طالب مجلس الشورى وزارة الإسكان بأن تقدم خططها الزمنية والمكانية والعمرانية لتوفير المنتجات السكنية للمواطنين، والتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات المعنية لإعداد التصاميم العمرانية المرنة لرفع الكثافة السكانية في المدن الرئيسة التي لا تتوافر فيها أراضي مناسبة لمشروعات الإسكان. فيما دعا المجلس خلال جلسته أمس في قراره إلى فصل قوائم الانتظار على بوابة وزارة الإسكان بحيث يعجل الإقراض للراغبين في شراء وحدات سكنية من القطاع الخاص، ودعم البند المخصص لذلك من المبالغ المعتمدة. كما دعا المجلس الوزارة لمعالجة النقص في كوادرها البشرية من خلال إشغال الوظائف الشاغرة لديها، والتعاون مع القطاع الخاص لتوفير الخبرات التخصصية التي تحتاجها. مساكن لمنسوبي الحكومة وبين مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس صوت بعدم الموافقة على التوصية الإضافية التي تطالب وزارة الإسكان بعقد شراكات مع الأجهزة الحكومية لتأمين مساكن مناسبة لمنسوبيها، تتولى وزارة الإسكان إعداد القواعد والسياسات المنظمة لمنح الأجهزة الحكومية الأراضي وتنسيق التمويل المناسب لها، حيث أوصت لجنة الحج والإسكان والخدمات بعدم الموافقة على التوصية، وبررت ذلك بأن الأسلوب المتبع حالياً في توحيد الدعم السكني ضمن برنامج واحد ليشمل جميع فئات المجتمع ويوزع حسب أولوية استحقاق عادلة وشفافة أكثر مهنية وعملية من المقترح. وبينت اللجنة أن الأصل في المساكن التي توفرها الأجهزة الحكومية هو تأمين مساكن لمنسوبيها في المدة التي يعملون فيها في هذا الجهاز، مؤكدة أن تأمين مساكن على سبيل التملك سيكون مرهقاً ويتطلب مساحات شاسعة وميزانيات ضخمة حيث إن عدداً كبيراً من الموظفين يتركون الجهاز سنوياً وينضم إليه غيرهم. وأشارت اللجنة في معرض تبريرها لرفض التوصية إلى أن التوصية بهذا المفهوم تجعل من توفير المسكن جزءاً من استحقاق الوظيفة وبذلك فلا يمكن استبعاد من يملكون مساكن وإعطاء آخرين لا يملكون مسكناً مع أنهم يعملون في المستوى الوظيفي. ولفتت اللجنة إلى أن الكثير من الأجهزة الحكومية لا تتوفر لديها الأراضي الكافية وتعاني نقصاً في الأراضي المطلوبة لمشاريعها الخدمية فضلاً عن توفر أراضي للمشاريع الإسكانية. وختمت اللجنة وجهة نظرها تجاه التوصية بأن مصدر تمويل مشروعات الإسكان المقترحة في الجهات الحكومية هو وزارة المالية وعليه فتخصيص هذا التمويل للأكثر حاجة ممن لا يملكون مسكناً أفضل من توزيعه على الجهات الحكومية فيصبح متاحاً للأقل استحقاقاً أو غير المستحق أصلاً. الهلال الأحمر في شأن متصل، طالب مجلس الشورى في توصياتها هيئة الهلال الأحمر خلال مناقشة التقرير السنوي للهيئة، بالعمل على استكمال المنظومة النظامية والتنظيمية للخدمات الإسعافية بمختلف صورها، وتحديد معالم الإطار العام للرعاية الطبية والإسعافية الطارئة، والأخذ في ذلك بالمعايير الدولية واعتمادها والعمل بها. كما أوصت اللجنة الهلال الأحمر بتحديد الشروط الصحية الدورية عند الالتحاق بالعمل للمسعفين والعاملين الميدانيين وفق متطلبات الخدمة حسب المعايير الدولية والأخذ بها، والتنسيق مع وزارة الصحة للإشراف الطبي على الحالات الحرجة المنقولة إلى المستشفيات.كما دعت اللجنة الهلال الأحمر إلى إيراد مؤشرات الأداء للخدمة الإسعافية في تقارير الهيئة، والأخذ في الاعتبار بخطة عمل الهيئة وأهدافها المعتمدة مرجعاً لإنجازاتها. وبعد طرح تقرير اللجنة، أوضح العضو احمد الحكمي بأن تقرير الهيئة لم يذكر المشاريع المتعثرة في الهيئة من ضمنها المراكز الاسعافية وايضا 3000 وحدة سكنية لمنسوبي الهيئة حيث ان نسبة المشاريع 33%.وفيما طالبت العضو زينب ابو طالب، بابتعاث المسعفين إلى الدول المتميزة في مجال الخدمات الإسعافية، مشيرة إلى أنه من الظلم مطالبة الهيئة بجهد أكبر في ظل ما تعانيه من نقص في الكوادر الميدانية، لافتاً إلى أنه لا يوجد نص نظامي يلزم الهيئة بإجراء فحص دوري لمقدمي الخدمات الإسعافية. وأكد العضو خليفة الدوسري، على أهمية التعاون بين هيئة الهلال الأحمر ومراكز الرعاية الصحية الأولية، بينما دعا إلى إلزام شركات التأمين بدفع تكاليف خدمات الإسعاف للمصابين على أن تتكفل الدولة بدفع الرسم عمن لا يمتلك تأميناً صحياً. فيما أكد العضو خليفة الدوسري، أن جهود الهيئة متميزة في خارج المملكة ولكن نريدها في الداخل حيث ان جهودها داخليا قليل مطالبا بأن تركز الهيئة على افتتاح فروع ومراكز على الطرق السريعة والتي لا يتوفر فيها مستشفيات قريبة ويسند التشغيل الداخلي داخل المدن للمستشفيات مباشرة بتوجيه من الهلال الاحمر. مطالبا بإجبار المستشفيات بتحديد ارقام سنوية للمصابين المسعفين المحالين للمستشفى.. واقترح فرض رسوم على شركات التأمين لنقل المرضى والمصابين المؤمنين عندهم. من جانبه اقترح العضو حاتم المرزوقي، إلحاق مسؤولية العمل الإسعافي بالدفاع المدني أسوة ببعض التجارب الدولية الناجحة، مشيراً إلى أن الدفاع المدني يمتلك البنية التحتية الجاهزة التي تؤهله للقيام بالعمل الإسعافي على أكمل وجه، بحيث تتفرغ هيئة الهلال الأحمر للعمل الإغاثي والإنساني.وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. نظام المرور الى ذلك أفاد الدكتور الصمعان أن المجلس وافق على ملائمة دراسة اقتراح تعديل نظام المرور بإضافة مادة جديدة إلى الباب (الرابع) من النظام تنص على أن: "تضمن رخصة القيادة رغبة السائق في التبرع بأعضائه من عدمه في حال وفاته"، المقدم من أعضاء المجلس الدكتور عبدالرحمن السويلم والدكتور عيسى الغيث والدكتور طارق فدعق، استناداً للمادة 23 من نظام المجلس وذلك بعد أن ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن المقترح الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي. وكان المجلس قد وافق في مستهل جلسته على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة رومانيا فيما يتعلق بشرط المعاملة بالمثل لمنح إعفاء من ضريبة القيمة المضافة للبعثات الدبلوماسية للمملكة ورومانيا، وذلك بعد أن استمع لتقرير اللجنة المالية بشأن مشروع الاتفاقية، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري. العضوات شاركن بالآراء في الجلسة
