كشفت ل"اليوم" وزارة البترول والثروة المعدنية، عن أن إيرادات القطاع من التعدين تبلغ حوالي 70 مليار ريال، إضافة إلى إيرادات حاملي الرخص التي تزيد عن 18 مليار ريال، كما تجاوز عدد الشركات والمؤسسات الحاملة لرخص التعدين الحالية على 800 شركة. وبين سلطان شاولي، وكيل الوزارة للثروة المعدنية، أن إجمالي الاستثمارات الحالية من القطاع الخاص في قطاع التعدين تقدر بحوالي 200 مليار ريال، وعدد الرخص التعدينية تزيد عن 2000 رخصة ممنوحة للقطاع، منوهاً بأن الخامات المعدنية ثروات ناضبة، لا يمكن استعادتها بعد استغلالها. وأضاف: "تعمل الوزارة على إصدار الرخص لاستخراجها بشكل يخدم مصالح الأجيال الحالية والقادمة، من خلال وضع سياسات متوازنة بغرض تحقيق الأهداف تحقيق أعلى مردود اقتصادي واجتماعي من خلال الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية، وتوجيه المستثمرين في قطاع التعدين لتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للمواطنين السعوديين". وأشار شاولي إلى أن الوزارة تسعى لتحقيق أقصى قيمة مضافة من استغلال واستخراج الخامات المعدنية، وكذلك عدم تصدير الرواسب المعدنية كمواد خام والسعي لتصديرها كمنتجات مصنعة ذات قيمة عالية، وتوفير البُنى الأساسية التي تساند تنمية قطاع التعدين في المناطق النائية. وفيما يخص الانعكاسات الاقتصادية لقطاع "التعدين" على اقتصاد المملكة، بين أن رؤية الوزارة مستمرة في تطوير قطاع التعدين، وأن يكون في السنوات المقبلة أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد بعد البترول والبتروكيماويات، وتضع الوزارة نصب عينيها هدفا رئيسيا وهو وضع خطة طويلة الأمد لتطوير قطاع التعدين على أسس حديثة بحيث ينتج عن استغلال المعادن صناعات ذات قيمة مضافة، والإسهام في خلق فرص وظيفية للكوادر السعودية واقتصاديات مستدامة. وبين أن مسار صناعة التعدين العالمية تغير في السنوات الاخيرة وخاصة في نهاية القرن الماضي، حيث أصبحت أسواق المعادن والقطاع الخاص هي الموجهة والمحركة الرئيسية للأنشطة التعدينية ولأعمال الكشف في الدول المتقدمة تعدينياً، وتضاءل دور القطاع العام وتغير من مستثمر ومشغل إلى دور مشرع ومنظم للقطاع. وذكر شاولي أنه لم يغب هذا المنهج عن أصحاب القرار في المملكة، حيث أصدرت المملكة نظام الاستثمار التعديني الذي أعطى الدور الاستثماري بنسبة 100% لشركات القطاع الخاص، وأصبح دور وزارة البترول والثروة المعدنية دور المنظم والمشرف على إصدار الرخص ومتابعتها، والتنسيق مع الجهات الحكومية لمراعاة الشؤون البيئية والمسائل الاجتماعية ذات العلاقة بالتعدين. وقال وكيل الوزارة للثروة المعدنية: إن الاستثمار في مجال التعدين ينفرد بخصائص لا تنطبق على الأنواع الأخرى من الاستثمارات، وأهم هذه الخصائص أنه استثمار طويل الأجل ونتائجه مربحة، إلا أنه عالي المخاطر خاصة في مرحلة الكشف، وأن عمر الخام محدود ولا يمكن استعادته، كما أنه يحتاج عادة إلى تمويل ضخم وخاصة في بناء البيئة التحتية. ومن خصائصه أيضاً، عدم القدرة على التنبؤ بأسعار المعادن لأنها تتغير صعوداً وهبوطاً مع الدورات الاقتصادية، وكذلك فإن المناجم التي تقع في مناطق نائية يصعب نقل الخامات منها، مما يزيد من التكاليف، ولذلك فإن التعدين صناعة غير تقليدية واستثمار طويل الأجل. وحول ما لدى المملكة من ثروات معدنية مبشرة متاحه للمستثمرين، ذكر أن أراضي المملكة مقسمة جيولوجيا إلى جزءين رئيسيين من الصخور بمساحة إجماليه تقارب 2 مليون كم2، حيث يغطي الدرع العربي الجزء الغربي من المملكة، ويتكون من صخور نارية وبركانية ومتحوله بمساحة 630 ألف كم2، والجزء الأوسط والشرقي شمالاً وجنوباً مغطى بالصخور الرسوبية التي تتكون أساسا من الحجر الجيري والصلصال والحجر الرملي ورمال السيليكا والجبس والمتبخرات، وتغطي ما يقارب 1.3 مليون كم2، أي ثلثي مساحة المملكة. وأضاف شاولي: "جميع المعادن النفيسة والفلزية مثل الذهب والفضة والنحاس والزنك والرصاص تتركز في صخور الدرع العربي، وتبلغ مساحتها ما يزيد على 90 ألف كم2، أيضاً فإن الدرع العربي يعتبر غنياً بأحجار الزينة وخاصه صخور الجرانيت بجميع ألوانها الزاهية التي تستخدم حالياً كأحجار زينة". واستطرد بقوله: "تتواجد صخور البازلت، والبوزلان، والبرلايت، والصخور الأخرى البركانية كغطاء فوق صخور الدرع العربي، وتستخدم حالياً في العديد من الصناعات من أهمها: صناعة الصوف الصخري والخرسانة خفيفة الوزن والاسمنت البورتلاندي المقاوم".
