كشف مختص في تمويل مشاريع الطاقة، أن إقرار التنظيمات المناسبة لتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة ليس بالمستحيل، مشيرا إلى أن التحدي الحقيقي يكمن في كيفية التعامل مع التحديات المتعلقة بتوفر الموارد الأساسية من خلال توفر المواقع، التسعيرة المناسبة للطاقة المبيعة، والتمويل ذي التكلفة المعقولة. وقال الدكتور بندر خالد الهويش في حديثه ل(اليوم): إن محطات الطاقة الشمسية، تحتاج إلى مساحات تعادل أضعاف المساحة التي تحتاجها المحطة التقليدية التي تعمل بالوقود الأحفوري بنفس السعة الإنتاجية، مؤكدا أن استثمار الأراضي غير المستغلة لبناء محطات للطاقة المتجددة، بالشراكة مع القطاع الخاص سيوفر التمويل اللازم والقدرات الفنية المطلوبة. وأوضح أن الكهرباء منتج لا يمكن تخزينه -بشكل اقتصادي على الأقل- كالنفط والغاز والفحم والمواد الغذائية.. إلخ ما يعني ضرورة توفير إمدادات الكهرباء بشكل لحظي لسد الطلب مهما كانت التكلفة، مشددا على أن هذا التحدي يشكل فرصة لصناعة الطاقة المتجددة وخاصة الشمسية. استهلاكنا المحلي للكهرباء قال الدكتور بندر الهويش: "لا شك أن أكبر دافع للتوجه لإجراء سياسات اقتصادية شاملة هو الانخفاض الحاد لسعر البترول منذ أواخر عام 2014 وما تبعه من تغيرات هيكلية جذرية في معادلات العرض والطلب في أسواق النفط، لذا يلاحظ همة غير مسبوقة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتصميم وإطلاق مبادرات تنموية وخدمية ذات مكاسب سريعة قد نسمع عن تفاصيلها قريبا. واسترسل الهويش «السؤال الذي يطرح نفسه هنا ما الأدوار المتاحة لصناعتي الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لمضاعفة قدرات الاقتصاد الوطني؟ وهل من آليات مبتكرة للتغلب على التحديات التقليدية لتنفيذ برامج طموحة في هذين المجالين؟» وأكد انه من المهم الخوض في بعض الأساسيات والثوابت قبل الإجابة عن الأسئلة المطروحة لعلها تساهم في فهم ما إذا كانت ستساهم الطاقة المتجددة ومبادرات كفاءة الطاقة إيجابا في نمو الاقتصاد الوطني. وأضاف قائلا: "نعلم جيدًا مدى تسارع استهلاكنا المحلي للكهرباء، وما يفرضه على الاقتصاد من تحديات بالغة التعقيد، التي من أبرزها اتساع الفجوة بين الإمداد والطلب خلال أوقات الذروة وإن كانت لسويعات وجيزة خلال موسم الصيف، ومن المعروف أن التوجه الحالي لتدارك آثار تلك التحديات يعتمد إلى حد كبير على زيادة الإمداد، من خلال طرح مشاريع ضخمة جدًّا لزيادة السعة الإنتاجية للكهرباء. وأكد أنه على الرغم من أنه لا يستفاد من بعض محطات التوليد إلا أيام عدة خلال أوقات الذروة في الصيف، تقوم شركة الكهرباء سنويًّا بترسية مشاريع تتجاوز مواردها المتاحة، حتى وإن كانت العوائد المالية والاقتصادية لتلك المشاريع منخفضة للغاية، وذلك لأن الكهرباء كمنتج لا يمكن تخزينه -بشكل اقتصادي على الأقل- كغيره من المنتجات الأخرى (كالنفط والغاز والفحم والمواد الغذائية.. إلخ). وأبان أن هذا ما يعني ضرورة توفير إمدادات الكهرباء بشكل لحظي لسد الطلب مهما كانت التكلفة، فهذا التحدي يشكل فرصة لصناعة الطاقة المتجددة وخاصة الشمسية من خلال استغلالها لسد الطلب الذروي على الكهرباء بدلا من الاعتماد على المحطات التقليدية التي تعتبر مكلفة جدا ولا تستغل إلا لأيام معدودة. تحديات الطاقة المتجددة وأشار الدكتور الهويش إلى أنه وبالرغم من عدم إقرار أي تشريع أو تنظيم يشجع الاستثمار في الطاقة المتجددة حتى الآن (بغض النظر عن الأسباب)، إلا أنه حتى لو تم إقرار التشريعات والتنظيمات اللازمة، فإن أكبر التحديات التقليدية التي تواجه تنفيذ برامج الطاقة المتجددة حول العالم تكمن في توفر المواقع المناسبة أو بالأحرى إمكانية التصرف في هذه المواقع بلا منازعات مع ملاك الأراضي. كما أن التسعيرة المناسبة للطاقة المنتجة وتوفر التمويل ذي التكلفة المعقولة تعتبر من التحديات التي تواجه تنفيذ تلك البرامج. هناك أيضا تحديات نوعية لن نخوض فيها هنا رغم أهميتها كبناء قدرات المؤسسات ذات العلاقة ومقاومة الشركات المسؤولة عن تشغيل شبكات النقل التعامل مع الصعوبات الفنية لتصريف الطاقة المتجددة (بالمقارنة مع الطاقة التقليدية)، لأن التشريعات والتنظيمات المناسبة عادة ما تكون كفيلة بالتعامل مع هذه التحديات. وأبان المختص في مجال الطاقة قائلا: "الوضع الاقتصادي لبعض الدول يحتم عليهم الدفع بالقطاع الخاص للقيام بدوره المناسب، الذي ربما لم تتاح له الفرصة كما ينبغي لأسباب كثيرة من أهمها الوفرة المالية للدول، إلا أن التحديات الاقتصادية الماثلة أمامنا قد نحولها إلى فرص واعدة ذات مكاسب سريعة إذا ما توفرت الإرادة وحس الابتكار". وذكر أن مسألة إقرار التشريعات والتنظيمات المناسبة لتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة ليست بالمستحيلة لكن التحدي الحقيقي يكمن في كيفية التعامل مع التحديات الثلاث المتعلقة بتوفر الموارد الأساسية من منظور مختلف (توفر المواقع، التسعيرة المناسبة للطاقة المبيعة والتمويل ذي التكلفة المعقولة). محطات الطاقة الشمسية وأوضح أنه من المعروف أن محطات الطاقة الشمسية، على سبيل المثال، تحتاج إلى مساحات تعادل أضعاف المساحة التي تحتاجها المحطة التقليدية التي تعمل بالوقود الأحفوري بنفس السعة الإنتاجية، واستثمار ملايين الأمتار من الأراضي غير المستغلة قد يساهم في بناء محطات للطاقة المتجددة، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص الذي سيوفر التمويل اللازم والقدرات الفنية المطلوبة. وقال: "نحن نتابع الكثير من أخبار الدول التي اعتمدت برامج طموحة للطاقة المتجددة وخطت خطوات متسارعة لتحقيق أهداف تلك البرامج والعديد منها تنفذ باستثمارات سعودية ناجحة جدا". واسترسل، في الوقت ذاته نسمع إعلانات طموحة لجهات حكومية في المملكة كأمانة المدينةالمنورة وأمانة العاصمة المقدسة لاستغلال الطاقة المتجددة، إلا أن إقرار الأطر التشريعية والتنظيمية يبقى ضرورة لجذب مستثمري القطاع الخاص، وهذه المشاريع ستساهم في خفض تكاليف تشغيل مرافق الوزارات المستثمرة إذا ما تم تفعيل نظام المقاصة (Net Metering). وأكد أنها توجد قصص ناجحة في دول مجاورة قد تستفيد منها منشآتنا الحكومية، فالطاقة التي تنتجها الوزارة أو أي جهة حكومية أخرى وتقوم بتصريفها في الشبكة الوطنية للكهرباء يتم خصمها من إجمالي استهلاك كامل مرافق الوزارة أو الجهة المستثمرة. وشدد الهويش على أنه من المهم ألا يوجد أي خاسر في هذا القطاع الطموح، فالتعرفة المناسبة أمر أساسي لنجاح هذا القطاع، وبالرغم من أن محطة ليلى بالأفلاج للطاقة الشمسية (بسعة 50 ميجا وات) ستقوم بتزويد الكهرباء للشركة السعودية للكهرباء بسعر يعتبر الأرخص في العالم (18.75 هللة للكيلو وات ساعة) لمدة 25 سنة، إلا أنه قد يكون هناك عدة عوامل ساهمت في الوصول لهذا السعر الاستثنائي قد لا تتوفر في باقي المشاريع. ما يعني أهمية النظر في قيمة التعرفة للاستهلاك الحكومي عن مستواه الحالي بواقع (26 هللة للكيلو وات ساعة طوال العام) الأمر الذي سيناسب كل الأطراف بلا استثناء. وأشار إلى أن مطوري محطات الطاقة المتجددة من القطاع الخاص سيحصلون على عوائد معقولة (يعتمد إلى حد كبير على أسلوب التوريد المعتمد)، والمستهلك الحكومي نفسه سيوفر من نفقات التشغيل حتى لو ارتفعت قيمة تعرفة الاستهلاك الحكومي (إلى جانب استثماره في كفاءة الطاقة كما سنذكر بعد قليل)، وشركة الكهرباء ستوفر قيمة تشغيل بعض المحطات التي تعمل بالوقود الأحفوري إلى جانب توفيرها موارد مالية كبيرة جدا كانت ستخصص في بناء محطات جديدة بالمليارات لا تتجاوز مدة تشغيلها أياما معدودة في أحسن الأحوال. كما أن الدولة ستوفر تكلفة إقراض المزيد من الموارد المالية لشركة الكهرباء بغرض طرح مشاريع رأسمالية ضخمة ومستعجلة لسد الطلب الذروي على الكهرباء، وستوفر كذلك قيمة الوقود التي كانت ستزودها لشركة الكهرباء بسعر منخفض جدا وذلك لتشغيل تلك المحطات. وأبان قائلا: بل إن ذلك سيسهم في إتاحة فرصة للدولة في الاستثمار في هذا القطاع من خلال إنشاء مصارف أو صناديق متخصصة لتوفير تمويلات ذات تكلفة معقولة تحقق من خلالها عوائد مالية مقبولة، فإن إجمالي تمويل مشروع محطة للطاقة المتجددة يتراوح بين 80 بالمائة ويصل في بعض الأحيان إلى 90 بالمائة من إجمالي قيمة المشروع. وواصل د. الهويش حديثه: "وبالتالي فإن تكلفة التمويل هي عنصر أساس في جدوى الاستثمار لذا لابد من إسناد مهمة التمويل لجهات متخصصة سواء من خلال إنشاء مصارف جديدة في هذا المجال إلى جانب إسناد هذه المهمة لصندوق التنمية الصناعية السعودي الذي أثبت كفاءته خاصة في الأعوام الأخيرة. شركات خدمات الطاقة وبين أنه إذا ما تمت مراجعة تعرفة الكهرباء للاستهلاك الحكومي وتوفير قنوات التمويل ذات التكلفة المعقولة، سيفتح ذلك المجال لإطلاق صناعة "شركات خدمات الطاقة" المعروفة ب (ESCO) التي تعكف على تصميمها وتشكيلها المركز السعودي لكفاءة الطاقة أو "كفاءة". وأضاف لا يخفى على القارئ الأداء المبهر والمتميز للمركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" التي تحتضن العديد من المبادرات المهمة تتجاوز مساحة الحوار، فبالرغم من التحديات، إلا أن القدرة التنسيقية المتميزة والجمع بين جهات يرى البعض أنها متباعدة أصلاً كان أبرز أسباب نجاح "كفاءة". وأكد أنه ما أن يتم تحسين أسعار الطاقة للمستهلك الحكومي مع إقرار التشريعات التي تحمي وتشجع القطاع الخاص، تصبح صناعة "شركات خدمات الطاقة" ذات جدوى وستولد آلاف الوظائف المباشرة وربما حتى صناعات جديدة قد نتمكن من توطينها. ويتركز عمل شركات خدمات الطاقة (ESCOs) على تطوير أداء استهلاك الطاقة لمنشأة ما (خاصة الحكومية منها في المرحلة الأولى لتصنع قصص نجاح واقعية قبل التوجه لفئات الاستهلاك الصناعي والتجاري)، وذلك من خلال القيام بمسح شامل لكل ما يستهلك الطاقة في المنشأة من معدات ومحركات وإضاءة وأجهزة التكييف والتسخين لاستكشاف مواطن الهدر. واسترسل الهويش: ثم تقوم (ESCO) بناء على نتائج المسح بتقديم خطة متكاملة لتحسين كفاءة الطاقة داخل المنشأة التي قد تشمل استبدال الكثير من المعدات والأجهزة الرديئة للتخلص من الهدر، ما يؤثر إيجابًا في تخفيض تكلفة التشغيل (خاصة إذا ارتفعت تعرفة الاستهلاك الحكومي)، وإن وافقت إدارة المنشأة على تنفيذ الخطة، تقوم (ESCO) بتوفير التمويل اللازم لتنفيذ مقترحاتها، وبالتالي تتحمل المخاطر الفنية، والأهم من ذلك مخاطر أداء المشروع الناتج عن تنفيذ الخطة. وأوضح أنه بناء على نتيجة أداء المشروع، تقوم المنشأة بتقديم دفعات مالية ل (ESCO) تشكل نسبة معينة من قيمة التكلفة المخفضة لمدة متفق عليها مسبقا، وذلك بحسب عائد المشروع على الطرفين كلما (ارتفعت التعرفة انخفضت مدة السداد)، وهذا تعريف مبسط ل (ESCO)، وهناك أمور أخرى يجدر بالمهتمين معرفتها خاصة فيما يتعلق بالبروتوكولات المتبعة في احتساب نسبة التوفير. وختم الدكتور الهويش حديثه بقوله: "المهم هنا أن هذه الحلول تعتمد على سرعة إطلاق صناعة شركات خدمات الطاقة من خلال إقرار التشريعات والأنظمة التي تحمي مصالح كافة الأطراف وتوفير ضمانات يلتزم من خلالها المستهلك بدفع مستحقات تلك الشركات حسب أدائها المرتبط بحجم توفير استهلاك الطاقة، والمهم أنه لن يكون هناك أي تمويل حكومي يذكر (طالما توفرت القنوات التمويلية المتخصصة) الأمر الذي سيخفف الضغط على موازنات الدولة وسيساهم في نمو القطاع الخاص". الكهرباء منتج لا يمكن تخزينه شهدت أسعار النفط نزولا في الأشهر المنصرمة
