الأرجنتين تكتب قواعدها الخاصة بها. فقد تخلفت عن سداد ديونها، وتم لومها على نشر إحصاءات سيئة واستخدام الضوابط المراوغة باستمرار لمنع دخول الواردات. وقد أصبحت منبوذة على الصعيد المالي العالمي في حين أن كثيرا من جيرانها في أمريكا الجنوبية يتمتّعون بالثروة المتنامية والمزيد من الاستثمارات. مع تدهور الصورة الاقتصادية وتولي حكومة جديدة، هل ستُكرَه هذه الأمة الفخورة على التعامل بدون مشاكل مع بقية العالم؟ موريسيو ماكري، الفائز في إعادة الانتخابات قبل يومين، سيتم تنصيبه رئيسا للجمهورية في العاشر من كانون الأول (ديسمبر)، وسيواجه الصداع على الفور. عجز الأرجنتين عن سداد ديونها في عام 2014 - المرة الثامنة بالنسبة لها - جاء بعد رفض البلاد للامتثال لأمر المحكمة الأمريكية من أجل دفع القيمة الكاملة للسندات التي اشترتها صناديق التحوّط في الولاياتالمتحدة التي تُعتبر على نطاق واسع بمثابة مستثمرين جشعين. يتّفق معظم خبراء الاقتصاد على أن التضخم لا يقل عن 20 بالمائة، وإن كان لا أحد يعرف فعلاً الرقم الحقيقي. يتم التشكيك بالأرقام الرسمية، والأرجنتين هي الدولة الأولى التي يتم لومها من قِبل صندوق النقد الدولي للإعلان عن بيانات غير دقيقة، وهي عملية يُمكن أن تنتهي بالطرد. احتياطات البنك المركزي هي في أدنى مستوى لها، منذ تسعة أعوام. للحفاظ على الدولارات الشحيحة، البنك المركزي ينتقي ويختار الواردات التي يُسمح بإدخالها إلى البلاد. الضوابط على عملة الأرجنتين أدت إلى زعزعة الثقة بالبيزو وازدهار السوق السوداء: في حين أن الدولار الواحد يعادل 9.7 بيزو في في الأسعار الرسمية، إلا أنه في الشوارع يعادل 15.2 بيزو. في المائة عام بعد الاستقلال في عام 1816، تحوّلت الأرجنتين من بلاد راكدة فقيرة من الامبراطورية الإسبانية إلى واحدة من أغنى الدول على وجه الأرض، حيث سهولها الشاسعة كانت تزوّد العالم بلحوم البقر والحبوب. الصادرات والاستثمارات انهارت بعد الكساد العظيم في عام 1929 وبدأت سلسلة من الانقلابات العسكرية. خوان بيرون، أول رئيس مُنتخب في عام 1946، تحالف مع العمال من خلال منح أجور عالية، ورَفع الرسوم الجمركية على الواردات وقام بتأميم الشركات. بينما قامت إيفا، زوجته، بتوسيع المدفوعات للفقراء، من خلال وصفها بأنها "حقوق اجتماعية". وزاد التضخم المُفرط في البلاد خلال فترة ولايته الثالثة في أوائل السبعينيات. بعد ذلك اقترضت الدكتاتورية العسكرية الأموال من أجل تمويل البنية التحتية والقطاعات الحكومية. في الأعوام السبعة بعد انقلاب عام 1976، تضخّمت الديون الأجنبية لتُصبح 46 مليار دولار بعد أن كانت 8 مليارات دولار. (تجادل الأرجنتين أنها ليست مضطرة لسداد هذا "الدين الكريه"، لأن القروض جاءت بطلب من حكومات غير مُنتخبة). انهار الحُكم العسكري بعد اختفاء ما لا يقل عن 30 ألف شخص تم اعتبارهم مُعارضين وهزيمة قاسية على يد البريطانيين في حرب جزر فوكلاند. كارلوس منعم، الرئيس من عام 1989 حتى عام 1999، خصخص الشركات المملوكة للدولة وربط قيمة البيزو بالدولار لوقف التضخم. إلا أنه لم يكبح جماح الإنفاق، بالتالي ارتفع الاقتراض مرة أخرى. عندما ضرب الركود في عام 2001، أعلنت الأرجنتين عن أكبر تخلّف عن سداد الدين في التاريخ. نيستور كيرشنر، الرئيس المُنتخب في عام 2003، أخرج الدولة من الركود من خلال ركوب طفرة السلع الأساسية وإعادة هيكلة معظم الديون. وقد خلفته زوجته كريستينا فيرنانديز دي كيرشنر، في عام 2007. حيث تابعت الإنفاق العام السخي وأعيد انتخابها بأغلبية ساحقة، بعد ذلك بدأت الطفرة تتلاشى. في عام 2012، فاجأت المستثمرين الأجانب من خلال الاستيلاء على شركة الطاقة الرئيسية في الأرجنتين، YPF. يتّفق المرشحون الرئاسيون على أن الأرجنتين بحاجة إلى تحديد مسار جديد؛ النقاش هو حول مدى السرعة التي يجب أن تتغيّر بها. إنهاء الضوابط على العملة بشكل مفاجئ يُمكن أن يؤدي إلى تدفق الدولارات خارج البلاد، مما قد يتسبّب بانخفاض البيزو وارتفاع التضخم. مع ذلك، الإصلاح البطيء يُمكن أن يُقوّض ثقة المستثمرين من أنه تم القيام بما يكفي. صناديق التحوّط كانت تُراهن على أن رئيس الأرجنتين التالي سوف يتوصّل إلى نوع من الاتفاق مع الدائنين الرافضين، مما يُمهد الطريق لعودة 0البلاد إلى الاقتراض في الأسواق العالمية. تُقدّم الأرجنتين فرصاً مُغرية. فهي تملك ثاني أكبر احتياطات من الغاز الصخري في العالم، ورابع أكبر احتياطي من النفط الصخري. تمكّنت الأرجنتين من التقاط بعض الأنفاس: حيث وعدت بمعالجة الشكاوى من منظمة التجارة العالمية حول القيود المفروضة على الواردات بحلول نهاية هذا العام، وصندوق النقد الدولي منح الأرجنتين عاماً آخر لتنظيم بياناتها المالية. للحفاظ على النقود، قد يقوم القائد التالي بتخفيض الإنفاق على دعم الكهرباء، الذي يستفيد منه جميع سكان الأرجنتين البالغ عددهم 41 مليون نسمة بغض النظر على الدخل. لكن إذا خفّض الرئيس التالي بشكل عميق جداً من شبكة الأمان، يُمكن أن يواجه منافساً قوياً. في حين أن الرئيسة فيرناندير ممنوعة من الترشّح للولاية الثالثة على التوالي، إلا أن بإمكانها أن تترشّح مرة أخرى في عام 2019.
