التأنيث «مجددا»

بلغ عدد المنشآت في النطاق الأحمر (593.786) منشأة خلال العام الماضي، وشهد العام الماضي 2014 زيادة في عدد الموظفين السعوديين من ذكور وإناث بالقطاع الخاص.
وبلغ العدد الإجمالي للذين تم توظيفهم (347.275) موظفًا وموظفة منهم (322.358) موظفًا وموظفة جدد و(24.917) موظفًا وموظفة عائدون، يمثل الذكور منهم (59%) وعددهم (205.162) موظفًا بينما يمثل الإناث (41%) من إجمالي الذين تم توظيفهم وبعدد يبلغ (142.113) موظفة، وأكدت الوزارة أن التسرب الوظيفي لدى الذكور كان أعلى من الإناث، حيث بلغت نسبة توظيف العائدين من الذكور 79% بينما نسبة الإناث (21%) من إجمال توظيف العائدين، مشيرة إلى أن عدد السعوديات في القطاع الخاص بلغ (401.513) موظفة سعودية.
من منطلق الأرقام الحديثة، وواقع المهارات الرقمية الايجابية، نلاحظ ارتفاع توظيف السعوديات (زيادة التأنيث) في الوقت الذي تراجع به تسربهن الوظيفي، الذي أصبح ملازما للذكور أعلى من الإناث، وتشير التقديرات الاقتصادية إلى أنّه يمكن أن توفر المحال النسائية أكثر من (300) ألف وظيفة نسائية على مستوى المملكة، وهو ما يعني القضاء على نسبة كبيرة من البطالة النسائية، وحول كيفية تطبيق قرار تأنيث المحال النسائية: "نعلم أنّ وزارة العمل تهدف من وراء التأنيث إلى فتح آفاق عمل جديدة للمرأة السعودية في بيئة مناسبة".
جميع ما ذكر ليس حديثا علينا، فما نبحث عنه هو ارتفاع التوظيف للإناث وانخفاض التسرب، هل انخفض التسرب نتيجة الميزات التي منحها أصحاب العمل للموظفات، أم لنشر ثقافة العمل، والحرص على الاستمرارية والحد من السعودة الوهمية؟
ما يثير الاستغراب تسرب الذكور، حيث تصدرت النسبة مقارنة مع الإناث اللاتي ما زلن يبحثن عن فرص عمل أفضل، فالمتفرج على أوضاع السوق يجد أن الوظائف المناسبة أصبحت متناثرة، وبالإمكان العمل دون "خوف من أي ضياع للحقوق"، قبل فترة بسيطة سمعت حديثا من إحدى العاملات في محل لبيع الملابس النسائية، وكانت تتحدث وكأنها تثق أن النظام سينصفها، "تقدمت لمكتب العمل بسبب تأخر في الراتب وخصم لا مبرر له، فالخصومات كانت تتلاحق شهريا، إلى أن تمكنت من إنصاف نفسي عبر شكوى لمكتب العمل".
جاهزية السوق وثقافة العمل، ضمن الأسباب التي رفعت التأنيث، وقللت من مستوى التسرب للعام الميلادي الماضي، كما أن وقوف نظام للحد من التسرب، ساهم في تعزيز صورة العمل.
الصورة المحدثة حاليا اختلفت عن السابق كثيرا، فالارتفاع لم يأتي إلا لأسباب ساهمت في ارتفاع التأنيث والتسرب انخفض لأسباب ساهمت في ذلك، فهذه تعتبر صورة حديثة ارتبطت بعوامل جديدة، منها التغيير، القدرة على التعبير والتواصل مع الجهات المعنية، إلا أننا ما زلنا نبحث عن بوابة هامة تسهم في الحفاظ على التنمية ووجوه الاستثمار، وهي ضمان حق صاحب العمل، الذي لطالما يلزم في التأنيث ومنح الحوافز للحد من التسرب وتقديم العمل بصورة مشرقة، تشجيعيا للفتيات على العمل، مع منحهن العديد من المزايا، إلا أن العلاقة التبادلية ترفع من ايجابية الصورة أكثر فأكثر، وربما نصل إلى أعلى سقف من التأنيث.
العمل تدشن حملات مستمرة للتأكد من تطبيق التأنيث