أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أن الدول الخمس الكبري دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي، تعهدت بعدم أستخدام حق النقض (الفيتو) إزاء قرار جديد من المقرر أن يصدره مجلس الأمن الدولي لتعزيز"بعثة مراقبة أممية لوقف إطلاق النار في مناطق لا يتعرض فيها المراقبون الدوليون لتهديد ات إرهابية في سوريا، إلي جانب دعم عملية تحول سياسي، استنادا إلي بيان جينيف الصادر في 30 يونيو/حزيران 2012". وقال الأمين العام – في بيان أصدره المتحدث الرسمي باسمه من نيويورك - إن المشاركين في اجتماع فيينا، الذي عقد أمس السبت بشأن سوريا، " توصلوا إلى تفاهم مشترك حول العديد من القضايا الرئيسية ،حيث وافقوا علي العمل من أجل دعم وتنفيذ وقف لإطلاق النار في سوريا بمجرد أن يبدأ ممثلو الحكومة السورية والمعارضة في إتخاذ الخطوات الأولى نحو عملية التحول تحت إشراف الأممالمتحدة ،استنادا إلي بيان جنيف". وأوضح البيان أن "المشاركين في الإجتماع أكدوا كذلك دعمهم لعملية التحول المنصوص عليها في بيان جينيف 2012، وشددوا علي دعمهم لوقف اطلاق النار ولعملية يقودها السوريون تفضي خلال ستة أشهر إلى حكومة جديرة بالثقة،وغير طائفية، ولا تقصي أحدا، وتضع جدولا زمنيا لعملية صياغة دستور جديد". وتابع البيان "وذلك علي أن تعقد انتخابات حرة ونزيهة وفقا للدستور الجديد في غضون 18 شهرا، ويتعين أن تدار هذه الانتخابات تحت إشراف الأممالمتحدة ،وفقا لأعلى المعايير الدولية للشفافية والمساءلة، ويشارك فيها جميع السوريين، بما في ذلك الشتات". وأوضح الأمين العام أنه من المتوقع أن "يجتمع المشاركون في إجتماع فيينا (مرة آخري) في غضون شهر تقريبا من أجل مراجعة التقدم الذي أحرز نحو تطبيق وقف اطلاق النار وبدء العملية السياسية". وأردف قائلا " لن يسري وقف إطلاق النار علي الأعمال الهجومية أو الدفاعية ضد تنظيم داعش أو جبهة النصرة أو أي مجموعة أخرى يعتبرها المشاركون في إجتماع فيينا، جماعات إرهابية". وكان المشاركون في الجولة الثانية، التي أجريت في فيينا نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول، اتفقوا على برنامج متعدد النقاط، لإنهاء الحرب في سوريا، من خلال وقف إطلاق النار، وانتخابات حرة ونزيهة، تحت إشراف دولي، تكون بداية لعملية سياسية جديدة في سوريا.
