توقع نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري عبدالله بن محفوظ ألا تزيد فترة ضخ استثمارات سعودية جديدة باجمالي 30 مليار ريال (ثمانية مليارات دولار) في مصر عن ثلاث سنوات وأن توجه بشكل رئيس للبنية التحتية. وتأتي تصريحات بن محفوظ بعد إصدار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز توجيهات بضخ الاستثمارات الجديدة والإسهام في توفير احتياجات مصر من البترول لمدة خمس سنوات ودعم حركة النقل في قناة السويس من قبل السفن السعودية. وقال بن محفوظ إن "الاستثمارات التي وجه بها خادم الحرمين كلها استثمارات حكومية جديدة عبر الصناديق السيادية. أتوقع ألا تزيد مدة تنفيذها عن 3 سنوات وأن توجه للبنية الأساسية بجانب بعض المشروعات التي أعلن عنها في مؤتمر شرم الشيخ سواء لوجستية أو صناعية أو تجارية". كانت مصر قد عقدت مؤتمرا اقتصاديا في منتجع شرم الشيخ في منتصف مارس الماضي لجذب استثمارات جديدة بمليارات الدولارات. وتأمل مصر في تحويل ضفتي قناة السويس أحد أهم الممرات الملاحية في العالم إلى مركز تجاري وصناعي عالمي أملا في جني مليارات الدولارات ومعالجة أزمة البطالة المتفاقمة. وسيقام في مشروع تنمية إقليم قناة السويس مناطق لوجستية وصناعية في الموانئ الموجودة بالاقليم. وأضاف بن محفوظ "هناك حركة وسرعة كبيرة في أداء المجلس التنسيقي السعودي المصري. الاجتماع الاول كان في الرياض وبعده بأيام قليلة كان الاجتماع الثاني في القاهرة. هذا يدل أن مبلغ الاستثمارات ليس افتراضيا. كان هناك متطلبات مصرية في الاجتماع الأول وتم الموافقة عليها من خادم الحرمين وأعلنت في الاجتماع الثاني". وجاء الإعلان عن توجيهات الملك سلمان يوم الثلاثاء بعد لقاء بين رئيس الوزراء المصري شريف اسماعيل وولي ولي العهد ووزير الدفاع محمد بن سلمان بالقاهرة كان قد سبقه لقاء في الرياض في الثاني من ديسمبر الجاري. كما أن هناك اجتماعا للمتابعة بين السعودية والمسؤولين المصريين سيعقد في الرياض في الخامس من يناير. وقدمت السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت دعما للاقتصاد المصري بشكل علني بنحو 23 مليار دولار في صورة شحنات نفطية ومنح نقدية وودائع بالبنك المركزي لمساعدة مصر على تجاوز القلاقل والأزمات الماضية. وقال بن محفوظ "سنسعى في مجلس الأعمال السعودي المصري أن نواكب الاستثمارات الحكومية. المستثمرون السعوديون سيسعون للدخول مع الحكومة في هذه الاستثمارات لان المملكة ستكون هي الضامنة لحقوقهم في مصر. لدينا شركات قوية جدا في أعمال البنية التحتية وتبحث عن الاستثمار في أي مكان". وأوضح أن استثمارات القطاع السعودي الخاص في مصر تبلغ حاليا 27 مليار دولار مقسمة إلى 12 مليار دولار استثمارات عبر هيئة الاستثمار المصرية وثمانية مليارات دولار استثمارات مواطنين سعوديين في مصر من خلال تملك أراض ووحدات سكنية وأراض زراعية. وهناك أيضا سبعة مليارات دولار استثمارات يمتلكها مستثمرون سعوديون في مصر من خلال شركات بحرينية أو كويتية. واشار بن محفوظ إلى هناك 1.5 مليار دولار من إجمالي الاستثمارات عليها نزاع بين الحكومة ومستثمرين سعوديين. وأجرت مصر أمس الأول الأربعاء تعديلات على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وقانون المزايدات والمناقصات واعتمدت قرارات لفض المنازعات مع المستثمرين في مجالات السياحة والزراعة والعقارات والأسمنت والملاحة والخدمات الغذائية. وقال رئيس الوزراء المصري إن مجلس الوزراء اعتمد 20 قرارا لفض منازعات الاستثمار "بشكل يساعد على التوصل إلى حلول مع المستثمرين". ومن شأن تسوية النزاعات مع المستثمرين أن يساعد على جلب عملة صعبة للبلاد التي تعاني من مشاكل اقتصادية مزمنة وان يطمئن المستثمرون الراغبون في ضخ استثمارات جديدة في مصر. وقال بن محفوظ "على الحكومة المصرية أن تعي أن الحكومة الالكترونية هي الطريق لجذب المستثمرين. لن يتمكن استمرار العمل الورقي من جذب المستثمرين إلى مصر". وأضاف "مصر تقول منذ عام 2011 إنها ستنفذ سياسة الشباك الواحد لتسهيل عمل المستثمرين ولكن لم تنفذه حتى الآن. بعض السعوديين استثماراتهم في مصر أكثر من استثماراتهم بالسعودية".
