لم يشهد العالم طفرة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال مثل الطفرة التي نعيشها بالوقت الحاضر. وحالياً يتم انشاء 16 مشروعاً بالعالم لانتاج الغاز المسال، منها ستة مشاريع باستراليا وأربعة مشاريع بأمريكا ومشروعان بماليزيا ومشروع في كل من روسيا واندونيسيا وكولومبيا. تنتج قطر سنوياً حوالي 77 مليون طن من الغاز المسال ويأتي بعدها ماليزيا بحوالي 25 مليون طن ومن ثم استراليا بحوالي 22 مليون طن. وهذا يعرض مدى التفوق القطري الحالي بانتاج الغاز المسال. وسيبلغ انتاج استراليا بحلول عام 2018م حوالي 85 مليون طن بالسنة وبذلك ستحتل استراليا المركز الأول متخطية قطر بعد ثلاث سنوات. يباع الغاز المسال بعقود طويلة الاجل يتم الاتفاق عليها بسرية بين المنتج والمستورد. وعادة يبلغ مدة هذه العقود ما بين 20-15 سنة، ليضمن المنتج استرجاع استثماراته الكبيرة بربحية معقولة. وعادة ما يربط سعر الغاز المسال باسعار النفط العالمية. وتم عمل آلية بسيطة، بحيث يربط سعر المليون وحدة حرارية من الغاز المسال بسعر برميل النفط وتضاف قيمة الشحن الى المعادلة. وتقدر كلفة الشحن من استراليا الى اليابان بحوالي دولار للمليون وحدة حرارية واما كلفة الشحن من امريكا الى اليابان فتقدر بدولارين. وهذا يشير الى ان سعر الغاز المسال الاسترالى او القطري لليابان يبلغ حالياً (عند سعر النفط 55 دولارا للبرميل) حوالي 10 دولارات للمليون وحدة حرارية. واما عندما كان سعر النفط 100 دولار للبرميل فكان سعر الغاز حوالي 18 دولارا للمليون وحدة حرارية. واما أسواق الغاز الطبييعي في امريكا فهي غير مرتبطة على الاطلاق بالنفط بل تخضع لقاعدة العرض والطلب. يتم تجميع الغاز المنتج بواسطة الانابيب عند مجمع «هنري هب» في لويزيانا ومن ثم يجري المزايدة على الكميات الموجودة بشكل آني. ويبلغ سعر الغاز حالياً في مجمع هنري حوالي 2.5 دولار وهذا اقل بأربع مرات من سعره في اليابان. وهذا ما جعل الشركات الامريكية تلح على الحكومة الامريكية بالسماح لها بتصدير الغاز المسال الى اليابان واسيا لكي تستفيد من فارق السعر. ستتأثر تجارة واسعار الغاز المسال في العالم وعلى المدى المتوسط بعدة عوامل: اولها ارتفاع الانتاج الامريكي من الغاز الصخري والذي يتوقع ان يصل بعد خمس سنوات الى حوالي 50 مليون طن بالسنة، هذا بالاضافة الى ارتفاع انتاج استراليا. ولكن يبقى عامل شديد الاهمية وهو تمسك اوبك بحصتها الانتاجية وعدم الاهتمام بانخفاض اسعار النفط. وهذا ما سيؤثر على اسعار الغاز المسال اذا استمرت اسعار النفط بالانخفاض في الاعوام القادمة. واما تسعير الغاز المسال الامريكي المصدر لآسيا واوروبا فسيكون على اساس سعر الغاز الطبيعي بمجمع هنري يضاف له كلفة التسييل والشحن. وباختصار تبلغ كلفة التسييل والشحن لآسيا حوالي 6 دولارات للمليون وحدة حرارية. فلو كان سعر الغاز في مجمع هنري يساوي 2.5 دولار للمليون وحدة فهذا يعني ان سعره في اليابان سيقدر بحوالي 8.5 دولار للمليون وحدة حرارية وهو ما زال اكثر تنافسية من الغاز المسال المرتبط باسعار النفط كالغاز القطري والاسترالي. قبل حوالي ست سنوات بدأت استراليا بمخططها الكبير والطموح للتوسع بصناعة الغاز المسال. فاستثمرت اكثر من 200 مليار دولار لرفع طاقتها من انتاج الغاز المسال. والجدير بالذكر ان معظم المشاريع الاسترالية كانت قد انشئت على اساس ان سعر النفط سيكون على الاقل 80 دولارا للبرميل وهي بذلك كانت تأمل ان لا ينخفض سعر الغاز عن 14 دولارا للمليون وحدة حرارية. يبلغ سعر النفط الان حوالي 55 دولارا للبرميل اي ان سعر الغاز الاسترالي الى اليابان سيكون حوالي 10 دولارات للمليون وحدة وهذا هو سعر التكلفة. سينتهي العمل بحوالي ستة مشاريع استرالية بحلول عام 2018م وبلا شك كانت حاجة اليابان وكوريا الجنوبية والصين وكثير من دول شرق اسيا الشرارة التي اطلقت هذه المشاريع. ولكن لم يكن اشد المتشائمين ليتوقع ثورة الغاز الصخري بامريكا والتي ستحول امريكا من مستورد للغاز المسال الى مصدر بعد حوالي 5 سنوات. والغريب بالامر تصادف طفرة الغاز الصخري الامريكي مع انخفاض اسعار النفط الى 50 دولارا للبرميل. وهذا يعني انه ما بين 2017-2020م ستتجه الى اسيا حوالي 80 مليون طن بالسنة انتاج اضافي من الغاز المسال وبشكل رئيس من استرالياوامريكا. ولكن الطلب على الغاز المسال في اسيا لن يرتفع كثيراً بسبب بدء تشغيل المفاعلات النووية في اليابان وتوقيع عقد كبير لتوريد الغاز الروسي الى الصين عبر الانابيب ومحاولات ايران الدخول العاجل الى هذه الاسواق الجذابة خاصة بعد رفع العقوبات. وفي كل الاحوال سيبقى سعر الغاز المسال هو الحكم ومقياس المفاضلة بين الغاز الامريكي والغاز الاسترالي. فلو ارتفع سعر النفط بعد سنتين الى 100 دولار سيبلغ سعر الغاز الاسترالى في اليابان حوالي 19 دولارا للمليون وحدة حرارية. ولو ارتفع سعر غاز هنري هب في نفس الفترة الى 5 دولارات للمليون وحدة سيبلغ سعر الغاز الامريكي في اليابان حوالي 12 دولارا للمليون وحدة. وبهذا فان اختلاف آلية تسعير الغاز الامريكي والاسترالى هي لصالح الغاز الامريكي ولصالح الشركات الاسيوية المستوردة للغاز المسال. وهذا ما يجعل التفكير في انشاء مشاريع جديدة لانتاج الغاز المسال غير مجدية اقتصادياً في السنوات الخمس القادمة، وقد تكون هذه الانباء غير سارة لمشاريع الغاز المسال المزمع اقامتها في شرق البحر المتوسط وايران.
