الشعوب الراقية هي التي تعطي الأنظمة قدسية احترامها، ولا تسمح لأي أحد كان بمخالفتها، بحيث يشعر الكل بأهمية تطبيقها وعدم السماح بمخالفتها، وبما يجعل من مبادئها سلوكاً وقيماً تسير بهما الحياة الخاصة والعامة على السواء. وقد تقدمت الأمم حديثاً ونهضت باكتساب الأنظمة احترام الجميع، ولكي يكتسب النظام الاحترام يجب ألا يتناقض مع كريم معتقدات المجتمع وأفراده. لذا، فإن القوانين الجائرة والمخالفة للقيم العامة هي التي تدفع الأفراد لمخالفتها، ومن هنا تجيء أهمية أن يقوم أهل العلوم والمعارف القانونية والفقهية بالتنبيه لكل ما يرِد في أي قانون أو نظام من قصور؛ حتى يتسنى للجهات ذات الصلة تفادي سلبيات ذلك النظام في الوقت المناسب قبل أن تتفاقم سلبياته فتصبح ظلمات تنتهي بالمجتمع وأفراده إلى خلافات. وما من شك أننا من وقت لآخر نحتاج إلى عمل جاد ودقيق؛ من أجل إصلاح الأنظمة القانونية بتشذيبها وتثقيفها بما يجعلها مكتسبة للمعقولية التي تجعل منها مقبولة لدى الجميع عامتهم ونخبهم على حد السواء، حيث يجب مراجعة تلك القوانين وفقاً لمبدأ (حكم القانون) كمبدأ أساسي لتطوير وإصلاح أحوال المجتمع وأفراده، وتيسير تسيير شئون الدولة بما يحقق الثقة ما بين قطبيها من حكّام ومحكومين، ذلك أن أُس العدالة أن يرتقي صحيح الفهم لمعنى معقولية القوانين بما يجعلها موضع احترام للجميع، وبالطبع تكتسب الأنظمة هذه الصفة بتلبيتها للطموحات العامة في تجريد تام. ومن الثابت أن حكم القانون من المبادئ الأساسية لتحقيق العدالة. وهو مبدأ تجمع عليه معظم الأنظمة السياسية اليوم، وقد لا نجد في عالم اليوم من يعارض هذا المبدأ. وحكم القانون أي النظام يقصد به مقابلة حكم البشر بصورة مؤسسية بما لا يعطي فرصة للأحكام التعسفية التي كثيراً ما تكون صادرة من مزاج شخصي، وشتان ما بين هذا والحكم الذي يخضع لقواعد مسبقة واضحة وجلية تقبل التطبيق على الكل دون تمييز. وهنا لا بد من النظر لمصدر النظام ومحتواه. حتى يصبح معبراً عن إرادة أفراد المجتمع، كون أنه عبارة عن مجموعة من القواعد والمبادئ التي يضعها المشرع ولا بد لها من أن تكتسب صفة العموم والتجريد حتى تتحقق بها العدالة، وحكم النظام في حد ذاته، لا يؤدي لمنع الأحكام التعسفية ما لم يُخضع لقيود عديدة من ناحية الشكل والمحتوى، حتى لا يصبح مجرد أداة نابعة من مزاج شخصي، ذلك أن الأنظمة السيئة هي أسوأ أنواع أدوات إدارة شؤون العباد، لذلك فإنّ أساس مبدأ سيادة حكم النظام يستند إلى منع الأحكام التعسفية بإخضاع الجميع لقواعد معلومة سلفاً ومقبولة كضامن لتحقيق العدالة ونشر العدل بين الجميع. وأهم ما يمنع الأحكام التعسفية هو تحقق معقولية القانون على أساس قبول المحكومين لحكمه، باعتبار أن الغرض منه هو تنظيم نشاط معين، أو علاقة معينة، بما يخدم المصلحة العامة. وجوهر هذا المبدأ هو أن يتم تنظيم ذلك النشاط، أو العلاقة بمعقولية، بمعنى أن يكون السبب في أحكام النظام (القانون) متسماً بالمنطق والحكمة من وجوده، وبما لا يعطي لأي جهة كانت فرصة التسلط على الآخر، ولا بد من قيود تختص بوضعها السلطة التشريعية في حدود تفويضها، والسلطة التشريعية بذلك بالضرورة تعتبر سلطة مقيدة بأن يكون الهدف من أعمالها حماية مصلحة المجتمع ككل بصورة عامة ومجردة، ومن دون أن تنتهك سلطتها تلك الحقوق الأساسية للأفراد المكونين للمجتمع، وهذا يتطلب أن تكون تلك القيود معقولة أيضاً ومقبولة عقلاً ومنطقاً بما ييسر لها القيام بدورها. وهذا ما يجعل إرادة السلطة التشريعية ليست مطلقة فيما تصدر من قوانين ومقيدة أيضاً بمبدأ المعقولية حيث لا بد من أن يكون هنالك سبب معقول لإصدار التشريع المعين وبما يحقق الغرض بالنفع من إصداره.
