دحضدت وكالة موديز (moodys) العالمية للتصنيف الائتماني، أمس الأول، التصنيف غير المهني الذي أصدرته وكالة "ستاندرد آند بورز" مؤخرا، وذلك بتثبيتها تصنيف المملكة السيادي عند درجة ائتمانية عالية (AA3) مع إبقائها للنظرة المستقبلية المستقرة (stable)، كما أثنت على قوة النظام المصرفي في المملكة. ويأتي الإعلان ليؤكد قوة الاقتصاد السعودي بالرغم من التطورات في أسواق النفط العالمية. وأوضح وزير المالية، الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، أن نجاح المملكة في الحفاظ على تصنيفها الائتماني المرتفع بالرغم من الضغوط الاقتصادية التي صاحبت انخفاض أسعار النفط والقلق المرتبط بالأسواق العالمية يعكس الأسس المتينة لاقتصاد المملكة وقدرته على مواجهة التقلبات الدورية، ونجاح السياسات الاقتصادية التي تتبناها وتنفذها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود "حفظه الله". وأكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، أن المملكة ماضية قدما في سياستها التي تعمل على تنويع مصادر الدخل، والتي تجلت في الارتفاعات الكبيرة في مستويات الانفاق الحكومي على مشاريع البنى التحتية والتنموية، مع الحفاظ على مستويات الدين العام التي لا تزال منخفضة مقارنة بالمعدلات العالمية. وأضاف المبارك: إن تثبيت وكالة موديز لتصنيف المملكة السيادي عند هذه الدرجة العالية يؤكد نجاح سياسة المملكة الحصيفة التي تشدد على تعزيز الاحتياطيات لتقوية الملاءة المالية للدولة. ومن جهتهم، أكد اقتصاديون أن تصنيف وكالة موديز العالمية، دلالة واضحة على قوة المملكة من حيث حجم الاحتياطيات المالية الكبيرة للاقتصاد السعودي والاستثمارات الحكومية، والتي تجاوزت 640 مليار دولار، وينوه لقوة سياسة المملكة وتخطيطها لتجاوز أي ضغط اقتصادي ومن بينها تقلبات أسعار النفط. وأوضح الاقتصاديون خلال قراءاتهم للتنصيف أنه يعد درجة استثمارية عالية للقوة الاقتصادية للمملكة بكافة قطاعاتها الاقتصادية، إضافة الى ان البنوك السعودية أصبحت تعد قاعدة قوية سواء من ناحية الملاءة المالية أو من قوائم الدخل، منوهين الى أن المملكة تعد من أقل دول العالم بالدين العام مقارنة بالناتج المحلي الاجمالي، حيث لا يتجاوز الدين 2% من حجم الناتج المحلي الاجمالي. ويرى الخبير الاقتصادي محمد الشميمري أن إعلان وكالة موديز (moodys) رد على تصنيف وكالة ستاندرد أند بورز (S&P) العالمية للتصنيف الائتماني، الذي صنف المملكة (AA-) والذي اعتبرته وزارة المالية غير مهني لاعتماده على بيانات خارجية مؤقتة وغير مستدامة، وعدم تواصل الوكالة كجهة مقيمة مع المملكة لتقيم اقتصادها، والاعتماد على بيانات رسمية تعكس الاقتصاد الحقيقي للبلاد. وأردف الشميمري: وكالة موديز تثبت تصنيف المملكة الائتماني عند (AA3) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهي درجة استثمارية عالية تدل على قوة المملكة وحجم الاحتياطيات المالية الكبيرة للاقتصاد السعودي، والاستثمارات الحكومية تجاوزت 640 مليار دولار، بالإضافة إلى كون البنوك السعودية قاعدة قوية من ناحية الملاءة المالية ومن ناحية قوائم الدخل، بالإضافة إلى أن المملكة من اقل دول العالم بالدين العام مقارنة بالناتج المحلي الاجمالي، حيث لا يتجاوز الدين 2% من حجم الناتج المحلي الاجمالي، وهذا ينوه إلى قوة سياسة المملكة وتخطيطها لتجاوز أي ضغوط اقتصادية ومن بينها النفط. وبيّن أن المملكة لم تكن تحتاج إلى تصنيفات شركات التصنيف العالمي؛ وذلك لكون استدانة المملكة داخلية من البنوك المحلية، وحتى قبل 30 سنة حينما كانت تأتي تصحيحات قوية في أسعار النفط، كانت المملكة تستدين من بنوكها، بالإضافة إلى أن العوائد على السندات الحكومية هي عوائد منخفضة، وهذا يؤكد أن قدرة المستدين على السداد عالية، وأن لديه ملاءة مالية قوية، ونجد أن عائد السندات خلال السنوات العشر الأخيرة عند 2,65 % سنويا، وهو قريب من عائد سندات الخزينة الأمريكية التي تتداول اليوم في السوق بعائد 2,14%، ويدل ذلك الفارق البسيط على قوة ملاءة المملكة المالية. من جهته، أوضح الخبير الاقتصادي وأستاذ المحاسبة بجامعة الطائف، الدكتور سالم باعجاجة، أن تصنيف وكالة موديز (moodys) الذي ثبت تصنيف المملكة السيادي عند درجة ائتمانية عالية مع إبقائه للنظرة المستقبلية المستقرة، جاء مصححا للتصنيف السابق المبني على معلومات غير دقيقة، وقد أعطى المملكة تصنيف (-a)، مما اوجد ردود فعل سلبية لأسواق المال السعودية والمحللين الاقتصاديين في المملكة. وأكد باعجاجة أن تثبيت وكالة موديز لتصنيف المملكة السيادي عند هذه الدرجة العالية يعكس القوة الحقيقية للاقتصاد، برغم الضغوط الاقتصادية والسياسية التي واجهتها المملكة، مضيفا: إن المملكة لديها احتياطات كبيرة ولم تستدن منها إلا الشيء القليل، إضافة إلى أن القيادة لا تدخر جهدا في العمل على تنويع مصادر الدخل واستمرارها في الإنفاق الحكومي على مشاريع البني التحتية والتنموية وبالأخص استمرار الإنفاق على القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطن كقطاع التعليم قطاع الصحة. يشار الى أن وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني أكدت في 1 أبريل 2015 تصنيفها للسعودية عند مستوى Aa3 مع نظرة مستقبلية مستقرة.
