في جلسة مجلس الوزراء ما قبل الماضي صدرت موافقته الكريمة على مشروع نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرفوع إليه من مجلس الشورى عام 1428ه. وقد شرُفت وعدد من الزملاء على ميلاد هذا النظام في الدورة الرابعة. فبعد عقود من اهمال القطاع الأهلي، فإن العمل بهذا النظام التاريخي المفصلي، في تاريخ تطور مسيرتنا الوطنية، سوف يحدث التوازن المأمول بين المجتمع والدولة، في الطريق على ما تنص عليه المعايير الدولية من وجود دولة قوية تعبر عن مجتمع قوي. حيث يعطي النظام الفرصة لعشرة أشخاص وأكثر لإنشاء جمعية في مختلف المجالات، ويصدر الترخيص خلال ستين يوماً من تاريخ مسوغات الطب. يشكل هذا النظام الأرضية القانونية لعمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والإسهام في تطويرها بوصفها غير حكومية، هدفها التوسط بين المجتمع والدولة، في تبني وتنفيذ برامج التنمية الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، والثقافية، من خلال اشراك المواطن في إدارة المجتمع وتطوير العمل الجماعي، وتعميق روح الولاء الوطني. عبر توسيع مبدأ المشاركة السياسية بتأهيل المواطن للقيام بدوره في صياغة القرار الوطني. إن تطبيق هذا النظام سيطلق العنان لمؤسسات المجتمع المدني، وهو مجموعة التنظيمات التطوعية الحرة التي تملأ المجال العام بين المجتمع السياسي (الدولة) والجمعيات والنقابات – أهلية وقطاع خاص – ونفع عام وجمعيات علمية، بمعايير تقوم على الاختيار الحر، والتشكل عبر منظمات أو مؤسسات في سياق اجتماعي وثقافي، يؤسس لمفاهيم التنوع والتسامح وقبول الاختلاف. ومشاركة الدولة في إدارة المؤسسات الوسيطة أو القطاع الأهلي.. أو القطاع الثالث. كما أصبح شائعاً في أدبيات المجتمع المدني.. أو حسب تعريف البنك الدولي في تقريره لعام 1998م في أنه القطاع المستقل عن الدولة، غير الحكومي، الذي يضم أنواعاً مختلفة من المنظمات غير الحكومية وتتسم بالعمل الإنساني والتعاون الأهلي، دون أن يكون لمؤسسات المجتمع المدني أي أهداف سياسية. إن نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بعد صدور موافقة مجلس الوزراء عليه، لم يأخذ بما اقترحه مجلس الشورى من إنشاء هيئة وطنية للجمعيات والمؤسسات الأهلية في مادته الرابعة من الفصل الثاني.. فإنني أتوقف عند هذا.. ذلك أنه بما لحقوق الإنسان من صلة وثيقة بأدبيات وتطبيقات المجتمع المدني، فقد سبق لي وأن تداخلت على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، دعوت فيها أن يناط تطبيق هذا النظام بالهيئة العامة لحقوق الإنسان، بعد تغيير مسماها إلى ( وزارة حقوق الإنسان والمجتمع المدني)، لكي تقوم بإصدار التراخيص لطالبيها، ومراقبة التزام مؤسسات المجتمع المدني والعمل وفق هذا النظام في مجالاته المحددة.. مع توفير البنية التحتية لها من دعم مادي.. والمساعدة في صياغة اللوائح الداخلية لها، وقد اقترحت هذا المقترح لأكثر من سبب: أولاً: أن يتوسع دور هيئة حقوق الإنسان الحكومية هذه، في العناية بالشأن المطلبي المتزايد عند المواطنين، وتشجيعهم على الانخراط في مؤسسات المجتمع المدني بعد زيادتها الزيادة المعتبرة عالمياً. ثانياً: التمييز بينها، وبين الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الأهلية، حيث يجري الخلط دائماً بينهما في أذهان المواطنين وغير المواطنين. ثالثاً: العمل على تعديل الصورة النمطية عن المملكة في الخارج الذي يتربص ببعض أخطائنا ويقوم بتضخيمها.. في حين تشهدت بلادنا في السنوات الأخيرة حراكاً لافتاً في قضايا التغيير الاجتماعي والتطور الاقتصادي والحوار الوطني والإبداع الثقافي، مما انعكس في ذهنية المواطن السعودي ومتطلباته في الشأن العام. وقد حان الوقت لكي يعرف ما له من حقوق وما عليه من واجبات عبر عقد اجتماعي يربط المواطن والدولة. إن قيام وزارة باسم "حقوق الإنسان والمجتمع المدني" سوف يعمل على مراعاة هذه المتغيرات الجديدة في المشهد الوطني، ويقوم على ضبطها وتنظيمها بصياغة هذا العقد الاجتماعي، ويكرس قيم الولاء الوطني، بالتأكيد على أن تنوعنا المناطقي والقبلي والثقافي يدور في فلك هويتنا الوطنية ولا يخرج عنها. وبهذا سوف تشهد بلادنا مستوى جديداً من التنمية الاجتماعية والحقوقية والسياسية، تعزز من موقع بلادنا في المجتمع والرأي العام الدولي، خاصة بعد اختيار المملكة – بما تملك من عناصر قوة استراتيجية رمزية ومادية – الدولة العربية الوحيدة، عضواً في قمة العشرين.
