فيما أعلن في القاهرة أن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي سيصل مصر الأحد على رأس وفد رسمي رفيع المستوى، في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.. انقسمت القوى السياسية المصرية إزاء مقترح تدفع باتجاهه بعض الأحزاب والشخصيات على غرار حزب الاستقلال يقضي بإدخال تعديل على صلاحيات مجلس النواب، خاصة على عدد من مواد الباب المتعلق بنظام الحكم بالدستور. كما يمنح الدستور البرلمان حق مراجعة القوانين التي أقرها الرئيس خلال الفترة الماضية، وهذه المواد من رأي البعض أنها ستكبل الرئيس خاصة إذا ما حصلت القوى المعارضة للسيسي على الأغلبية في الانتخابات المقبلة. وقال رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، جمال سلامة: إن الرئيس السيسي أكد أن الدستور الذي وضعته لجنة الخمسين، كتب بنوايا حسنة، مؤكداً أنه لا بد من تعديله؛ لأنه بالفعل تمت صياغته في وقت قصير، وكانت لجنة الخمسين ترغب في تشكيل دستور جديد كليًا، بدلاً من الدستور القديم، حتى تتماشي مع ثورة مصر في 30 يونيه. وأكد «سلامة» في تصريح خاص ل(اليوم) أن اولى الخطوات التي سيتخذها البرلمان القادم هو التقدم بطلب لتعديل الدستور؛ لأن به العديد من الثغرات التي تسبب إشكاليات كثيرة مع بعض القوانين المطلوبة للمرحلة الحالية. وفي وقت سابق اعتبر وزير الخارجية المصري الأسبق ورئيس لجنة الخمسين، التي عدلت الدستور، عمرو موسى، أن تعديل الدستور قبل الانتخابات البرلمانية سيحدث فوضى وردود فعل بالعالم الذي ينظر لمصر بأنها أعدت دستورا أشادت به جميع طوائف الشعب. وكان الدستور المصري الذي تم إقراره في 18 يناير 2014 بموافقة 98 بالمائة ممن شاركوا في الاستفتاء، قد خصص للبرلمان 37 مادة، أهمها صلاحية سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وإمكانية اتهام الرئيس بانتهاك الدستور، أو الخيانة العظمى وفق المادة 159، أضف إلى ذلك المادة 137 التي تحظر على الرئيس حل البرلمان إلا في حالات الضرورة. قبول 7 قوائم بالتوازي، أعلنت رسميًا اللجنة العليا للانتخابات عن قبول 7 قوائم بشكل نهائي لخوض انتخابات مجلس النواب، بينها ثلاث قوائم في دائرة الصعيد، وهي قوائم «نداء مصر، وفي حب مصر، وكتلة الصحوة الوطنية المستقلة»، وفي عرب الدلتا أربع قوائم هي «في حب مصر، حزب النور، فرسان مصر، وائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال». في الوقت نفسه، قال مصدر داخل اللجنة: إنها تلقت 32 شكوى بخصوص مخالفات الدعاية الانتخابية، بينها 6 شكاوى ثبت صحتها بقيام مرشحين بممارسة الدعاية الانتخابية قبل مواعيدها و4 تم حفظها لكيدية البلاغات. القصور الرئاسية قضائيًا، قررت محكمة مصرية تأجيل الاستشكال المقدم من جمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس السابق حسنى مبارك على انقضاء مدة العقوبة المحكوم عليهما بها، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"القصور الرئاسية"، إلى جلسة 12 أكتوبر، حيثُ كانت المحكمة قد قضت في مايو من العام الجاري بمعاقبة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، بالسجن المشدد 3 سنوات لكل منهم، وتغريمهم مبلغ 125 مليونا و979 ألف جنيه، وإلزامهم متضامنين برد مبلغ قدره 21 مليوناً و169 ألفًا، ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة.
