني وتم التواصل أخيرا مع ممثل وزارة التعليم بالشرقية لأجل تحسين نوعية الأطعمة المقدمة للطلبة بالمدارس. لنتحدث في البداية عن السبب الرئيس والمعاناة التي تولدت منها فكرة المشروع الوطني لمكافحة السكر؟ الذي حثنا على عمل هذا المشروع هو الإحصائيات التي نلاحظها ونقرأ عنها، التي تشير إلى أن نسب الإصابة بالسكري للمواطنين بالمجتمع السعودي الذكور والإناث في تزايد مستمر، حيث ازدادت بشكل ملحوظ أخيرا بين البالغين المصابين خلال ال 25 سنة الماضية بمعدل يصل إلى 24% وهذا يجعلنا المركز الأول بين دول مجلس التعاون والسابع بين دول العالم وهي نسب مخيفة تدفعنا إلى أن نعتبر مرض السكر وباءً بمعنى الكلمة وقد لا حظ المختصون زيادة في نسبة تفشي السمنة المفرطة بين أفراد المجتمع بإحصائية أثبتت أن 5,7 مليون مواطن مصاب بالسمنة. هل معدلات الإصابة مقتصرة على كبار السن؟ حتى المراهقون بدأت نسبة الإصابة بينهم تتفشى بواقع 18% وهذا رقم مخيف وهي حلقة متصلة، فالسمنة بحد ذاتها تؤدي للإصابة بالسكري من النوع الثاني والمراهقون الآن بسبب السمنة المفرطة بدأ السكر من النوع الثاني يتفشى بين هذه الفئة المهمة من المجتمع لأن العقد الخامس من العمر هم من عادة يصابون بهذا النوع من السكري والسمنة بالإضافة للسكري هي أمراض لها مضاعفات على القلب والمفاصل وغيرها مما يضر هذه الفئة الشابة التي تمثل المستقبل خاصة أن المملكة يعد اغلب تعدادها السكاني من الشباب فإذا أصيب الشباب في سن مبكرة بهذه الأمراض فحين يأتي الوقت بأن يدخل سوق العمل بدلا من أن يكون منتجا سيشكل عبئا مكلفا سيكون له أثره على اقتصاد البلد، إضافة إلى عدم الإنتاجية المطلوبة وهنا اضرب مثالا بالعام 2014، حين بلغت ميزانية وزارة الصحة 9.8 مليار دولار تم تخصيص 43% منها لمعالجة أمراض السكري «فقط» وليس معالجة المضاعفات التي تلحق به مثل الفشل الكلوي وأمراض الشرايين والمفاصل و تكاليف التنويم في العنايات المركزة والإصابة بالغرغرينا والجراحة التي تترتب عليها، فجميعها تكلف أرقاما فلكية وهي نسبة ضخمة على هذه الميزانية وعلى سبيل المثال ليس الحصر هناك 15000 مصاب بالفشل الكلوي 80 % بسبب السكر فلك أن تتخيل كم من المتاعب والتكاليف سيترتب على ذلك، فمن هذا المنطلق وجدنا انه من الضروري وجود مشروع وطني متكامل يضم العديد من الجهات للوصول إلى حل لهذه الاشكالية تتلخص فكرته في تعاون عدة جهات وليس أن تحصر المسؤولية في وزارة الصحة لكي نتمكن من مواجهة هذا الوباء. كم استغرق الوقت لرسم الخطوط للمشروع؟ وما الجهة الأولى التي استهدفتموها؟ عام ونصف هو الوقت الذي استغرقناه لكي ننتهي من رسم الرؤية لهذا المشروع الوطني، الذي تم طرحه للمرة الأولى في المؤتمر الثاني الدولي لجمعية السكري والغدد الصماء في يناير 2015، الذي حضره متحدثون من السعودية ودول المجلس وأمريكا وأوروبا، وخلال المؤتمر تم طرح المشروع وبعده اجتمعنا بجزء من المحاضرين المحليين وغيرهم وتقرر أن ينبثق عن هذا المؤتمر مخرجات سميت بمخرجات (الخبر) وحرصنا أن يكون المشروع الوطني أحدها كما اقترح أحد الموقعين على المشروع أن يطرح هذا المشروع على مجلس وزراء الصحة في دول مجلس التعاون وتمت مخاطبة رئيس المجلس ومقابلته خلال العام وتقديم مشروع «الخبر» حاملا أسماء الزملاء الموقعين عليه، كما قمت بعرض المشروع الوطني في مؤتمر نظمته وزارة الداخلية في جدة خلال العام سبق ذلك ان تم طرحه في مؤتمر نظم في الرياض، و في كل مرة نؤكد على ضرورة وجود مشروع وطني تتبناه وزارة الصحة للحد من هذا الوباء المتفشي الذي هو السمنة والسكر، كما قمت بتقديم المشروع لوزير الصحة الحالي قبيل المؤتمر الذي نظمته الوزارة لاحقا لذات الإشكالية وهي السكر والسمنة وأضرارها، كما حضرت مؤخراً مؤتمرا لمنظمة الصحة العالمية تم تنظيمه في مدينة فانكوفر حيث مثلت المملكة وقدمت المشروع هناك الذي لقي ردود فعل ايجابية من قبل المتحدثين والقائمين على المؤتمر. هل المشروع متفرد؟ وما الجهات التي تستهدفونها؟ هناك جهات في أوروبا ابتدأت بتطبيق مشروع استهداف الأغذية التي تقدم للطلبة في المدارس بأنها يجب أن تكون ذات معايير صحية فهي موجودة بمشروعنا الذي نستهدف فيه عشر وزارات على الأقل تحتاج أن تلتقي وتوزع المهام فيما بينها لإنجاح الفكرة، أيضا فقد تواصلنا مؤخرا مع ممثل وزارة التعليم بالشرقية لأجل تحسين نوعية الأطعمة المقدمة للطلبة بالمدارس وأن تكون هناك توعية بأهمية الحياة الصحية والرياضة وأن تكون هناك دراية للكوادر التعليمية بحالات الطلاب الصحية، كذلك هناك هيئة الغذاء والدواء السعودية فهي أهم قطاع سيخدم المشروع من هذه الناحية لأنهم من سيقيم وسيضع المعايير الصحية للمستهلك لكي يعلم محتوى كل منتج ونسب السعرات الحرارية وغيرها ليعلم أن هذا الغذاء صحي أو لا، عليه فلا بد من تطوير العلاقة بين هيئة الغذاء و الدواء ووزارة التجارة لأنها من سيعطي التراخيص للأغذية فيكونون مكملين لبعض في هذا، مثالا من يتقدم ليفتح مطعما لوزارة التجارة يطلب منه استيفاء شروط هيئة الغذاء والدواء وهذا الترخيص يفضل أن يجدد بشكل دوري بعد التقييم بالتقيد بالأنظمة واللوائح بالتالي ندفع الجميع إلى الالتزام بالضوابط. والجهة الأخرى المهمة في المشروع وزارة التعليم، فيجب أن يكون من ضمن مناهجها «سلوكيات الحياة الصحية» لكي يتعلم الطلبة كيفية أن يعيشوا بطريقة صحية كما يجب أن يمتد ذلك التوجه إلى الجامعات، فبالإضافة للدراسات الأكاديمية يجب أن يكون هناك النشاطات الرياضية الإلزامية والحرص على إقامة الدورات الرياضية كما يجب أن تحتوي صروح التعليم العالي على الأغذية الصحية لتكون نموذجا في بناء الحياة الصحية السليمة فتكون جزءا من حياة الطالب اليومية حتى بعد التخرج والانخراط في المجتمع بحيث يكون الغذاء الصحي والرياضة اليومية جزءا من حياته اليومية مما ينعكس إيجابا على صحته بالتالي إنتاجيته وأيضا توفيره للعديد من المصاريف التي تكلف علاج الأمراض الناتجة عن السمنة والسكري. حدثنا عن الملف الصحي الموحد؟ يجب أن يكون هناك إحصائيات وبيانات متوفرة في جميع فروع المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة وتكون لها أيضا مكان في الصروح العلمية بتفاوت المراحل بحيث تدخل هذه البيانات بالنظام الوطني الموحد لتساعد وزارة الصحة للوقوف على الحجم الحقيقي للمشاكل التي ستواجه المجتمع في الحاضر والمستقبل بالتالي يعرفون حجم الاستعدادات المطلوبة من كوادر صحية ومثقفين وأجهزة وغير ذلك.. ومن مسؤوليات وزارة الصحة أن يكون هناك ملف طبي موحد يسهل عملية متابعة الحالة المرضية لأي مراجع في مختلف فروع المستشفيات بالمملكة دون الحاجة لإعادة الفحوصات بحال مراجعة المريض مستشفى بمنطقة مختلفة لظروف السفر أو العمل.. بذلك يتم توفير تكرار الإهدار في الصرف على الفحوصات الجديدة وهو ما يعود بفائدة كبيرة على ميزانية وزارة الصحة وهذا يقوي وزارة الصحة ويعزز إمكانياتها. كيف يمكن أن يستأنف المشروع من كافة الجهات المعنية؟ المشروع يضم حوالي 10 وزارات لها دور جوهري في إنجاحه لكن من سيقوم بجمع هذه الجهات للجلوس والتباحث وتوزيع المسؤوليات فيما بينها، برأيي أن مجلس الشورى هو القادر على تحقيق هذه الآلية على أرض الواقع من بداية أن يطرح على طاولة المجلس بالحجج والأرقام سواء أرقام المصابين أو أرقام تكاليف من ثم تكون البداية من هناك بعد أن يصل الجميع إلى قناعة بأن وزارة الصحة لن تتحمل الموضوع بمفردها فهو أمر يفوق الطاقة لكن لو تعاونت الجهات المعنية لخف العبء وتوزعت المسؤوليات، فتقليص الفجوة وتقريب وجهات النظر هو الطريق الأمثل للوصول إلى التعاون المنشود ولكن لو بقيت القناعة الحالية ان الصحة العامة هي مسؤولية وزارة الصحة فقط فلن نتمكن من مواجهة هذا الوباء، فعلى سبيل المثال وليس الحصر تعمل وزارة الصحة لأجل مكافحة السكر والتوعية من اخطاره ثم تأتي وزارة الإعلام فتعمل دعايات تروج لمواد غذائية تؤدي إلى السمنة وتحتوي على نسب مرتفعة من السعرات الحرارية بينما يفترض أن يتم العكس ويكون لوزارة الإعلام دورها الهام في التوعية بمخاطر تلك المواد الضارة بالصحة والأطعمة التي تحتوي على سعرات حرارية مرتفعة تؤدي إلى السمنة بالتالي للإصابة بمرض السكري، فلماذا لا يكون هناك منع للإعلانات التي تروج للمواد الضارة بالصحة أو على الأقل المطالبة من أصحابها بدفع مساهمة مالية سنوية لدعم علاج السمنة والسكر وهذا من منطلق المسؤولية الوطنية لكافة الجهات. أخيرا تكمن قوة المشروع في كونه مشروعا يشكل خط الدفاع الأول ضد العديد من الأمراض والمشاكل الصحية التي يتوقع تفاقمها في المستقبل، مثال المراكز الصحية المتخصصة التي تنتشر في أنحاء المملكة وظيفتها الحقيقية أنها تعالج مضاعفات الأمراض الناتجة عن السمنة والسكر من مشاكل القلب والكلى والعمى والإعاقات والكثير من المضاعفات التي لو تم تداركها في الخطوط الأمامية من مواجهتنا مع هذه المشكلة لك أن تتخيل حجم التكاليف التي سيتم توفيرها من الميزانيات المخصصة للصحة واستثمارها في ما يخدم التنمية في البلاد. د. كامل سلامة د. كامل سلامة يتحدث للزميلين عمر الشدي وبندر الورثان، بحضور د. محمد حبيب الفحص ومتابعة التحاليل وقاية من الأمراض السمنة داء يجلب العديد من الأمراض وأخطرها السكري
