ضبطت وزارة التجارة والصناعة وافد يدير معملاً ومعارض لإحدى المؤسسات المتخصصة في تجارة وبيع مطابخ الألمونيوم بمحافظة الطائف، وكشف مراقبو الوزارة عدد من الوثائق والأدلة المادية التي تثبت تولي مسؤولية إدارة المنشأة والمقرات التابعة لها من قبل وافد من جنسية عربية، وتورط أحد المواطنين بالتستر عليه عبر استغلال اسمه وسجله التجاري مقابل مبلغ شهري مقطوع، وتم إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال إجراءات التحقيق ومن ثم الإحالة إلى ديوان المظالم لإصدار الحكم النهائي في القضية. ووفقاً للتحقيقات الأولية فقد تبين إدارة الوافد لمعمل لإنتاج مطابخ الألمونيوم، بالإضافة إلى 6 معارض تقع داخل المحافظة يتم من خلالها تسويق إنتاج المعمل المذكور، واتضح بعد استدعاء أطراف القضية أن الوافد هو المالك الحقيقي للمؤسسة، حيث أن المواطن قام بتمكينه من الاستثمار عن طريق استعمال اسمه وسجله التجاري مقابل مبلغ شهري مقطوع. وكانت وزارة التجارة والصناعة قد تلقت بلاغ أحد المواطنين في محافظة الطائف، وذلك إثر اشتباه بوجود حالة تستر تجاري في إحدى مؤسسات تجارة مطابخ الألمنيوم، واتضح خلال التحريات إدارة الوافد للمنشأة دون إشراف أو متابعة من المواطن على الرغم من كونها مسجلة باسمه الخاص، وبتفتيش المنشأة تم ضبط عدد من المستندات والوثائق وسندات صرف وقبض وكمبيالات وعقود اتفاق وحوالات وإيداعات بنكية. ويأتي ذلك في إطار حرص واهتمام وزارة التجارة والصناعة على اتخاذ خطوات صارمة بتطبيق كافة العقوبات الصادرة بحق المخالفين لأنظمة مكافحة التستر، وجاءت هذه الخطوة بعد قيام الوزارة خلال الفترة الماضية بمباشرة ضبط الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر والتي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة. يذكر أن الوزارة تقوم بالتشهير بشكل دوري بأسماء مخالفي نظام مكافحة التستر في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة، إضافة إلى العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة تصل إلى خمس سنوات. ووفقاً لنظام مكافحة التستر يعد مخالفاً للنظام كل مواطن سعودي أو مستثمر أجنبي قام بتمكين غير السعودي من ممارسة النشاط التجاري لحسابه الخاص سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى، كما نصت المادة الأولى من نظام مكافحة التستر على أنه لا يجوز لغير السعودي في جميع الأحوال أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة واللوائح والقرارات. وتؤكد وزارة التجارة والصناعة تحذيرها جميع الشركات والمؤسسات والأفراد من التعاون مع المخالفين للأنظمة في المملكة وهو ما يعرضهم للمسائلة القانونية والعقوبات النظامية، حيث تهدف الوزارة من وراء ذلك إلى الحد من ظاهرة التستر التجاري وإيجاد بيئة تجارية نظامية وخالية من المخالفات وتمكين المواطنين من العمل التجاري. كما تحث وزارة التجارة والصناعة جميع المواطنين على الإبلاغ عن حالات التستر التجاري في حال وجدت الأدلة على ذلك، وذلك عن طريق هاتف البلاغات الموحد 1900 أو تطبيق بلاغ تجاري على الأجهزة الذكية أو الحضور لأحد فروع الوزارة في جميع أنحاء المملكة، حيث تمنح الوزارة مكافأة مالية للمبلغ المتعاون مع الوزارة في بلاغات التستر التجاري تصل إلى 30% من قيمة الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها.
