أنتجت أوبك منذ منتصف السبعينات من القرن الماضي والى عام 1980م ما معدله 30 مليون برميل باليوم وكان انتاجها يساوي نصف الانتاج العالمي آنذاك. وحالياً تنتج أوبك أقل من ثلث الانتاج العالمي رغم ان احتياطيات اوبك المؤكدة من النفط التقليدي تساوي حوالي 80% من الاحتياطيات العالمية. وبذلك تكون زيادة الانتاج من دول خارج أوبك قد حرمت دول أوبك من التوسع بالانتاج رغم الاحتياطيات والاستثمارات التي انفقتها دول أوبك في صناعة النفط. ولو استمر الانتاج غير التقليدي من الزيت الصخري والرملي والحيوي بنفس وتيرة السنوات السابقة لانخفضت نسبة انتاج الاوبك في الانتاج العالمي الى الربع. والجدير بالذكر أن دول أوبك أنفقت الكثير من المال لرفع احتياطياتها من النفط في العشر السنوات الاخيرة. بحيث استطاعت أن تضيف إلى احتياطياتها حوالي 290 مليار برميل مقابل 11 مليار برميل اضافتها دول خارج أوبك إلى احتياطياتها التقليدية. ويعرض الشكل مقارنة بين انتاج دول أوبك وخارج أوبك. وتأتي معظم الزيادة في انتاج خارج اوبك من امريكا الشمالية من الزيوت غير التقليدية. ولقد هبط انتاج الزيت الصخرى بامريكا حالياً من أعلى قمة تاريخية، سجلها في شهر ابريل الماضي وهي حوالي 5.4 مليون برميل باليوم. ويقدر الانتاج الآن بحوالي 5 ملايين برميل باليوم ويتوقع أن يهبط إلى مستويات جديدة قبل نهاية العام الحالي. وكل هذا يدل على أن بعض المشاريع الحالية لانتاج الزيت الصخري بامريكا قد بدأت بالاغلاق وان لا مشاريع جديدة لانتاج الزيت الصخري قيد الدراسة والتخطيط. وهذا يشير إلى أن سياسة أوبك الحالية والتي التزمت فيها بعدم التفريط بحصتها في الاسواق قد أدت إلى أمرين: أولهما انخفاض أسعار النفط إلى المستويات الحالية وثانيهما انعدام جدوى مشاريع الطاقة البديلة عن النفط التقليدي. انخفضت أسعار الخام الأمريكي في شهر اكتوبر الماضي تحت 45 دولارا للبرميل وهو الأقل منذ 2009م، وبدأت آثاره بالظهور وأصبح العالم يسمع عن افلاس بعض الشركات المنتجة لهذه الزيوت غير التقليدية. ولقد اشهرت مؤخراً شركة سامسون افلاسها، وتقدر قيمة هذه الشركة بحوالي 7 مليارات دولار. وكما اعلنت 19 شركة افلاسها في وقت سابق بسبب انخفاض أسعار الخام الامريكي وعدم السماح لها بتصدير هذا الخام إلى خارج امريكا. ويقوم عدد كبير من شركات الزيت الصخري الامريكي حالياً بتعيين مختصين قانونيين للمساعدة في عملية اشهار الافلاس. باختصار اذا استمرت أسعار الخام الأمريكى بالأسعار الحالية فستكتب بداية النهاية لصناعة الزيت الصخري في امريكا في مهدها وقبل بلوغ مرحلة الشباب. لاشك أن دول أوبك قد دفعت الثمن الأكبر للحفاظ على حصتها السوقية والتي تتمثل بانخفاض دخلها من النفط بحوالي 50% في عام 2015م. ولكن لم يكن أمام اوبك إلا خياران أحلاهما مر: اولهما عدم تخفيض الانتاج وذلك بالاستمرار بانتاج حوالي 32 مليون برميل باليوم. واما الخيار الاخر فكان أن تخفض أوبك انتاجها وبذلك تستفيد شركات الزيت الصخري الامريكيةوروسيا. وصلت قيمة الاستثمارات في مشاريع حفر واستكشاف النفط في دول اوبك في عام 2014م إلى حوالي 120 مليار دولار. ولكن هذه الاستثمارات سوف تنخفض في العام الحالي إلى حوالي 40 مليار دولار أى انخفاض بمقدار الثلثين. وتتوقع اوبك أن يستمر الانخفاض في الاستثمار في صناعة النفط حتى عام 2018م وهذا يعني ان الاستثمار سوف ينخفض في الاربع السنوات بنفس النسبة. وسيكون لهذا الانخفاض في الاستثمار اثر سلبي على انتاج النفط . ولقد خسرت دول أوبك في عام واحد حوالي 400 مليار دولار جراء انخفاض أسعار النفط بحوالي 50 دولارا للبرميل. واما روسيا فهي أكبر الخاسرين من خارج اوبك، اذ تصدر روسيا حوالي 7 ملايين برميل باليوم وبذلك فانها خسرت حوالي 130 مليار دولار في عام واحد. لاشك ان خسارة دول اوبك وروسيا هي الاكبر ولذلك فانه يتحتم على اوبك وروسيا التشاور في مستقبل الانتاج لان المصالح تجمعهما. فليس من المعقول أن تخفض أوبك انتاجها من جانب واحد بدون الالتزام الروسي ودول الاتحاد السوفيتي السابق بخفض الانتاج. ستعاني دول أوبك من آثار انخفاض الأسعار، والمملكة بشكل خاص من أكثر من يعاني من انخفاض الأسعار. تصدر المملكة سنوياً حوالي 2.5 مليار برميل من الخام. وهذا يعني أن كل دولار تفقده أسعار النفط تفقد المملكة حوالي 2.5 مليار دولار في العام وهو مبلغ كبير ويؤثر بالتأكيد على ميزانيتها وعلى نفقاتها. وأما فنزويلا فلقد فقدت عملتها أكثر من 85% من قيمتها جراء انخفاض أسعار النفط. وفي الختام لن تستطيع شركات الزيت غير التقليدي أن تعيش في أجواء أسعار نفط تتراوح ما بين 45-55 دولارا للبرميل لان كلفة انتاجها عالية. ولقد خسر أكبر عشرة منتجين للزيت الصخري في امريكا هذا العام حوالي 15 مليار دولار مقابل ربح 3.5 مليار دولار العام الماضي. واما بخصوص شركات النفط العالمية فقد أعلنت قبل أيام هذه الشركات (شل واكسون وبريتش بتروليوم وشيفرون) أرباحها للفصل الثالث من العام وجاءت أقل من أرباح الفصل الثالث من العام الماضي بحوالي 40%. باختصار سيسبب هبوط أسعار النفط المتاعب لجميع العاملين بقطاع الطاقة لان هبوط أسعار النفط يعني هبوط أسعار الغاز والفحم وحتى الوقود الحيوي. وستكون له آثار سلبية على الدول المصدرة للطاقة. وأما الصين واليابان وكوريا الجنوبية ودول الاتحاد الاوروبي فستنعكس هذه الأسعار ايجابياً على التنمية في دولها.
