وقعت السعودية وروسيا أمس 15 اتفاقية اقتصادية على هامش أعمال منتدى الأعمال السعودي الروسي الذي تنظمه هيئة الاستثمار بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية والمجلس السعودي الروسي المشترك المنعقد في موسكو. ووجه معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار، المهندس عبداللطيف، رسالة إلى جميع المستثمرين في روسيا بقوله: إن أبواب المملكة مفتوحة والاقتصاد السعودي يقدم فرصا عالية وعديدة للمستثمرين تكاد تكون نادرة، حيث يوجد لدينا السوق والنمو والاقتصاد والاستقرار السياسي والأمني ونظام الاستثمار الذي يعد رائدا على مستوى العالم، ولا نزال نقوم بتطويره وتحديثه، إضافة إلى الالتزام من الدولة بتحقيق التنمية وتنويع مصادر الدخل ورفع مستوى المعيشة لدى المواطنين، وقلما توجد مثل هذه العوامل في بلد. وكان محافظ الهيئة العامة للاستثمار قد افتتح المعرض المصاحب للمنتدى والذي تشارك فيه العديد من الجهات الحكومية والشركات السعودية والروسية. وافتتح معاليه ووزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك، امس في العاصمة الروسية موسكو "أعمال منتدى الأعمال السعودي الروسي"، الذي تنظمه الهيئة بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية والمجلس السعودي الروسي المشترك، بحضور وفدين من الجانبين من فعاليات قطاعي الأعمال والجهات الحكومية. ولخص العثمان في كلمته خلال افتتاح المنتدى شعار اللجنة السعودية المشتركة ومنتدى الأعمال والمعرض المصاحب في ثلاث عبارات، وهي: "تعزيز الصداقات.. بناء الشراكات.. استثمار الفرص" التي تمثل هوية لهذه الفعاليات، داعياً الجانبين إلى استثمار نقطة التحول في تاريخ العلاقات بين الدولتين. وقال: "شهدت الأيام الثلاثة الماضية اجتماعات اللجنة الروسية السعودية المشتركة للتعاون التجاري الاقتصادي والعلمي والفني بين البلدين بمشاركة مسئولين من 25 جهة حكومية في المملكة، تم خلالها التوافق على أوجه التعاون الجديدة في مختلف المجالات وتفعيل الاتفاقيات السابقة واستكمال مناقشة بعض الاتفاقيات". وأبرز محافظ الهيئة العامة للاستثمار الواقع الاقتصادي للمملكة التي تعد إحدى دول مجموعة العشرين الدولية، مشيراً إلى تضاعف الناتج المحلي الإجمالي من 328 مليار دولار في عام 2005 إلى نحو 752 مليار في عام 2014، محققاً نسبة نمو قياسية بلغت 129 %، مشيراً إلى أنه في ذات الوقت انخفض حجم الدين الحكومي العام إلى أقل من 2 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014، لتكون المملكة من أقل دول العالم في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي. ولفت العثمان إلى ارتفاع إجمالي أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة إلى خمسة أضعاف خلال 9 سنوات ليصل إلى نحو 200 مليار دولار عام 2014م، لتحتل المملكة المركز الرابع عالمياً من حيث قوة الاقتصاد الكلي، وفقاً لتقرير التنافسية الدولي (WEF). وألقى معاليه الضوء على ارتفاع الانفاق الحكومي في المملكة من حوالي 92 مليار دولار في عام 2005، إلى حوالي 300 مليار دولار في عام 2014، مبيناً أنه من الطبيعي أن يرتبط بذلك نشاط اقتصادي ضخم وفرص استثمارية كبرى. ونبه إلى أن الخطة الاستثمارية للرعاية الصحية التي أعدتها وزارة الصحة بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار حددت ما يزيد على 40 فرصة استثمارية واعدة بقيمة 71 مليار دولار، فيما حددت خطة الاستثمار في قطاع النقل التي أعدتها وزارة النقل بالتعاون مع الهيئة 36 فرصة استثمارية واعدة تصل قيمة استثماراتها إلى 25 مليار دولار. وقال: «إن الاستثمار الاجنبي في المملكة بلغ نحو 220 مليار دولار بمعدل اجمالي يتراوح بين 10-15 مليار سنوياً». من جانبه، أكد وزير الطاقة الروسي في كلمته الافتتاحية أن استئناف اجتماعات اللجنة السعودية الروسية المشتركة تأكيد لوجود رغبة صادقة من البلدين الصديقين في تعزيز علاقاتهما، مبيناً أنه تم على إثر الزيارات العالية المستوى بين البلدين اجراء حوار جاد لتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مثمناً الجهود التي بذلها الجانبان لاقامة أعمال اللجنة وتنظيم المنتدى والمعرض المصاحب في العاصمة الروسية موسكو. وشدد على أن التبادل التجاري الذي لم يتجاوز العام 1.2 مليار دولار لا يمكن القبول به أبدا بالنظر لما يملكه البلدان من قوة اقتصادية واستثمارية هائلة، داعياً شركات القطاع الخاص للاستفادة من مناخ العلاقات الجديدة واستثمارها في تكوين شراكات جديدة، وتعزيز التبادل التجاري النشط وتكثيف التعاون في مجالات محددة كالنفط والغاز والطاقة. ونبه الكسندر نوفاك إلى أهمية استكمال التشريعات النظامية الرامية إلى حماية الاستثمارات بين البلدين الصديقين، معرباً عن سعادته بتواجد نحو 150 ممثلاً للقطاع الخاص الروسي يمثلون 30 شركة روسية تبدي اهتماما كبيرا للتعاون مع الشركاء في المملكة. وأشار إلى توقيع 13 وثيقة ومذكرة للتعاون بين قطاعي الأعمال في البلدين في عدة مجالات إضافة إلى وجود نحو 50 مشروعاً قيد البحث والإعداد، عادا ذلك بأنه مؤشر جيد لتعزيز العلاقات القائمة ومن الواجب على قطاعي الأعمال في البلدين الاستفادة من مناخ العلاقات الجديدة وجدية حكومتي البلدين في النهوض بتعاونهما الاستثماري والاقتصادي والتجاري. وشهد محافظ الهيئة العامة للاستثمار ووزير الطاقة الروسي توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تعاون في مجال توزيع منتجات شركات روسية في السوق السعودية وتوسيع تقديم خدمات الموانئ الروسية في المملكة، وتسويق المنتجات النفطية الروسية، والتعاون مجال تدريب الكوادر السعودية في مجال التشغيل والصيانة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وصيانة وتشغيل محطات المياه والكهرباء والتدريب المهني والفني، وتأهيل المدربين لنقل المعرفة والتوطين. وتم خلال المنتدى تقديم عدة عروض لمشاريع وفرص الاستثمار في كلا البلدين، وعقد عدة ورش عمل حول التعاون المشترك في مجال استخراج المواد المعدنية والنقل وتطوير البنية التحتية والأمن المعلوماتي، إضافة إلى مجالات التعاون في النفط والغاز والأمن الغذائي والاستثمار الزراعي والاسكان والتطوير العقاري والتعاون في مجالات السياحة والصناعات التحويلية والبتروكيماويات وتقنية النانو والتقنيات المتقدمة والطاقة الكهربائية والمتجددة والموارد المالية وتقنيات تحلية المياه والتعاون في مجالات الرعاية الصحية والصيدلانية. كما دارات مناقشات وحوارات بين جانبي وفدي البلدين من القطاع الخاص حول مجالات التعاون الحالية والمقترحة، وسبل الاستفادة من مناخ العلاقات السياسية الداعمة لنمو التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين في الفترة القادمة.
