كشف الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن السند ل "اليوم"، أن 99% من حالات الابتزاز لا تنتهي بتحقيق طلب المبتز، بل يتمادى بعد تحقيق طلبه إلى طلبات أكبر، لافتاً إلى أن غالبية من يقعون ضحية للابتزاز تتراوح أعمارهم من 21 إلى 25 عاما، حيث يشكلون 33% من الضحايا، يلي ذلك الأعمار من 16 إلى 20 ويشكلون 32%، و26 إلى 30 عاما يشكلون20%، و31 إلى 35 بنسبة 7%، و36 إلى 40 بنسبة 4% ثم الأعمار من 15 فما دون وكذلك الأعمار من 41 فما فوق ويشكلون 2%. وقال: إن الابتزاز يعرف بأنه الحصول على معلومات أو صور شخصية بدافع الاستغلال لأغراض مالية أو انحرافية، كتهديد بعض الفتيات بنشر صورهن على الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) أو إبلاغ ذويهن، مبينا أن هذه الطريقة قد تلحق الضرر بهن - إذا لم يستجبن لمطالب المبتز السلوكية أو المالية، أو سلب الأشياء تحت التهديد بالإبلاغ عنه أو فضحه أو نحو ذلك، كاشفا أن 74% من مطالب المبتزين جنسية، و14% منها مالية و12% منهم لهم مطالب أخرى مثل التنازل عن مبالغ مالية أو المهر أو المؤخر وغير ذلك. وأوضح السند خلال مشاركته في "المؤتمر الدولي الأول لمكافحة الجرائم المعلوماتية"، الذي يرعاه خادم الحرمين الشريفين، وتنظّمه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ممثّلة بكلية علوم الحاسب والمعلومات، والمقام في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الإنتركونتننتال بالرياض أمس، أن الابتزاز جريمة مصنفة عالمياً من ضمن الجرائم الجنائية، التي تحدثت عنها معظم القوانين الدولية، وفرضت عليها أقسى العقوبات بالسجن والغرامة، وتختلف العقوبة من دولة إلى أخرى. وأضاف: للابتزاز أنواع، أبرزها: ابتزاز جنسي، مادي، وظيفي، ونفسي، كما أن جرائمه تكون على عدة حالات منها: أن يكون المبتز رجلا والضحية امرأة، وقد يكون المبتز رجلا والضحية رجلا، وقد يكون المبتز امرأة والضحية رجلا، وقد يكون المبتز امرأة والضحية امرأة، وفي جميع أحوالها تعتبر حالات الابتزاز في المملكة فردية ولم ترتق إلى مرحلة الظاهرة في المجتمع. وبيّن أن دور "الهيئة" يتمثل في مكافحة الابتزاز في الجوانب الوقائية، والتوجيهية، والجانب الضبطي الجنائي، وتقوم الرئاسة العامة إلى جانب الجهات الأخرى المختصة بجهود في التصدي للجرائم الأخلاقية، ومنها جريمة الابتزاز، وقد استطاعت بناء قدر كبير من الثقة من خلال التعامل الأمثل مع المجني عليه بما يحفظ حقه ويصون كرامته، مع مراعاة الستر على الضحية وحفظ خصوصيته. وأضاف: "أنشأت الرئاسة وحدة خاصة بمكافحة جرائم الابتزاز، ووحدة أخرى لمكافحة الجرائم المعلوماتية؛ لتقوم بدورها في ذلك وفق الأنظمة والتعليمات، وتحظى بدعم واهتمام من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع". وشدد السند على أهمية الجانب التوعوي للشباب والفتيات بمخاطر الابتزاز وأسبابه؛ حتى لا يقعوا ضحية لهذه الأعمال الإجرامية، موضحا أن الفتيات اللاتي لم يتزوجن يتصدرن بنسبة 58% ثم المتزوجات بنسبة 26% ثم المطلقات بنسبة 8% ثم المخطوبات بنسبة 7% ثم الأرامل بنسبة 1%، لافتا إلى أن وحدة الابتزاز تنهي حالات استمرت لفترة تصل إلى 20 سنة خلال ساعات من استلام البلاغ، وذلك يدل على أن مسارعة تسجيل البلاغات أمر مهم جدا. أما من الناحية التعليمية فيأتي «مؤهل الثانوي» متصدراً لمؤهلات الضحايا بنسبة 41%، ثم الجامعي بنسبة 40%، ثم المتوسط بنسبة 8%، ثم الموظفات بنسبة 6%، ثم الابتدائي بنسبة 4% ثم الدراسات العليا بنسبة 1%. أما الفئات العمرية للمبتزين (المجرمين) فإن غالبيتهم تتراوح أعمارهم ما بين 21 إلى 25 سنة بنسبة 37% ثم الأعمار من 26 إلى 30 بنسبة 34% ثم الأعمار من 16 إلى 20 بنسبة 11% ثم الأعمار من 31 إلى 35 بنسبة 10%. ويتصدر العزاب قائمة المبتزين بنسبة تصل إلى 76% يلي ذلك المتزوجون بنسبة 20% ثم المطلقون بنسبة 4%، مبينا أنهم طلبوا من وزارة الشؤون الإسلامية، عبر مخاطبات، استغلال منابر صلاة الجمعة؛ للتحذير من ظاهرة الابتزاز، وزيادة الوعي لدى المجتمع.
