مع تلويح رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني، بنيامين نتنياهو بسحب هويات 100 ألف مقدسي، تدخل معركة تهويد القدسالمحتلة المزيد من الخطوات العملية في ظل سياسة فرض الأمر الواقع من خلال تشكيل واقع ديمغرافي جديد في قبلة المسلمين الأولى. تلويح نتنياهو عرضه كمقترح مؤخراً، خلال لقائه مع المجلس الوزاري المصغر "الكبينت"، قبل أسبوعين، وينص على سحب الهوية المقدسية من الفلسطينيين، في المناطق الواقعة خلف جدار الفصل العنصري، الذي بدأت سلطات الاحتلال، ببنائه منذ عام 2002، وتحديدا في منطقتي مخيم شعفاط الذي يقع شمال شرق مدينة القدس وكفر عقب شمال القدسالمحتلة. ويتسبب الاقتراح -في حال تطبيقه- في حرمان أكثر من 100 ألف مقدسي من هويتهم المقدسية ومدينتهم المقدسة. ويعتمد نتنياهو في اقتراحه بحسب "المركز الفلسطيني للإعلام" على الادعاء أن سكان هذه المناطق يستفيدون مما سماه "حقوقهم في الدولة"، ولكنهم بحسب رأيه "لا يلتزمون بواجباتهم تجاهها". ونفى العديد من سكان هذه المناطق في القدسالمحتلة، ادعاءات نتنياهو، وشددوا على أن سكان قرية كفر عقب يدفعون ضريبة الأملاك بشكل شهري لبلدية الاحتلال، كما تلتزم وكالة الغوث الدولية "الأونروا" بدفع تلك الضريبة بدلا من أهالي مخيم شعفاط بحسب الاتفاقيات الدولية؛ في حين لا تلتزم بلدية الاحتلال بواجباتها تجاههم، كما تفتقر تلك المناطق إلى بنية تحتية جيدة. سيناريوهات التنفيذ وقالت المحامية في جمعية حقوق المواطن نسرين عليان: إن قرار نتنياهو يحمل منحيين؛ الأول يعني إخراج منطقة مخيم شعفاط وكفر عقب من حدود مدينة القدس، وبالتالي عدم اعتبار السكان هناك من المقيمين في مدينة القدس، أما المنحى الثاني فهو سحب الهويات المقدسية من السكان مع إبقاء الأرض ضمن حدود مدينة القدس. وبيّنت عليان أنه في حال أخذ طلب نتنياهو المنحى الأول، فذلك يعارض التزامات حكومة الاحتلال، تجاه السكان المقدسيين الذين يسكنون خلف الجدار، والتي تعهدت حكومة الاحتلال بها أمام المحكمة العليا الصهيونية عند مصادقتها على بناء الجدار. وأضافت أنه إذا اتخذ المنحى الثاني -أي سحب الهويات المقدسية من السكان مع إبقاء المنطقة تحت سيطرة الاحتلال الصهيوني- فيحتاج تطبيقه إلى دراسة حالة كل مقدسي يسكن في تلك المناطق على حدة، لرؤية إن كان بالإمكان سحب بطاقته، وذلك لأنه حسب القانون المطبق لدى سلطات الاحتلال لا يمكن سحب هوية أي مواطن إلا إذا أثبت أنه يسكن في منطقة خارج سيطرة المؤسسة "الإسرائيلية" لفترة متواصلة ولمدة معينة. وقالت عليان: إن نتنياهو إذا أراد تنفيذ ذلك الطلب بعيدا عن تدخل وزارة الداخلية "الإسرائيلية" -المخول الوحيد بسحب الهويات- فيمكنه الاستعانة بوزير الأمن الداخلي الصهيوني الذي يمكنه تحديد قائمة معينة يمكنها الدخول إلى القدس من تلك المناطق عبر الحواجز الفاصلة بينها وبين المدينة، بالإضافة إلى تحديد ساعات معينة لعمل تلك الحواجز، ما يؤدي إلى فصلها بشكل فعلي عن القدس، بينما تبقى بشكل قانوني تابعة لبلدية وحدود القدس. سحب تدريجي من جانبه، قال المختص في شؤون القدس جمال عمرو لموقع "كيوبرس" في مدينة أم الفحم بالداخل المحتل: إن سلطات الاحتلال ستقوم بسحب هويات المقدسيين الذين يسكنون تلك المناطق تدريجيا لسد الثغرات القانونية التي تواجهها في هذا الشأن، مبيّنا أن الاحتلال ينتهج سياسة التدريج في تطبيق قراراته لدراسة التحركات المحلية والدولية حول الإجراءات التي ينتهجها بحق الفلسطينيين. وأضاف: إن الاحتلال الصهيوني سيتنازل عن أراضي تلك المناطق للسلطة ضمن اتفاق سيجري بين المفاوضين على تبادل "أراضٍ"، وفي المقابل تعترف السلطة الفلسطينية بالمستوطنات المقامة في الضفة والأغوار. وبيّن أن الاحتلال سيبرر تنازله عن تلك المناطق أمام المستوطنين، بأن تلك المناطق إرهابية ولا يمكن السيطرة عليها، لذلك عليه التخلص منها. وسيتم ذلك -بحسب عمرو- عبر اختلاق مشاكل في تلك المناطق لتلقى المؤسسة الإسرائيلية دعما من الشارع لقرارها. وقال عمرو: إن سكان تلك المناطق سيحصلون على هويات فلسطينية، وسيخضعون لحكم السلطة الفلسطينية التي ستصبح هي المسيطرة على مناطق سكنهم. تفريغ القدس من جهته، قال عضو لجنة مناهضة الجدار والاستيطان حمدي دياب، إنهم كسكان تلك المناطق يرفضون طلب نتنياهو، مبيّنا أن هذا الطلب هو جزء من مخطط 2020 الذي يقضي بإفراغ مدينة القدس من سكانها الفلسطينيين بحيث تصبح خالية إلا من المستوطنين بحلول عام 2020. وأضاف: إن الاحتلال يريد التنصل من واجباته حيال تلك المناطق التي تلتزم بدفع الضرائب التي يفرضها عليها الاحتلال، وفي المقابل لا يقوم الاحتلال بتلبية احتياجاتهم الأساسية فيه، منوها إلى أن سياسة سحب الهويات ليست جديدة؛ حيث قام الاحتلال بسحب هوية 15 ألف مقدسي منذ احتلال مدينة القدس.
