ناقش المجلس البلدي بمحافظة الأحساء ووزارة الزراعة معاملة الواحة الزراعية بالأحساء، كمنتزه وطني جغرافي، وذلك للمحافظة على التراث والنظم الزراعية التقليدية بالواحة الزراعية والعناية به وفق القواعد المتبعة عالمياً ل (جيو بارك) ومراجعة التنظيمات الخاصة بالسماح ببناء المصانع والاستراحات وصالات الأفراح والمنازل السكنية داخل الواحة الزراعية. جاء ذلك في اللقاء الذي جمع وزير الزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ووفد المجلس البلدي برئاسة ناهض بن محمد الجبر، ووكيل الوزارة لشؤون الأراضي المساعد المهندس صالح اللحيدان، ومدير عام هيئة الري والصرف بالأحساء الدكتور فؤاد آل الشيخ مبارك، بحضور عضو المجلس الدكتور سعد البراك وأمين عام المجلس على الراجح. كما ناقش اللقاء تحديد مرجعية الواحة الزراعية بالأحساء من خلال المحافظة على الواحة الزراعية من الاعتداءات عليها، وإعادة تقييم المخططات العمرانية المعتمدة سلفاً، ومراجعة التنظيمات الخاصة بالسماح ببناء المصانع والاستراحات وصالات الأفراح والمنازل السكنية داخل الواحة الزراعية، وإعادة تقييم الأراضي الزراعية المخصصة خارج الواحة الزراعية لإيقاف الهدر المائي، وإعادة استصلاح المناطق الزراعية نتيجة الإهمال داخل الواحة الزراعية، والنظر في سفلتة الطرق الزراعية وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية، والنظر في وضع عقد نظافة خاص بالواحة الزراعية، والعناية بالصحة البيئية، وتفعيل المراقبة على الواحة الزراعية من قبل الإدارات المعنية معاملة الواحة الزراعية بالأحساء كمنتزه وطني جغرافي، وذلك للمحافظة على التراث والنظم الزراعية التقليدية بالواحة الزراعية والعناية به، وفق القواعد المتبعة عالمياً ل(جيو بارك). وفي بداية اللقاء، قدم الجبر لوزير الزراعة التقرير السنوي عن نشاطات المجلس ومتابعته لكل ما يخص التطور الذي تشهده المحافظة في جميع المجالات، وشدد على أهمية التنسيق مع أمانة الأحساء في كل ما يسهم في تطور وتنمية المحافظة، كما أنه وانطلاقاً من توجيهات ولاة الأمر -حفظهم الله- بأهمية التواصل بين مختلف القطاعات الحكومية لتحقيق ما فيه الصالح العام للوطن والمواطنين، وإشارةً إلى رؤى المجلس البلدي والمتفقة بدورها مع المقترحات المرفوعة للمجلس من قبل مواطني محافظة الأحساء، مما يسهم في العلاقة التكاملية بين المجلس والوزارة، فإن المجلس تقدم لها بهذه المقترحات.
