تدعو خطة الأممالمتحدة الرامية إلى وقف الحرب الأهلية المستمرة منذ نحو خمس سنوات في سوريا إلى تحديد الجماعات المتشددة التي ربما يستدعي الأمر محاربتها حتى وإن تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار.. إنها واحدة من أصعب القضايا التي تثقل على الدبلوماسيين الذين يحاولون إنهاء الصراع. وتشمل مسودة وثيقة للأمم المتحدة ثمانية "مبادئ إطارية" تلتزم بها كل الدول وجماعات المعارضة المسلحة التي ستوقع على اتفاق وقف إطلاق النار. وفكرة وقف إطلاق النار التي أيدها مجلس الأمن الدولي يوم 18 ديسمبر بطلب من قوى دولية وإقليمية كبرى من بينها الولاياتالمتحدة وروسيا وإيران وتركيا سوف تستبعد جماعات متشددة مثل تنظيم داعش وجبهة النصرة جناح تنظيم القاعدة في سوريا. وقال دبلوماسيون: إن ستافان دي ميستورا ثالث مبعوث للأمم المتحدة يتولى مسؤولية إنهاء الحرب الأهلية أخذ زمام المبادرة حين طرح الأبعاد المحتملة لوقف إطلاق النار. وعبر دي ميستورا عن أمله في أن يفتتح محادثات بين حكومة بشار الأسد وجماعات المعارضة في جنيف يوم 25 يناير، تركز على محاولة دفع الجانبين للاتفاق على عملية انتقال سياسي لسوريا. وتجري محادثات منفصلة تتناول شكل وقف إطلاق النار وتتحدث مسودة الوثيقة التي حصلت عليها رويترز عن ذلك. ومن المرجح فيما يبدو أنه سيكون هناك اتفاق سريع على بعض المبادئ الإطارية مثل الاعتراف بوحدة الأراضي السورية لكن ستظل مسائل أخرى عبئاً قائماً، ومنها المطالبة بانسحاب "المقاتلين الأجانب الموجودين بشكل غير قانوني في سوريا". وقد تتيح تلك الصياغة للأسد المجادلة بأن المقاتلين الإيرانيين والروس والعناصر الشيعية العراقية وغيرهم ممن يدعمونه جاءوا إلى سوريا بدعوة منه، ومن ثم فإن وجودهم قانوني وهو موقف ستقاومه بالتأكيد جماعات المعارضة والفصائل المسلحة. وتطرح الوثيقة ثلاثة نماذج محتملة لوقف إطلاق النار قد تختلف من منطقة لأخرى في سوريا: وقف لإطلاق النار يشمل كل من يلتزم بالمبادئ الإطارية. ووقف محدود لإطلاق النار يقلل أعمال العنف من خلال حظر استخدام أسلحة معينة.
