سلمت وحدة الإعانات في وزارة الشؤون الاجتماعية أمس الشيكات المالية لاول دفعة من ذوي الإعاقة الحركية وأسرهم المستفيدين من برنامج مبلغ ال "150" ألف ريال بدلاً من تأمين السيارات إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - التي تنص على منح الأشخاص من ذوي الإعاقة الحركية وأسرهم الذين تنطبق عليهم شروط الوزارة مبلغ 150 ألف ريال بدلاً من تأمين السيارات التي جُهزت بما يتناسب مع احتياجات ذوي الإعاقة. وقام مدير عام فرع وزارة الشؤون الاجتماعية بمنطقة الرياض إبراهيم بن عبدالله المنيع بتسليم الشيكات للمستفيدين في منطقة الرياض الذين تنطبق عليهم شروط موافقة المقام السامي في مقر وحدة الإعانات بمدينة الرياض ومن خلال 10 مراكز تأهيل شامل للذكور والإناث تابعة لمنطقة الرياض. وتسلم المستفيد الأول في قائمة المستفيدين بمنطقة الرياض محمد السبيعي الشيك الذي سيتبعه تسليم شيكات المستفيدين الآخرين الذين تمت الموافقة على منحهم المبالغ، مؤكدا أن عدد المستفيدين من التنظيم الجديد بلغ أكثر من 5700 مستفيد في جميع مناطق المملكة. ورفع بهذه المناسبة الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - على هذه اللفتة الحانية التي تجلت في صدور الموافقة الكريمة بتحويل دعم برنامج تأمين سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة من عيني إلى نقدي ليستفيد منه الجميع بطريقة تُجنبهم الكثير من الصعوبات وتسهم في تسهيل الإجراءات وتسرع عملية الصرف وتلبي حاجاتهم في شراء ما يرغبونه من المركبات والكراسي والرافعات. ونوه إلى تحويل دعم هذا البرنامج الذي يُعنى بتأمين سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة من عيني إلى نقدي ليستفيدوا منه بطريقة تجنبهم الكثير من الصعوبات وتسهم في تسهيل الإجراءات وتسرع عملية الصرف وتلبي حاجاتهم في شراء ما يرغبونه من المركبات. وأرجعت وزارة الشؤون الاجتماعية التأخير الذي لازم تسليم السيارات لذوي الإعاقة الحركية الى الموردين، لافتة إلى أن هناك متابعة للمستفيدين من أجل شراء السيارات التي صرف عليها مبلغ 150 ألفا لكل مستفيد بعد إتاحة الفرصة أمامهم لشراء السيارة بالطريقة التي يريدونها، في ظل توافر العديد من الشركات المتخصصة في سيارات المعاقين وتجهيزها بالطريق التي تتوافق مع الإعاقة التي لديهم، مشيرة الى انها أبرمت في السابق عقودا مع شركات متخصصة لتأمين السيارات، إلا ان الأمر الآن ترك للمستفيد. يذكر أن موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز نصت على أن تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية التنسيق مع وزارة المالية لمراجعة اشتراطات المنح وضوابطها، وأن تنسق وزارة الشؤون الاجتماعية مع الجهات ذات العلاقة لوضع خطة وفق برنامج زمني محدد لتهيئة وتوفير وسائل مواصلات موثوقة خاصة لذوي الإعاقة مع إمكانية إتاحة الفرصة للقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني للإسهام في ذلك. وكان برنامج منح السيارات للأشخاص ذوي الإعاقة قد منح منذ أن أطلقته الوزارة عام 1433ه أكثر من 6300 سيارة للمستفيدين من البرنامج الذين استوفوا شروط المنح.
