خسرت رئيسة البرازيل ديلما روسيف معركة كبيرة، الأربعاء، عندما رفضت محكمة الحسابات الاتحادية حسابات حكومتها عن العام الماضي ما يمهد الطريق أمام خصومها لمحاولة عزلها. وفي تصويت بالإجماع، قضت المحكمة الاتحادية لمراجعة الحسابات بأن حكومة روسيف تلاعبت في حساباتها في عام 2014 لإخفاء عجز مالي كبير أثناء حملتها لإعادة انتخابها. والقرار الذي اتخذته المحكمة هو الأول ضد رئيس برازيلي منذ ما يقرب من 80 عاما، وهو ليس ملزما قانونا، لكن نواب المعارضة بالبرلمان سيستخدمونه للمطالبة باتخاذ إجراءات في الكونجرس البرازيلي لعزل روسيف. وقال مكتب روسيف: إنه لا يوجد أي أساس قانوني للقرار وأكد في بيان أن محكمة الحسابات عاقبت على نحو غير ملائم حكومة حزب العمال بزعامة روسيف على إجراءات اتخذتها للحفاظ على البرامج الاجتماعية لفقراء البرازيل. وتعانق زعماء المعارضة وأطلقوا الهتافات لدى إعلان الحكم في الكونغرس رغم أنه ليس واضحاً ما إذا كان بوسعهم حشد التأييد الكافي لعزل الرئيسة رغم فضيحة فساد شركة بتروبراس النفطية المملوكة للدولة وأكبر ركود اقتصادي في البرازيل في 25 عاما. وقال كارلوس سامبايو زعيم حزب المعارضة الرئيسي، وهو حزب الديمقراطية الاجتماعي في مجلس النواب: "هذا يؤكد أنهم تلاعبوا في الحسابات المالية وهي جريمة إدارية ويجب أن تواجه الرئيسة روسي تصويتا على إقالتها." وقال روبينز بينو العضو بالكونغرس عن الحزب الاشتراكي الشعبي: "إنها النهاية لحكومة روسيف." وتابع: إن المعارضة تمتلك الأصوات التي تمكنها من البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية في مجلس النواب رغم أنها ليست أغلبية الثلثين الضرورية لمحاكمتها بهدف عزلها في مجلس الشيوخ. وفي محاولة في اللحظات الأخيرة لكسب الوقت، طلبت الحكومة من المحكمة العليا تأجيل حكم الأربعاء، لكنها رفضت. وقال النائب العام لويس اناشيو ادامز: إن الحكومة ستستأنف مرة أخرى أمام المحكمة العليا لإلغاء قرار محكمة الحسابات.
