قامت بلدية محافظة الجبيل مؤخراً بحملة تفتيشية على عدد من الأحياء داخل المحافظة، والتي يقوم بعض سكانها من العمالة الوافدة بعمل بسطات في عرض الشارع يمارسون من خلالها بيع الخردوات وكذلك بيع الخضروات. وأوضح رئيس بلدية محافظة الجبيل المهندس نايف بن فيصل الدويش، أن الآلية الجديدة لمكافحة ظاهرة الباعة الجائلين والبسطات التي تنتشر أمام أبواب المساجد والمحلات التجارية والشوارع العامة، حيث أسفر عن الحملة، ضبط ومصادرة (50) بسطة للباعة الجائلين من ملابس وأحذية وخردوات من العمالة الأجنبية، وقد تم تسليم البضائع المصادرة للجمعيات الخيرية بمحافظة الجبيل للاستفادة منها. وأشار الدويش بأنه تم رصد 24 شاحنة تقوم بإلقاء المخلفات والأنقاض مجهولة المصدر في الأراضي الفضاء داخل المحافظة وأطرافها بالمواقع التالية: -مناطق التشاليح -داخل بعض المخططات الجديدة -وعلى طريق الدمام السريع -وبجانب سوق المواشي. و إلزام أصحاب الشاحنات بإزالة المخلفات التي تم رميها من قبلهم، مؤكداً أن البلدية لن تتهاون مع أي شخص يتعدى على الممتلكات العامة من أرصفة مشاة أو شوارع رئيسية أو فرعية، والتي وجدت من أجل خدمة المواطنين والمقيمين، محذراً مقاولي الشركات عدم التهاون في رمي أنقاض مخلفات البناء إلاّ في الأماكن المخصصة لها، وأن هناك عقوبات بلدية ستطال من يتم ضبطه بذلك .. نظرا لما يتسبب فيه من أضرار للبيئة والمظهر العام.وكانت أمانة المنطقة الشرقية قد أبرمت مؤخراً اتفاقية تعاون مع مؤسسة المجدوعي الخيرية، لتنفيذ مشروع مبادرة "بسطة" الخاصة بالباعة الجائلين، وقعها أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، مع عضو مجلس الأمناء بمؤسسة المجدوعي الخيرية لخدمة المجتمع يوسف المجدوعي، والمدير التنفيذي المهندس مشاري الجويرة. وطرحت الأمانة دراسة ميدانية شاملة على واقع الباعة المتجولين تضمنت أنواع البسطات الحالية من حيث المنتج أو الخدمة المقدمة، والعقبات والصعوبات التي تواجه أصحاب البسطات وتحديد النطاق الجغرافي الذي تنتشر فيه وكذلك تحديد نوع الفئات العاملة فيها، وكذا الاحتياجات للبسطات الثابتة والمتحركة والسيارة، فيما تناولت الورشة متطلبات بيئة العمل والمواصفات القياسية للعمليات والمنتج ودعم سلسلة الإمداد والتمويل، وكذا العلاقة المقترحة مع صاحب البسطة سواء كانت بالتأجير المنتهي بالتمليك أو التأجير أو الانتفاع، ونماذج عمل للامتياز التجاري الأصغر في سلسلة العوائد، وعوامل نجاحه، ومن أهمها التكلفة المبدئية الصغيرة وقصر فترة استرجاع رأس المال التي قد تصل إلى 7 أسابيع، مثل "مشروع منتجات الألبان"، وعمل رواد الامتياز التجاري بجهد أكبر مقابل عوائد مالية عالية، علاوة على عدم تطلبه خلفية علمية أو ثقافية عالية، وهو ما يناسب واقع الفقراء.
