وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الاثنين الفائت، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على تنظيم هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، وذلك حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية «واس». وينص التنظيم على إنشاء مجلس إدارة للهيئة، يُشكّل من رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء بالإضافة إلى محافظ الهيئة (الذي يعينه مجلس إدارة الهيئة) وممثلين من عدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص. التنظيم المشار إليه يؤسس هيئة عامة ترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتتولى العمل على توليد الوظائف ومكافحة البطالة في المملكة من خلال التنسيق بين جميع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بسوق العمل، وتعزيز المشاركة بينها، والعمل على تنمية القطاعات المولدة للوظائف واستثمار الميزة التنافسية في مناطق المملكة لهذا الغرض. خطوة رائعة لتلافي عواقب العطالة المتزايدة، مكافحة البطالة هي المحرك الاول لعجلة الاقتصاد؛ لأن الجميع يجب أن ينتج وفي مختلف المجالات الوظيفية، يحب أن نفسح المجال لاستثمارات أوسع وأفكار أكثر، فشبابنا والحمد لله أبدع في كافة المجالات العلمية والأدبية والبحثية وبالأخص من يحملون درجات علمية عالية، ولكن التستر باسم السعودة الوهمية في بعض شركات القطاع الخاص حال دون حصولهم على الفرص المناسبة في التوظيف. وأرجو أن تكون ولادة الهيئة مميزة، وأن تنال ثقة المواطنين من خلال الكفاءات التي ستعمل فيها، نتطلع أن تحمل على عاتقها هم القيادة الحكيمة من خلال إيجاد الفرص اللازمة لتوظيف شباب هذا الوطن، وأن يكون التنسيق فعّالا بينها وبين وزارة التخطيط والاقتصاد ووزارة العمل والخدمة المدنية، فالهدف ليس هدر أموال بدون أي نتيجة تذكر أو لا تذكر، وفي رأيي أن إنشاء الهيئة دليلٌ بالبرهان على فشلِ برامج وزارة العمل وصندوق الموارد البشرية (هدف) وساند وغيرها من برامج التوظيف التي تستنزف الأموال بدون فائدة ولم تقض على البطالة التي ارتفع معدلها إلى 11.7% حسب تحليل مصلحة الإحصاءات العامة لعام 2014م؟! بإنشاء هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، أرى استصدار قوانين صارمة ومُلزمة لرب العمل بتوظيف السعودي، وإلغاء النظام الحالي والذي فيه رجاء لشركات ومؤسسات القطاع الخاص (وظف سعوديا أعطيك فيزا وظف معاقا أعطيك اثنتين)، فرض السعودة لا يمكن أن يحصل إلا بقوه القانون، كما في جميع دول العالم، سوق العمل في القطاع الخاص قابل لاستيعاب كافة الشباب السعودي بعد توحيد نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد والتأمينات الاجتماعية، ولكنه يصعب اقناع الشباب السعودي خاصة من الحاصلين على الثانوية أو التخصصات غير المرغوبة في سوق العمل بالعمل في القطاع الخاص مع تميز القطاع العام بالإجازات وقلة ساعات العمل مع ضعف الرقابة وصعوبة الفصل. ومن الحلول التي قد طالبت بها في مقالات كثيرة، إلغاء وزارة الخدمة المدنية عبر دمجها مع وزارة العمل تحت مسمى «وزارة القوى العاملة» واصدار نظام موحد للعمل مع تحديد حد ادنى للأجور ودمج نظام التقاعد مع التأمينات، والعمل على اعادة التدريب والتدريب على رأس العمل بما يخدم القطاع الخاص، والعمل على استحداث وظائف جديدة غير مسبوقة كما في الدول المتقدمة، ولها انتاجية عالية مما يفضي إلى رفع دخل المواطن وستكون بإذن الله عاملا مساعدا على تطوير وتحسين الاقتصاد واستمرار نموه؛ لأن لدي قناعة تامة بأن النمو الاقتصادي يولد الوظائف والقطاع الخاص مليء بالفرص الوظيفية، ولكن نصفها أو يزيد يذهب للعمالة الوافدة. بلادنا والحمد لله فيها فرص عملية كثيرة، ولكن ينقص الجهات المعنية بالتوظيف التخطيط المبني على معلومات إحصائية دقيقة لأعداد البطالة الحقيقية ومعالجتها. وتطلعاتنا يملؤها التفاؤل بإنشاء تلك الهيئة التي ننتظر نظامها ورجالها، ونأمل ألا نكرر المقولة المشهورة والمتداولة شعبياً "من كثرة الهيئات ربما نحتاج إلى هيئة لإدارة الهيئات".
