قالت وزيرة التعاون الدولي بجمهورية مصر العربية سحر نصر: إن المجلس التنسيقي السعودي - المصري الذي سيجتمع في الرياض الثلاثاء المقبل من المقرر ان يتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن مذكرات التفاهم بين المستثمرين السعوديين ومصر ووضع المسودة النهائية للعقود، وأضافت إنه سيتم توقيع اتفاق شراكة مع الصندوق السعودي للتنمية لتمويل الصادرات السلعية لمصر، فضلاً عن تمويل المشروعات التنموية خلال 2016. وأوضحت وزيرة التعاون الدولي المصرية انها بصدد التفاهم مع المملكة على تفعيل كافة الاتفاقيات التي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر مارس الاقتصادي بشرم الشيخ، خاصة ما يتعلق بالمشروعات التنموية، كما تعتزم التفاوض مع الصندوق السعودي للتنمية للحصول على قروض ميسرة لتمويل المشروعات التنموية وعلى رأسها تنمية سيناء بفائدة 1.2% سنويا. وأضافت إنه جار التنسيق مع الوزراء المختصين للتعاون في إطار مجلس التنسيق المصري السعودي لتمويل بعض المشروعات التنموية، حيث سيتم الاتفاق على تخصيص مليار و680 مليون دولار من صناديق التنمية العربية لدعم المشروعات في سيناء خلال عام ومثلها للعام الثاني وأنه يجري العمل أيضا على وضع الصعيد في أولوية العمل والحصول على القروض التنموية وإقامة منطقة صناعية هناك. وأكدت نصر أن المفاوضات مستمرة مع الجانب السعودي حول تقديم قروض لدعم الموازنة أو ودائع دولارية لدعم الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي لاحتواء أزمة نقص العملة الصعبة، وقالت: لقد تم الاتفاق مع الجانب السعودي على توفير احتياجات مصر من المواد البترولية على مدار 5 سنوات، تتنوع بين منح ومساعدات، على أن تتسلم مصر أول شحنة مطلع الشهر الجاري. وقالت إن مجلس الوزراء ناقش كيفية تفعيل والإسراع في تنفيذ المشروعات التي تمولها المحفظة المالية في المنح والقروض التي تصل إلى 8 مليارات و800 مليون دولار والإسراع في تنفيذ مشروعاتها حتى تصل خدماتها للمواطن في أسرع وقت، واضافت إنه تم التحرك من خلال قطاع جديد بوزارة التعاون الدولي يتعلق بالتخطيط والمتابعة؛ للتأكد من الاستفادة من هذه المحفظة وتنفيذ المشروعات التي يتم تمويلها من خلالها. وقالت نصر إن المجلس ناقش المشروعات الجديدة التي سيتم تنفيذها من خلال القروض الجديدة وجاهزية تلك المشروعات، مشيرة إلى أنه تم التصديق على قرض البنك الإفريقي للتنمية الذي تم الحصول عليه مؤخرا بقيمة نصف مليار دولار.
