تباينت آراء المواطنين حول مبادرة التشجير التي أطلقها المجلس البلدي بالأحساء، تحت شعار "التشجير ضرورة ملحة" والتي قدم دراستها عضو المجلس البلدي عن الدائرة الخامسة علي بن حجي السلطان والتي تكونت من عدة بنود اهمها تضمين رخص بناء المنازل تلك المبادرة. وقوبل هذا البند برفض المواطنين الذين أكدوا ل"اليوم" أنها مبادرة يمكن تنفيذها في الواقع لكن بعيدا عن إلزام المواطن بالتشجير وإرغامه من خلال تضمينها رخص البناء. منوهين بأنه يمكن تطبيق ذلك الشرط في رخص المنازل ذات المساحات الكبيرة التي تتجاوز 1200 متر، مطالبين المجلس البلدي أخذ آراء الجمهور في مثل هذه الدراسات التي لها علاقة مباشرة بالمواطن، وفي كل ما يتعلق بالخدمات البلدية وعدم إثقال كاهله، وأوضحوا أن هذا الدور تقوم به الامانة من خلال زيادة مشاريع التشجير، وليس المواطن البسيط، مطالبين بحذف بند تضمين المبادرة في رخص البناء. بدوره أكد المواطن عبدالهادي المهدي انها مبادرة متميزة جدا لكنها تحتاج الى حذف بند إلزام المواطن بالتشجير والضغط عليه من خلال رخصة البناء، مشيرا الى ان التشجير يأخذ حيزا من الشارع او الرصيف الى جانب حاجة الاشجار الى كمية من المياه بما ينذر بهدر المياه، وبالتالي المساهمة بشكل او بآخر في نقص مياه المنازل وخلق مشكلة في فصل الصيف تتعارض مع عملية ترشيد الاستهلاك. بينما يرى المواطن احمد العثمان انها مبادرة ناجحة للتخفيف من حرارة الاجواء اللاهبة، خصوصا ان هذا الصيف سجل ارتفاعا كبيرا في درجة الحرارة، والتشجير بلا شك يساهم في تخفيض درجات الحرارة، ومدنا بالظل الى جانب دوره الجمالي، مبينا أن طرق واحة الاحساء بحاجة ماسة لإعادة ما فقدته من اشجار بسبب التمدد الاسمنتي الذي شمل حتى عمق المناطق الزراعية. وفي المقابل يرفض المواطن احمد الجمعان المبادرة رفضا قاطعا في حال تحميل المواطن المشاركة فيها بتضمينها شرطا ضمن رخص البناء، مشددا على ان ذلك من اختصاص الامانات والبلديات وليس المواطن بل يمكن حث المواطن على التشجير لكن دون إلزام. ويسعى المجلس البلدي الى توفير 40 ألف شتلة لدعم "التشجير ضرورة ملحة" وتنفيذ المبادرة بالشراكة مع 5 جهات رسمية، حيث تتعاضد أمانة الأحساء، والمجلس البلدي، ومديرية الزراعة، وفرع المياه، وهيئة الري والصرف، والتي تهدف إلى زيادة المسطحات الخضراء وتكثيف الأشجار في الأرصفة ووضع أحواض للشجيرات والزهور في الأسواق والطرق الرئيسة. وكان عضو المجلس البلدي علي السلطان قدم شرحاً تفصيلياً عن المبادرة، وزع خلاله المسؤوليات على ثلاث جهات هي الأمانة وبلدياتها، والقطاعات الحكومية والرسمية، والأهالي، على ان تتبنى الجهات الرسمية زراعة الأشجار داخل وخارج أسوار المنشآت التابعة لها، والبنوك والمطاعم وغيرها بإمكانها وضع أحواض للشجيرات والزهور خارج المبنى؛ مساهمة منها في تلطيف الجو وتجميل المنطقة، كما تناول العرض مسؤولية المواطن في التشجير وذلك من خلال عمل أحواض للأشجار خارج السور وتمديدها بشبكة الري. فيما أكد مدير عام الزراعة في حينه بتشكيل لجنة لتأمين مصادر المياه للمبادرة، واعدا بتقديم 40 ألف شتلة من الأشجار المقترحة للمبادرة، كما ستؤمن هيئة الري والصرف كمية كبيرة من الشتلات دعماً للمبادرة، بينما ستخصص إدارة المياه كمية من المياه المعالجة لغرض، كما وعد مدير إدارة الحدائق والتجميل بالأمانة بتحديد كمية المياه المعالجة المطلوبة والمواقع المقترحة للتشجير.
