كشف ل(اليوم) رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية خالد بارشيد أن المنطقة الشرقية تعد الأقل على مستوى المملكة من حيث وجود مخزون أراض بيضاء داخل النطاق العمراني يمكن تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء عليها، مشيرا إلى أن المنطقة تمتلك مخططات "المنح" الحكومية بمساحات شاسعة يمكن الاستفادة منها إذا ما قامت الجهات ذات العلاقة بدعم تطويرها وإكمال مشاريع البنى التحتية اللازمة لتحفيز المواطنين على البناء والتشييد. وأشاد رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية بموافقة مجلس الشورى على مشروع نظام رسوم الأراضي البيضاء وتحويل مسمى مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسم على الأراضي البيضاء إلى مشروع نظام رسوم الأراضي البيضاء وتحديد هذه الرسوم بنسبة 2.5%، والذي سيعمل على تحقيق التوازن بين العرض والطلب ويحقق ما تهدف له حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مع الحرص على وضع نطاق زمني محدد لا يسمح بتجاوزه وهذا دليل على الجدية والإرادة الحقيقية للدفع بمشكلة الإسكان نحو الحل. وأضاف بارشيد :"لكن من المهم أن تراعي اللائحة التنفيذية لنظام الرسوم على الموازنة بين اخذ 2.5% من القطاع الخاص ودعم تطوير الأراضي الحكومية التي تملك مخزون أراض مهما وقريبا من النطاق العمراني مع مراعاة التأكيد على الجهات الحكومية ذات العلاقة مثل الأمانات وشركة الكهرباء والمياه والصرف الصحي وغيرها من الجهات الأخرى لتسهيل مهام تطوير الأراضي وإعادة تأهيلها لتتناسب مع متطلبات السكن". وتابع: "ان مجلس الشورى أكد في بيانه على أن حكومة خادم الحرمين الشريفين لا تهدف من فرض الرسم على الأراضي البيضاء إلى جباية الأموال أو دعم موارد الدولة المالية، وإنما هي من بين الإجراءات المتخذة لمعالجة أزمة السكن وأكد البيان على أن يتم تطبيق الرسم على الأراضي البيضاء على مراحل وبشكل تدريجي وفق برنامج زمني بما يسهم في تحريك الجمود في بيع الأراضي وزيادة المعروض منها وهذا دليل على ان الحكومة تبحث من خلال مجموعة من البرامج لحل المشكلة وليس إلى إيجاد مصادر دخل إضافي مما يشعر القطاع الخاص بالطمأنينة إلى الإجراءات المتخذة". وطالب بارشيد بضرورة الحرص على الموازنة في تطبيق قرار فرض الرسوم ليقدم حلولا جذرية لمشكلة قائمة يعاني منها الكثير من المواطنين وقال: "هناك مخططات مهملة حتى الآن مثل مخططات غرب الدمام والعزيزية وغيرها، لذا فهي فرصة سانحة للدفع بهذه المخططات نحو تنمية نوعية بفرض تطوير هذه المساحات بالتوازي مع تطبيق فرض الرسوم على القطاع الخاص". وأشار بارشيد إلى ان القطاع العقاري والمواطنين عموما في انتظار البرنامج الزمني والمرحلي لتطبيق الرسم على الأراضي البيضاء إضافة إلى القواعد والأحكام الموضوعية للمشروع الذي ستحدده اللائحة التنفيذية.
