ستطلب السويد التي تواجه تدفقا للاجئين بات يفوق قدرتها، اعتبارا من الاثنين وثيقة هوية شخصية لعبور جسر اوريسوند الذي يعد بوابة الدخول الرئيسية للمهاجرين اليها، بالقطارات او الحافلات ، وستفرض غرامات كبيرة على شركات النقل التي تخالف التعليمات بينما بدأت اجراءات تدقيق منهجية منذ منتصف الليل في محطة القطارات الدنماركية الرئيسية كاستروب في مطار كوبنهاغن التي تنطلق منها القطارات التي تعبر جسر اوريسوند الى السويد. واقيمت نحو ثلاثين نقطة عبور. وينبغي ان يقدم كل مسافر يرغب في التوجه الى السويد بالقطار او الحافلة وثيقة هوية (جواز سفر او هوية وطنية او رخصة قيادة) ، ويشمل هذا الإجراء ايضا العبارات التي تجتاز مضيق اوريسوند. وقال وزير الهجرة مورغان جوهانسون عند إعلانه هذه الاجراءات الجديدة في 17 ديسمبر "أعتقد أن عمليات التدقيق في الهوية ستكون فعالة. سيكون على عدد كبير من المهاجرين طلب اللجوء الى دول اخرى". وكانت السويد فرضت في 12 نوفمبر اجراءات مراقبة على حدودها، تتركز خصوصا على جسر اوريسوند والعبارات الاتية من المرافئ الالمانية والدنماركية في بحر البلطيق. لكنها كانت تجري في بعض نقاط الرحلة وبشكل عشوائي ، والمهاجرون الذين يحاولون السفر بلا وثائق هوية يطردون وكذلك الذين يعبرون باتجاه النروج وفنلندا ويرفضون تقديم طلب لجوء في المكان ، وهذه الاجراءات الى جانب تعزيز قريب لشروط الاقامة، كان لها مفعول فوري اذ تراجع عدد اللاجئين الواصلين بشكل كبير منذ منتصف نوفمبر. وكانت السويد التي يشكل المقيمون من اصول اجنبية عشرين بالمئة من سكانها، فتحت ابوابها لاستقبال اللاجئين ، وتلقت المملكة الاسكندينافية التي يبلغ عدد سكانها 9,8 ملايين نسمة، أكثر من 160 ألف طلب هذه السنة وتتوقع 170 الفا العام المقبل.
